شهادتي شهادة حق!

قال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إن الرئيس السابق حسني مبارك 'لم يأمر الجيش بإطلاق النار على المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبراير'.
وقال طنطاوي الذي أدلى بشهادة في جلسة سرية الشهر الماضي أمام المحكمة التي تحاكم مبارك بتهمة التآمر لقتل المحتجين 'لم يطلب منا ان نضرب نار على الشعب.'
وأضاف في تصريحات أدلى بها في محافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة ونشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط 'ولا عمرنا هنضرب نار (على المتظاهرين).'
وبدت تصريحات طنطاوي إشارة إلى ما قاله في شهادته التي حظرت المحكمة نشرها قبل الجلسة قائلة إن اعتبارات الأمن القومي (المصري) هي سبب قرار حظر النشر.
وقال محامون آنذاك إن الشهادة يمكن أن تكون حاسمة في تقرير مصير مبارك. لكن محامين حضروا الجلسة قالوا إن الشهادة كانت في مصلحة الرئيس المخلوع.
وقال طنطاوي الذي كان يفتتح مصنعا: 'شهادتى في قضية قتل المتظاهرين شهادة حق من رجل صادق مقاتل لأكثر من 40 عاما من أجل الله ومصر'.
ورغم حظر النشر راج على شبكة الإنترنت ما قال نشطاء إنها ردود طنطاوي على الأسئلة التي وجهت إليه في المحكمة.
ولا يعتبر خرقا لحظر النشر تكهن المحامين بمن كانت الشهادة في مصلحته.
ويتزايد إحباط المحتجين إزاء الجيش الذي أمره مبارك بالانتشار في المدن بعد أن فقدت الشرطة الزمام في رابع أيام الانتفاضة.
ويقول النشطاء إن شهادة طنطاوي استهدفت حماية رئيسه السابق وإن استخدام قانون الطورارئ من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة يماثل استخدامه من جانب مبارك ضد المعارضين.
وينفي المجلس اتهامات النشطاء ويقول إنه استجاب لمطالب أحزاب سياسية بسد الباب أمام فلول النظام السابق التي يمكن أن تحاول العودة إلى البرلمان خلال الانتخابات التي ستبدأ يوم 28 نوفمبر.
وقال طنطاوي 'سنعبر بمصر إلى مرحلة الاستقرار بإذن الله.' وأضاف 'لن نقف أمام من يتكلم وينتقد.'
ورد على نشطاء انتقدوا ارتداءه حلة مدنية الأسبوع الماضي في وسط القاهرة وقولهم إنه بذلك طامح لرئاسة البلاد قائلا 'هل كانوا يريدون ارتدائى بدلة مقطعة (ممزقة).'

وعمل طنطاوي وزيرا للدفاع لمدة 20 عاما خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ومازال يشغل المنصب إلى جانب منصبي وزير الإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة.
ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه طنطاوي شؤون مصر منذ الإطاحة بمبارك يوم 11 فبراير.
وقتل في الانتفاضة نحو 850 محتجا وأصيب أكثر من ستة آلاف.