ديوان المحاسبة يصدر العدد الـ27 من مجلة الرقابة

صدر العدد السابع والعشرين من مجلة الرقابة (أكتوبر2011) وهي مجلة دورية متخصصة تصدر كل ثلاثة أشهر عن ديوان المحاسبة وتعنى بشؤون الرقابة والمحاسبة المالية.

تناولت المجلة عدداً من الفعاليات واللقاءات والموضوعات والأنشطة الدولية والمحلية ذات الشأن الرقابي والتي يقيمها الديوان، حيث استهل العدد بافتتاحية بقلم رئيس التحرير – وكيل الديوان عبد العزيز الرومي بعنوان (دعم القدرات المؤسسية للأجهزة العليا للرقابة) تحدث فيها عن المؤتمر الثالث للإنتوساي والأرابوساي اللذين عقدا خلال شهر مارس 2011 وناقشا موضوع دعم وبناء القدرات المؤسسية والتنظيمية والمهنية للأجهزة العليا وما تواجهه هذه الأجهزة من تحديات ومطالبات بمزيد من الشفافية وتفعيل المساءلة وحث الحكومات على الاستغلال الأمثل للأموال العامة ومحاربة الفساد.

وسلط العدد الضوء على احتفالات الديوان بالذكرى الـ47 على إنشائه في 7 يوليو 1964 الذي جاء استجابة لبداية الحياة البرلمانية في دولة الكويت بعد صدور الدستور في 1962 والذي نص على حرمة المال العام وضرورة إنشاء ديوان للرقابة المالية على مصروفات الدولة وإيراداتها.

وفي باب أخبار الديوان اشتمل العدد على تغطية العديد من أنشطة الديوان التي أجريت خلال الثلاثة أشهر الماضية كان منها استقبال رئيس الديوان عبد العزيز يوسف العدساني لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح حيث ناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستقبال رئيس إدارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان حيث تم بحث بعض الموضوعات المتعلقة بالهيئة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية.

وفي باب حوار العدد انفردت المجلة بحوار حصري مع مدقق عام جمهورية منغوليا ردنا شويجامتس الذي تحدث عن دور ديوان المحاسبة في دعم وبناء قدرات الجهاز المنغولي عن طريق تدريب العاملين تفعيلاً لبروتوكول للتعاون المشترك الموقع بين الجهازين منذ عام 2007 وقيام ديوان المحاسبة بدولة الكويت بتنظيم دورات تدريبية للعاملين في الجهاز المنغولي.

أما باب قضية العدد فقد تناول موضوع (تفعيل تقارير ديوان المحاسبة) حيث رصد عدداً من الآراء ووجهات النظر حول المخالفات التي ترد في تقارير الديوان والعوامل المؤدية إلى عدم تفعيل اختصاصاته في إحالة مرتكبي المخالفات إلى المحكمة التأديبية وذلك لضمان عدم تكرار المخالفات وتلافي الملاحظات التي تأتي في تقاريره السنوية، كذلك تناول تدشين انعقاد هيئة المحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية مع التأكيد على استقلاليتها وعدم تبعيتها للديوان.

كما استعرض العدد بحثاً متميزاً جاء تحت عنوان (انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الموازنة العامة للدولة) والذي شارك في مسابقة البحوث العاشرة التي يجريها الديوان على مستوى جميع القطاعات وحصل على المركز الأول.

وعن الدور الإقليمي والعالمي للديوان بيّن العدد في باب منظمات وأجهزة رقابية بعض الأنشطة التي استضافها وشارك فيها الديوان من خلال حضوره لفعاليات عربية وإقليمية ودولية، حيث استضاف الاجتماع الرابع للجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأرابوساي) والاجتماع الرابع لمشروع البحث التاسع للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الآسوساي)، كما شارك الديوان في اجتماع مجلس مديري الآسوساي والمؤتمر المشترك الأول للآسوساي و الأرابوساي.

وفي باب تشريعات جاء موضوع (الأساس القانوني للخصخصة ودور ديوان المحاسبة في ظل القانون رقم 37 لسنة 2010) حيث استعرض موضوع الخصخصة والذي يعد في الوقت الراهن من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة المحلية والدولية والقوانين المنظمة لذلك ودور الديوان في عمليات الخصخصة.

وفي باب معايير مالية ورقابية تمت الإشارة إلى موضوع (الأجهزة الرقابية العليا وتصنيف الديون السيادية) من خلال ما أعلنته وكالات التصنيف الائتماني الدولية للدين السيادي الامريكي وتأثير ذلك على الأسواق المالية في الشرق الأوسط.

كما احتوى العدد على أبواب أخرى متعلقة ببعض الموضوعات الرقابية المتخصصة التي تضيف للقارئ المعلومات المفيدة إضافة إلى الأبواب الثابتة بالمجلة مثل باب التدريب الذي عرض بعض إنجازات إدارة التدريب في البرامج التدريبية للسنة المالية 2011 / 2012  وأبواب الرقابة والحاسوب وترجمات، علاوة على عدد من المقالات القيمة والمتخصصة في المجال الرقابي والمالي.