نحو تطهير الفساد المستشري فيها

وصفت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيان صادر لها مؤسسة البترول الكويتية بالعجز والتخاذل عن الوصول إلى ما وصلت إليه الشركات النفطية العالمية في مجال الإهتمام بالبيئة .

ووصف البيان إنكار إدارة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية تلويث البيئة بأنها محاولة فاشلة لتجميل الصورة المشوهة لمؤسسة البترول التي ظلت على مدى عقود طويلة تلوث البيئة وتنشر السموم والأمراض من خلال إستمرار الانبعاثات الغازية السامة من المصافي والمنشآت النفطية.

وأشارت الجماعة بأن الإدعاءات الباطلة للهيئة العامة للبيئة بسلامة الوضع البيئي في البلاد ينكشف زيفها دائما عند حدوث الانفجارات والكوارث البيئية التي تحدث في القطاعات النفطية او غيرها من القطاعات الاخرى خصوصا وأن مسؤوليها لم يعد يجيدوا شيئا سوى التصريحات الاعلامية التي تخالف الواقع الحقيقي للبيئة المتدهورة.

وأضاف البيان بأن الادارة الجديدة للهيئة العامة للبيئة منذ أن قبضت أموالا تحت مسميات مختلفة من القطاع النفطي وهي تتساهل في مراقبة المصافي والحقول النفطية رغم الكوارث البيئية التي يتسبب بها وتؤدي إلى تدمير صحة أطفال الكويت.

ودعت الجماعة في بيانها إلى تفكيك مؤسسة البترول وتمكين الشركات النفطية من أن تدير نفسها دون تدخل من المؤسسة التي أدى تدخلها إلى بطء الكثير من المشاريع البيئية وثبوت بطلان إدعاءاتها بأنها تقوم بحماية البيئة وتكييف المنشآت النفطية بيئيا.

كما طالبت مجلس الامة إلى تشكيل لجنة تحقيق في المليارات التي صرفتها مؤسسة البترول تحت حجة تطوير القطاع النفطي وحماية البيئة والتي لم تؤدي إلى أية نتيجة فعلية حتى الان بل إزداد الوضع سوءًا مما يستوجب معرفة أين ذهبت تلك الاموال والميزانيات التي استنزفت من المال العام.

وأشارت الجماعة في بيانها بإن القطاع النفطي وعلى رأسه مؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية يأتيان على رأس قائمة ملوثي ومدمري البيئة في الكويت رغم الامكانيات المالية الهائلة التي يملكها القطاع النفطي لتكييف منشآته النفطية بيئيا.

الخط الاخضر أشارت إلى أن مؤسسة البترول الكويتية رغم ما تملكه من إمكانيات مالية ضخمة إلا أنها لم تكلف نفسها وضع نظام محاسبي دقيق يعمل على حساب وتقدير حجم الدمار البيئي الذي تتسبب حيث أن مثل هذه الانظمة المحاسبية الدقيقة هي التي تحدد مدى إهتمام الشركات النفطية بالبيئة بل وتوضح إن كانت أرباحها المعلنة قائمة على معلومات دقيقة أحتسبت خلالها الخسائر البيئية أم أنها للتسويق الإعلامي والتغطية على عجزها الحقيقي عن وقف إنتهاكاتها البيئية التي تسببت بنشر المزيد من الامراض خصوصا بين الأطفال.

الخط الأخضر أكدت أن العديد من العاملين الحاليين والسابقين في القطاع النفطي بمختلف الدرجات الوظيفية أكدوا للجماعة أن هناك العديد من الحوادث البيئية التي تحدث في المصافي مؤكدين استعدادهم للشهادة ضد إدارة شركة البترول الوطنية لكشف تجاوزاتها البيئية في حال تم ضمان عدم تعرض إدارة شركة البترول الوطنية لهم.

وأشارت الجماعة بأن الهيئة العامة للبيئة وأجهزة الرصد التي تملكها غابت غيابا كليا عن حادثة التسرب الذي راح ضحيته أربعة من العمال الابرياء نتيجة تلوث أجواء موقع العمل داخل مصفاة الأحمدي بالغاز ، ولم تقم الهيئة خلال الساعات التي تلت الحادثة وحتى اليوم بأي إجراء فعلي لطمأنة أهالي المناطق السكنية القريبة من المصفاة أو حتى بوضعهم بالصورة حول تطورات حادثة التسرب واحتمال انتقاله إلى المنازل القريبة.

كما طالبت الخط الأخضر في بيانها بضرورة قيام الهيئة العامة للبيئة بإلتزام الامانة والمصداقية والتطهر من الفساد الذي استشرى فيها عبر تقديم كشف بيئي أسبوعي لكل الشركات النفطية تدرج من خلاله كافة أنواع الملوثات التي تتسبب بها الشركات النفطية وكمياتها وأوقات حدوثها ونوع الاجراءات المتخذة وعدد المخالفات المسجلة ضد الشركات النفطية الملوثة للبيئة وينشر لكافة افراد المجتمع.