مني العياف تتهم نواب المعارضة بالفجور في الخصومة بحق الرئيس

 

الأنباء

 

السوابق «البرلمانية» واستجواب المليونية!

الأحد 2 أكتوبر 2011 - الأنباء

 

 

يوما بعد يوم يثبت لنا اننا امام حفلة زار سياسي بالفعل، كل يغني على ليلاه، ويضع اجندته الخاصة داخل «مخباته» ليخرجها عند اللزوم، ولكن هناك قاسما مشتركا في هذا السيرك ـ او حفلة الزار لا فرق ـ هو «رأس الرئيس»، رئيس الوزراء، لأنه وحده الطريق الى تغير المشهد السياسي الذي يحلم به الحالمون الآن!

هذا المشهد الذي نتابعه بأسى شديد يظهر لنا ان هناك نوابا مستعدين لأن يفعلوا كل شيء لإقصاء الرئيس حتى لو كان ذلك الاعتداء على الدستور.. فهؤلاء سبق أن قدموا استجوابات لرئيس الوزراء حُوّلت الى المحكمة الدستورية، الآن وبكل فجاجة يحلمون بأن يسحبوها ليقدموا استجوابا باتوا يرونه أكثر إثارة وشعبية، وهو استجواب «الحسابات المليونية»، متجاهلين هنا شيئين: أولهما انه لا يجوز سحب هذه الاستجوابات الآن، وثانيهما انهم يراهنون على متابعة الشارع لقضية تثير اهتمامه فقط، وكأنها عرض مسرحي، بأكثر مما تعنيه لهم المبادئ الدستورية والحرص على سمعة المؤسسة النيابية وملاحقة الفساد! لأنهم تناسوا ـ ربما عمدا.. وربما راهنوا على ذاكرة المواطنين ـ ان هناك سوابق برلمانية في هذا الشأن، ففي عام 2002 تم تقديم استجواب للوزير يوسف الابراهيم وزير المالية آنذاك كان احد محاوره اتهامات للحكومة بأنها استخدمت المال السياسي لشراء الأصوات، وكان مقدما الاستجواب هما مبارك الدويلة «الحدسي» ومسلم البراك «الشعبي»!

 

مما سبق يتضح ان الاتهام المباشر كان للبنك المركزي بقيامه بصرف مبالغ ومال سياسي سئل عنه واستُجوب بسببه الوزير المختص، حدث هذا عام 2002، الآن كيف تبدو فضيحة المليونيات الحالية مغرية الى حد ان خصوم رئيس الوزراء السياسيين يحلمون بأن يصعد منصة الاستجواب عن بلاغ قدمته للنيابة البنوك التابعة للقطاع الخاص؟! وهي البنوك التي لديها قانون غسيل الأموال الذي يحميها في حالة البلاغ عن تضخم ارصدة.

 

ألا يعد هذا تناقضا صارخا من التيارات السياسية ومن خصوم رئيس الوزراء؟! وفضلا عن ذلك، ألا يعلمون انه لا يجوز تقديم استجواب عن قضية منظورة اساسا امام النيابة.. أم انهم سيسحبونها ايضا من النيابة العامة؟!

 

لماذا في 2002 تذهبون لوزير المالية المختص وانتم اليوم تذهبون مباشرة لرئيس الوزراء وهو غير مختص لأنه مسؤول عن السياسة العامة فقط مع انكم نفس الشخوص في السابق؟!

 

لماذا مثل هذا الفجور في الخصومة؟! و«أين الكويت» في هذا كله؟! كيف تضيعون القضية الأساسية في الأمر وهي المتعلقة بضرورة اصدار قوانين وتشريعات خاصة بالذمة المالية، والتي طالب بها في السابق الوزراء الحاليون في الحكومة وفي مقدمتهم احمد المليفي وعلي الراشد؟! هذه هي القضية الأساسية وهذا ما يريده الشعب.

 

وأقول للدكتور وليد الطبطبائي: يا دكتور على من تضحك بالضبط؟! لماذا تقسم على الاستقالة رغم انك تعرف تماما ان رئيس الوزراء لن يصعد المنصة.. وان السوابق البرلمانية كلها تقطع بذلك؟! وأنت تعرف يقينا ان السلطة تتبعها المسؤولية، وهي في هذه القضية لا تتبع رئيس الوزراء، وسبق ان قمت بتهديدات مماثلة لم تنفذها، ولا داعي لارتداء ثوب المثالية، فلا مثالية في السياسة! وإذا كان لنا ان نعمل وفق قاعدة «من فمك ادينك» فأنت سبق أن اتهمت المجلس بأنه مزوّر، فكيف الآن تطلب منه اعطاء التعاون او عدم التعاون مع رئيس الوزراء؟! والله ما عرفنا لك.. بالأمس تطلب زيادة رواتب النواب واليوم تبي تستقيل! بس اتمنى قبل ما تستقيل رد مبلغ 50 الفا للشيخ ناصر.

 

أخيرا: مازلت أؤكد لماذا الآن انفجرت في وجوهنا قضية الأرصدة المليونية وهي موجودة منذ شهور عديدة!