'إضراب الجمارك يتجدد 10 اكتوبر'

 اثنى امين السر العام لنقابة العاملين بالادارة العامة للجمارك وسكرتير العلاقات الداخلية بالاتحاد العام لعمال الكويت محمد زهيم العازمي ثناء طيبا على الاخوة موظفوا الادارة العامة للجمارك و اعضاء الجمعية العمومية للنقابة شاكرا لهم تلبية دعوة مجلس ادارة النقابة بالحضور يوم الاثنين الموافق 26/9/2011 واقرارهم وتفويضهم مجلس الادارة بعقد الاضراب يوم 10/10/2011 منوها بان حضور هذا العدد الكثيف يدل دلالة واضحة على اصرارهم على مطالبهم العادلة التي حرمو منها .
 واضاف العازمي بان هذا التجمع التاريخي وعقد الاضراب يتحمله وسببه ديوان الخدمة المدنية الذي اوصلنا لهذه النقطة لتجاهله مطالبنا وتعنته في اقرارها وتركها حبيسة الادراج تعلوها الغبار منذ عدة سنوات طويله رغم الكتب والاجتماعات العديدة وهم يعرفون جيدا طبيعة عمل موظفي الجمارك الشاقة والخطرة ويعترفون صراحة بان الجمارك ضحية القرارات الجزئية الترقيعية وآخرها القرار رقم 11 لسنة 2011 ( زيادة ال  100 دينار ) والتي حرمو منها ايضا بينما توزع الكوادر يمنة ويسرة وفقرؤيا ضيقة تؤكد تخبط الديوان وعجزه عن العدل في اقرار كادرنا واصراره على المماطله وحرمان موظفي الجمارك من حقوقهم المشروعه رغم اهمية هذا الجهاز فهم السور الواقي وخط الدفاع الاول لحماية الوطن امنيا واقتصاديا وهم الدخل الثاني للدولة ........الخ ومللنا من شرح وتوضيح ذلك للمسؤولين.
 واضاف العازمي بان مجلس الخدمة المدنية اوصى بتمييز واستثناء رجال الجمارك لتي بناء عليها والعديد غيرها جعلت ديوان الخدمة المدنية بتمييزهم عن نظرائهم في الوزارات الاخرى بكتابه رقم م خ م / 210 / 19/ 2009 المؤرخ في 28/4/2009  مؤكدا بانه يعتقد جازما بان ديوان الخدمة المدنية قد ترجم ذلك خطأ وحرم موظفي الجمارك من كادرهم لمدة تزيد على عشر سنين بحيث اصبح راتب الموظف العادي الذي لا يحمل مؤهل اعلى من راتب رجل الجمارك وهذا للاسف بعلم المسؤولين في  ديوان الخدمة المدنية .
واشار العازمي باننا في مجلس ادارة النقابة لن ندخر جهدا في دعم حقوق  موظفي الجمارك ومطالبهم المشروعه وكادرهم ونعلن رفضنا الكامل لتجاهل مجلس الخدمة المدنية لحقنا وعدم اقرار كادرنا الذي جاء استنادا للمادة 120 من القانون رقم 10 لسنة 2003 لدول مجلس التعاون الخليجي الذي وافقت عليه دولة الكويت ومجلس الامة والذي اجاز لمدير عام الادارة العامة للجمارك زيادة رواتب موظفي الجمارك .
واكد العازمي بانه ولهذه الاسباب وعلى المبدأ القانوني بتقدير الاجر والكادر مقابل الجهد المبذول في العمل وبسبب تجاهل مطالبنا وعدم اقرار كادرنا ولحماية هذا الجهاز الحساس من ضعاف النفوس والاغراءات الخارجية التي تعود على امن الوطن واقتصاده ، وانطلاقا من حقنا القانوني الذي كفلته لنا الاتفاقيات الدولية الموقعه والمعتمدة والتي هي جزء لا يتجزا من دولة الكويت ، لم نر بدا من الاضراب الذي نؤكد بانه لم يكن في يوم من الايام غايتنا وانما وسيلة لتحقيق حقوقنا مما دفعنا الى الدعوة الى عقد اجتماع طاريء لموظفي الجمارك حيث تم تفويضنا من قبل الزملاء الحضور واعضاء الجمعية العمومية لعقد الاضراب يوم 10/10/2011 الذي سيبقى ناقوسا يدق اذان مسؤولي الدولة ليذكرهم بعدم الغفلة عن حقوق الموظفين وفي ذلك اليوم سيكون صوتنا مدويا بقدر الظلم والحرمان الواقع علينا وستكون كلمة الفصل الذي لن تقف عند حد مالم يتم تحقيق مطالبنا واقرار كادرنا .
وفي ختام تصريحه اكد العازمي بان الاضراب قادم في موعده المحدد يوم 10/10/2011 وهو اليوم الذي سيسمع فيه مسؤلو مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية صوتا مدويا تفيق به مشاعرهم وتصحو به ضمائرهم ما لم يتم اقرار كادرنا الذي وافق عليه مدير عام الادارة العامة للجمارك ووافق عليه وزير المالية والموجود لدى مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ولن نتازل عن ذلك ولن نقبل باقل منه ابدا .