3 آلاف موظف 'مقيم وبدون' مهددون بأرزاقهم

أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا تناشد فيه رئيس الوزراء التدخل العاجل بإيقاف قرار وزارة الأوقاف بالاستغناء عن 50% من الوافدين والبدون في الوزارة، في ما يلي نصه:

إثر شكوى تلقتها الجمعية ( وصفتها أنها تقطر أسىً وألماً ) نيابة عن  أكثر من ثلاثة آلاف موظف وموظفة يعملون على بند التكليف بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والإدارات التابعة لها وبعد استقصاء وبحث واستنفاذ جميع المحاولات والمناشدات الإنسانية للوزير المختص، أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا صحفيا تناشد فيه رئيس مجلس الوزراء التدخل العاجل لتجميد قرار متعسف ولا إنساني،  أصدره وزير الأوقاف والشئون الإسلامية محمد النومس تستغني بموجبه الوزارة عن 50% من الوافدين والبدون المكلفين عموماً ،  كما يلغي من لديه تكليفين بالعمل على فترتين صباحية ومسائية وتجعله بتكليف واحد اعتبارا من الأحد القادم، وهذا يعني إهدار لكرامات ، وقطع لأرزاق، وانتهاك لحقوق مئات الموظفين وتعريض أسرهم للتشرد ، وأبنائهم للضياع، ومواجهة أزمات مالية قد تدخل بعضهم إلى السجن في انتهاك واضح لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية الموقعة مع منظمة العمل الدولية.
وقالت الجمعية في بيانها : لا يمكن قبول أي تبرير للإضرار وقطع الأرزاق وإهدار لكرامات لما يقارب من ثلاثة آلاف موظف وموظفة فيهم المحتاج وفيهم المسئول عن أسرة وفيهم الغارمين بالديون بينة بأنه كان الأولى أن يشكل الوزير لجنة مستقلة ومحايدة يأخذ بتوصياتها المدروسة، فيبقي من المكلفين الذين يستحقون البقاء كالذي يعمل عملا مخلصاً ومهماً ولا يتوفر بديل يعمل بكفاءته، أو من لديه تخصصات وخبرات استثنائية، أو  يعمل في السجون ومع ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ، وأما من كان يمكن الاستغناء عنه فتعطيه اللجنة مدة يعدل فيها أوضاعه ثم يستغنى عنه بطريقة تحفظ كرامته واستقراره الأسري ، فلا يظلم المحسن بجريرة المسيء، ولا يتم القفز على مبدأ التدرج المتعارف عليه في مثل هكذا قرارات مصيرية.
وتساءلت الجمعية ماذا يفعل أخواننا الوافدون بشأن مدارس أبنائهم وقد تحملوا أقساطهم وكيف يجدون عملاً آخر في ظل الركود الاقتصادي والغلاء المعيشي، بل ماذا يفعل أخواننا البدون الذين لم يكتف الوزير أنهم يقاسون حياة صعبة وظروف مريرة فأضاف عليهم محنة قطع الرزق وتشتيت الأسر بل إن بعض من تواصلنا معهم  يبكي حسرة وقهراً بعد هذا القرار الظالم فأين معاليه من هذه المآسي ؟ ولماذا يضع أرباب الأسر تحت سيف القهر والذل والألم.
وتابعت : عقد التكليف - الذي تمن الوزارة على العاملين به - لا يقبل به إلا المضطر والمحتاج لانعدام أي حقوق فيه للموظف فهو يعامل بأجر اليومية فقط ، فلا إجازات ولا مرضيات ولا طارئات فكيف إذا سلبناه أجره الشهري نصفه أو كله بشكل مفاجئ دون أي اعتبارات لظروف الإنسانية وحقوقه الآدمية.
وأضاف البيان : أرسلنا للوزير المختص خطاب مناشدة لكنه لم يرد علينا، وطلبنا مقابلته دون جدوى !  ولذلك ندعوه من هذا البيان أن لا يعرض نفسه لدعوة المظلومين والفقراء جراء هذا القرار ، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ، وهذا القرار من سلبياته أيضاً أنه   سيضر بعلاقتنا مع أشقائنا العرب في مصر و سوريا والأردن وغيرهم، وسيزيد الاحتقان في نفوس أخواننا البدون الذين يقيمون معنا على أرض الكويت، وإننا لنسجل استغرابنا وألمنا في أن تصل يد الكويت البيضاء حكومة وشعباً لكل أرجاء المعمورة ثم ننتزع اللقمة بأيدينا من أفواه المحتاجين من أخواننا المقيمين معنا !!!
وأملت الجمعية في بيانها : أن تلقى هذه المناشدة الإنسانية الصدى لدى سمو رئيس مجلس الوزراء بحيث يعطي توجيهاته الكريمة لاستخدام الحلول الإنسانية عند التعاطي مع هذا القرار متمنية أن يوصي سموه الوزراء بأن يحافظوا على سمعة الكويت وموقفها من التقارير الدولية التي سترصد هذا الانتهاك كنقطة سوداء في سجلها الحقوقي الذي يتورم يوما بعد  يوم بالمخالفات رغم محاولاتنا المتكررة بقرع أجراس الخطر ، وتحذير المسئولين من سياساتهم التي تخالف مبادئ الشريعة والمواثيق الدولية التي أجمعت عليها البشرية.

جمعية مقومات حقوق الإنسان دولة الكويت