لنقل السلطة للمدنين وإلغاء قانون الطوارئ

احتشد مصريون يوم الجمعة للضغط على المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد للاسراع بنقل السلطة الى المدنيين والغاء قانون الطوارئ الذي كان يستخدم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ضد معارضيه.

وتوقع نشطون أن يلبي الالاف الدعوة للمظاهرات في يوم أطلق عليه اسم جمعة (استرداد الثورة) وسط مشاعر استياء متزايدة من الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري الفترة الانتقالية.

وأعلن المجلس أن الانتخابات البرلمانية ستبدأ يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني بنظام مختلط يشمل القائمة النسبية والقوائم الفردية. وتخشى معظم القوى السياسية من أن يسمح هذا النظام لانصار مبارك بالعودة الى السلطة.

وقال ياسر فؤاد وهو عاطل عن العمل يبلغ من العمر 38 عاما 'الامر مختلف هذا الاسبوع لاننا نشعر أن ثورتنا سرقت.' وتوارى صوته وسط أصوات مكبرات الصوت التي تحث المشاركين على الحفاظ على سلمية المظاهرات.

وأضاف فؤاد 'لم تنفذ أي من مطالبنا. نريدهم أن يسلموا السلطة على الفور من خلال الانتخابات.'

وقال محمود سيد سيف الذي يبلغ من العمر 58 عاما ويعمل في وزارة الصحة ان المصريين لن يقفوا مكتوفي الايدي بعد اليوم وأضاف 'مرت سبعة أشهر ولم يتحقق شيء.'

وحذر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المتظاهرين من مهاجمة المنشآت العامة. واعلنت جماعة الاخوان المسلمين وهي قوة كبيرة في الساحة السياسية في مصر أنها لن تشارك في الاحتجاج.

وحشد ستة مرشحين محتملين للرئاسة جهودهم يوم الخميس للضغط على المجلس العسكري حتى يسلم السلطة سلميا قبل مارس اذار. وأعلن المجلس أنه سيبقى في السلطة حتى العام المقبل.

وقال بيان المرشحين المحتملين للرئاسة 'أن حالة الطوارئ المعلنة حاليا ستصبح منتهية اعتبارا من 30 سبتمبر 2011 عملا بنص المادة 59 من الاعلان الدستوري وأن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد 30 سبتمبر 2011 مستندا الى حالة الطوارئ سيكون فاقدا أية مشروعية دستورية أو قانونية.'

وطالب المرشحون المحتملون أيضا بتفعيل قانون الغدر الذي يعود لخمسينيات القرن العشرين ويضمن حرمان فلول نظام مبارك من التسلل الى مقاعد المجلس التشريعي.

وأصدر نحو 60 حزبا سياسيا بيانا مشتركا في وقت سباق هذا الاسبوع تضمن مطالب مماثلة. وأعطت الاحزاب المجلس العسكري مهلة حتى يوم الاحد لتعديل قوانين الانتخابات للسماح للاحزاب السياسية بالمنافسة أيضا على المقاعد المخصصة للفردي.

وذكرت صحيفة الاخبار يوم الجمعة أن الحكومة تدرس هذا الطلب.