(تحديث1) وصفت تصريحات رئيس النقابة بالمغالطات

نفت اللجنه المنظمة لإعتصام موظفي وزارة الداخلية ما قاله رئيس نقابة الداخلية بدر العنزي حول وجود مصالح واهداف خاصة لأعضاء اللجنه المشرفه على الإعتصام الذي سنظم يوم الأحد القادم . وقالت اللجنة في بيان لها أن هناك الكثير من المغالطات التي اوردها رئيس النقابة في تصريحه المنشور في بعض الصحف يوم امس واهمها ما قاله من أن أعضاء اللجنة كلهم رؤساء اقسام ويتمتعون بمزايا وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث لا يوجود بينهم الا رئيس قسم واحد فقط وهم لا يتمتعون باي مزايا ماليه وليس له بدل منصب حيث رئاسة القسم منصب اشرافي فقط  
واستغربت اللجنة المنظمة موقف رئيس النقابة الذي من المفترض أن يكون وبحكم منصبه أول المدافعين عن حقوق الموظفين المسلوبه وان موقفه المتهاون هذا يسئ الى العمل النقابي ويشوه صورته  
وتسالت اللجنة عن سر المواقف المتغيره لرئيس النقابة الذي كان ايام الوزير الشيخ جابر المبارك يسعى لإثارة المشاكل ويرفع من سقف المطالب ويستخدم النقابة والموظفين اداة في صراع بعض الاطراف السياسية ، بينما اليوم يلتزم الهدوء ويدعوا الى التهدئه 
 
واكدت اللجنة انها وبغض النظر عن موقف رئيس النقابة ستستمر بالمطالبة بحقوق الموظفين المدنيين في وزارة الداخليه وفق القانون والدستور لافتاً الى أن حق الإعتصام والإضراب عن العمل مكفول قانوناً ودستوراً وأنها اطلعت بدور الدفاع عن حقوق موظفي الوزارة بعد تخاذل النقابة

ومن جانبه صرح المنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بدر مراجي العنزي بأن اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة وافقت على طلب النقابة بتعديل كادر مساواة المدنيين بالعسكريين على أن يتساوى المدني بالعلاوات مع العسكري.
وأوضح العنزي أن اللجنة المشتركة ستقوم بإعداد مذكرة لرفعها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لاعتمادها ورفعها لمجلس الخدمة المدنية لإقرار التعديلات على الكادر وإعطاء الموضوع صفة الاستعجال .
وقال العنزي  أن وفدا من موظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية شارك باجتماع اللجنة المشركة وحضر عنهم السيد / زراق العصيمي والسيد/إبراهيم الكندري وتم مناقشة طلبات موظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية وقد تم الموافقة على  سحب الكادر المقدم من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وإدخال التعديلات المقترحة من قبل موظفي الأدلة الجنائية .

وأضاف العنزي بأن اللجنة المشتركة ناقشت إنشاء إدارة مختصة تتبع الإدارة العامة للشئون الإدارية بحيث تختص تلك الإدارة  ببحث العقوبات  التي توقع ضد الموظفين من قبل مسئوليهم فأنه سيتم تكليف الباحث القانوني بدراسة المخالفة التي خالفها الموظف المدني وإيقاع العقوبة المناسبة التي لا تتسبب بالضرر على الموظف من حيث الراتب ووفق جدول عقوبات يتم تحديدها من قبل الشئون الإدارية .
كما أضاف العنزي بأن اللجنة المشتركة ناقشت تكليف الإدارة العامة للشئون القانونية  بعدم إحالة أي موظف مدني إلى النيابة العامة قبل التحقيق والتأكد من وجود شبهة جنائية بارتكاب المخالفة التي يرتكبها الموظفة وفي حال عدم وجود شبهة جنائية كالتزوير والرشوة ، يخالف الموظف حسب الإجراءات الإدارية بالوزارة .
وأستغرب العنزي عدم حضور الممثلين عن الإدارة العامة للمنافذ لحضور ومناقشة مطالبات واحتياجات موظفي المنافذ مما أضاع الفرصة على موظفي المنافذ وطالب العنزي موظفي المنافذ الراغبين بالحضور لمناقشة اللجنة المشتركة مع الوزارة حتى يتم إنصاف موظفي المنافذ .

وأفاد العنزي بأن الاجتماع القادم للجنة المشتركة يوم الثلاثاء الموافق 4/10/2011م  سيكون بحضور ممثلين عن القانونين والفنيين بالوزارة لمناقشة المطالبات الخاصة بهم والإعداد على تلبية مطالبهم ، وسيتم تحديد موعد لموظفي المرور والهجرة والإمداد والجنسية ونظم المعلومات وتنفيذ الأحكام والسجون وباقي الإدارات العامة وفق جدول زمني للاستماع لمطالب الموظفين وإشراكهم بتحقيق مطالبهم .
وناشد العنزي الموظفين المدنيين بالوزارة بعدم تفويت الفرصة لتحقيق مطالبنا ومكتسباتنا الوظيفية مؤكدين حرص النقابة على تحقيق المزيد من المكاسب العمالية .