'طالب بتشكيل لجنة تحقيق 'للقطاع النفطي'

إعتبر النائب عادل الصرعاوي أن القطاع النفطي يتعرض إلى حرب أهلية وتصفية حسابات بين القيادات النفطية مبينا أنه يدار وبسيطرة كاملة من سراق المال العام ورموز الفساد بالكويت. وأوضح الصرعاوي أن وزير النفط د. محمد البصيري مسلوب القرار ولا يعلم ماذا يحاك من مؤامرات وتصفية حسابات بالقطاع النفطي؟ مشددا أنه يؤيد تشكل أي لجنة للتحقيق في أي قضية بالقطاع النفطي لاننا دائما نريد الحقيقة .
وتابع الصرعاوي إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه ، ماذا سيفعل الوزير بنتائج هذا التحقيق إن تم ؟ ، فهل سيتعامل معها مثل ما تم التعامل معه بنتائج لجان التحقيق السابقة.وقال الصرعاوي سبق أن أجري تحقيق في القطاع النفطي  وإنتهي إلي إدانة بعض القياديين بالقطاع النفطي ومنهم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتدريب والتطوير ، فماذا فعل الوزير تجاههم ؟ .
وأشار الصرعاوي إلي أن هناك خطة منظمة لضرب بعض القيادات بالقطاع النفطي والتي لم يستطع سراق المال العام والمفسدين من أزاحتهم من مواقعهم الحالية لا سيما ضد الذين أستعصى على سراق المال العام والمفسدين تمرير مصالحهم من خلالهم .ولفت الصرعاوي إلي أن الهجمة على القيادات النفطية بدأت منذ عام 2006 عندما أرادا أحـد وزراء النفط السابقين تصفية القيادات النفطية من بعض القيادات المخلصة وتصدى له المجلس وحال دون ذلك قاطعا ً الطريق على سراق المال العام والمفسدين من تحقيق مآربهم.
وتحدى الصرعاوي وزير النفط أن ينشر تقرير المكتب الإستشاري الخاص بتطوير القيادات النفطية والذي كلف المال العام مليون دينار مشيرا إلي أن الحقيقة دامغة بتقرير لجنة تقييم القيادات النفطية فمن اوصى التقرير بإخراجهم من القطاع النفطي وأنهم غير قادرين على القيادة نجدهم الآن في الصفوف الأمامية ومن أوصى التقرير بتوليهم أعلى المناصب نجدهم آخر الركب.
وتسائل الصرعاوي أين الوزير من التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة وما تضمنه من ملاحظات بالأضرار بالمال العام ولم يحرك ساكنا ً، فمن يريد أن يوهم وزير النفط؟

وأشاد الصرعاوي بالعاملين في ديوان المحاسبة وفى مقدمتهم رئيس الديوان وكافة العاملين معه على جهودهم المخلصة والقيمه التي ولا زالت محل تقدير من مجلس الأمة والشعب الكويتي موضحا أن الكثير من الأستجوابات وبالأخص في الفترة الأخيرة كانت تستند بالدرجة الاولي إلى تقاريرهم.
وطالب الصرعاوي ممثلي ديوان المحاسبة بالصمود لأن الفاسدين والمفسدين وسراق المال العام لن يهدؤ ألا بضرب هذه المؤسسة التي تشكل خط الدفاع الأول لمجلس الأمة ودوره الرقابي ولهم كل الدعم والتقدير على جهودهم.
وبين الصرعاوي انه وجه العديد من الأسئلة البرلمانية الي وزير النفط  ولم تردنى إجابة حتى تاريخه موضحا ان  وزير النفط لم يتمكن من الرد على هذه الأسئلة ، لا لعدم قدرته على الرد ، إنما لعدم إمتلاكه قرار الرد على هذه الأسئلة البرلمانية وما تضمنته من معلومات وبيانات تعكس حجم المأساة والخلل الذي يعيشه القطاع النفطي .

وتمني الصرعاوي علي وزير النفط  أن يكشف نتيجة مناقشة تعيين القيادات النفطية التي تمت مؤخرا اثناء اجتماع مجلس إدارة المؤسسة والاحتجاجات التي تمت من بعض الأعضاء بشان تعيين القيادات النفطية ( رؤساء الفرق ) والتي كانت تعكس تهميشا ً لدور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة .
وتساءل الصرعاوي هل يعقل أن يتم تعيين القيادات النفطية تحت بند ما يستجد من أعمال ؟ وهل يعقل تعيين بعض القيادات بالمخالفة للهياكل التنظيمية المختلفة للمؤسسة وشركاتها التابعين
وأضاف الصرعاوي كل هذه المخالفات سنوجه بشأنها أسئلة برلمانية لنكشف الحقيقة حولها. داعيا الوزير البصيري إلي وقف العمل بقرار الوزير السابق الخاص بتشكيل لجنة بإعادة النظر بقرار اللجنة المشكلة والخاصة بتحمل المسؤولية لرئيس مجلس الإدارة السابق لشركة نفط الكويت الرئيس التنفيذى للمؤسسة ومطالبتة باسترداد بعض المبالغ لأن .
وأوضح الصرعاوي أن الهدف من هذه اللجنة هو الالتفاف على قرار اللجنة السابقة ومحاولة لإعفاء رئيس مجلس إدارة السابق لشركة نفط الكويت من تسديد هذه المبالغ.
وتابع الصرعاوي من المؤسف أن نجد من أدانهم تقرير ديوان المحاسبة وطالبهم باسترجاع بعض المبالغ نجدهم بالصفوف الأمامية في القياده بالقطاع النفطي مشيرا إلي أن  الوزير البصيري أختار إلى الإستماع إلى الرآي الفني غير الدقيق من بعض القيادات من شركة ناقلات النفط فلنا خياراتنا في التعامل مع ذلك بكل وسائلنا الدستورية.
وأبدي الصرعاوي أسفه أن يترك القطاع النفطي الذي يمثل ثروة البلد لمبدأ التجربة والخطأ من قبل مجموعة من الوزراء ، فبعد أن كان لدينا وزير ( ماشفش حاجه) لدينا وزير مسلوب القرار.
وتساءل الصرعاوي كيف يسمح الوزير البصيري أن تمرر قائمة القيادات النفطية من قبل إدارة المؤسسة بهذه الطريقة وبهذه الكيفية؟ مبينا أنه زود أعضاء لجنة التحقيق بشأن عقد ' شركة شـل ' وتعيين القيادات النفطية بكافة البيانات المتاحة بشأن تعيين القيادات النفطية بما فيها تعين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي مرفقا ًبها تقارير ديوان المحاسبة وتقارير لجان التحقيق وتقارير اللجنة المنبثقة من مجلس إدارة المؤسسة.
وأكد الصرعاوي أن القطاع النفطي بحاجة إلى إنتفاضه لإنقاذ ثروات البلد وأن حجم الإستثمارات وفق خطة التنمية تبلغ ما يعادل عشرين مليار دينار وما هو يثير سراق المال العام والمفسدين للسيطرة عليها معلنا عن تنسيقه مع أعضاء المجلس للتصدي بملف القطاع النفطي بكل أبعادة وفق الأدوات الدستورية المتاحة حفاظـاً على ثروة البلد.