على خلفية إقرار كادر للمعلمين في 'قطر ومصر'

• راتب المعلم القطري الأساسي من 1400 إلى 3600 دينار كويتي عدا العلاوات والبدلات والحوافز.
• بدلا من استيعاب فلسفة وأهداف الكادر أتوا ببدعة ' البونص ' لتطعن وتشكك بعطاء المعلم الكويتي.

طالب رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي النظر من الجهات المعنية في الكويت وعلى رأسها وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية للنقلة النوعية الفريدة والاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة القطرية التي اعتمدها ولي عهد قطر ورئيس المجلس الأعلى للتعليم الشيخ تميم بن حمد بهدف اجتذاب الكوادر والخبرات القطرية للعمل في مجال التدريس وتوفير الضمان الوظيفي حيث صدر قرار يعمل به اعتبار من سبتمبر الجاري تم فيه اعتماد كادر جديد للمعلمين القطريين من سبع درجات يبدأ من الدرجة السابعة براتب أساسي مقداره 19 ألف ريال أي بما يعادل 1400 دينار كويتي وينتهي بالدرجة الأولى براتب أساي مقداره 48 ألف ريال وبما يعادل 3600 دينار كويتي علاوة على منح بدل طبيعة عمل للمعلم الكفء أي المتميز مقدارها 200 دينار والمعلم المتمرس أي صاحب الخبرة مقدارها 400 دينار إضافة إلى 150 دينارا لمعلمي ومعلمات ذوي الاحتياجات الخاصة ورياض الأطفال مع استحقاق للعلاوة الاجتماعية والدورية وحوافز تشجيعية واستحقاق لبدل السكن والتنقل والأثاث وبدل التمثيل وحوافز إضافية للعمل الإشرافية.

وأشار العتيبي إلى ما اعتمدته الحكومة القطرية بما في ذلك الحكومة المصرية التي أقرت رفع رواتب المعلمين إلى نسبة 200% إلى جانب المساعي الحثيثة التي تبذلها بقية الدول الخليجية والعربية لرفع رواتب المعلمين وتحسين مستواهم الاجتماعي إنما يعطي دلالة واضحة للرؤية الموضوعية والجادة لرفع مكانة المعلم من جانب ولتفعيل كافة الخطط والبرامج التي تساهم في اجتذاب الكوادر الوطنية وجعل مهنة التعليم من المهن الجاذبة وفي توفير الضمان الوظيفي المناسب واللائق لمكانة المعلم.

وأبدى العتيبي أسفه الشديد للفارق الكبير ما بين هذه الرؤى وواقع الحال في الكويت قائلا : نحن بعيدون جدا عن غيرنا في صياغة القرار الوطني التربوي الاستراتيجي المنشود والذي يتوافق مع الطموحات والغايات المنشودة  وهذا ما يؤسف له حقا في ظل التجاهل الكامل والمؤسف لكافة الخطط والبرامج التي من شأنها تفعيل عملية التكويت في الكوادر التعليمية من جانب وفي منح المعلمين حقهم المشروع في رفع رواتبهم وفي تحسين مستواهم الوظيفي وفي تعزيز خطط الاستثمار الحقيقي والاستقرار التربوي من خلال تفعيل خطط  تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم وللسعي الجاد والحيوي من أجل تعزيز مسيرتنا التربوية.

وأضاف العتيبي أن جمعية المعلمين الكويتية عندما طرحت كادرها الذي سيتم إقراره وحسمه في 25 أكتوبر المقبل بعد أن أكد ما لا يقل عن 40 نائبا موقفهم الثابت من دعم هذا الكادر وتأييد إقراره , فإن هذا الطرح جاء على موجب ما تستوجبه المعطيات الحالية والرؤية الاستراتيجية وفي إطار فلسفة واضحة المعالم والأهداف وذات أبعاد وطنية وتربوية , إلا أنه ومن المؤسف حقا أن الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية جاءت بشكل مضاد ومكعاكس لهذا الاتجاه وخرجت من هذا الإطار بشكل بعيد للغاية ومثير للجدل والدهشة بل وللسخرية أيضا عندما استكثرت على المعلمين والمعلمات حقهم المشروع حتى في ترسيخ مبادىء العدل والمساواة على أقل تقدير قياسا للكوادر التي اعتمدت لبقية الشرائح الوظيفية الأخرى , بل إنها وهو ما يؤسف له ابتدعت ما سمي بـ ' البونص ' التي جاءت لتشكك بعطاء المعلمين ورسالتهم وتطعن بجهودهم على اعتبار أن هذه البدعة هي القادرة على جعلهم أكثر عطاء وتميزا وإخلاصا في رسالتهم وعملهم علما بأن مضمون هذه البدعة ومعاييرها تتناقض كليا مع النظم واللوائح الوظيفية المعمول بها والصادرة أصلا من الوزارة نفسها ومن ديوان الخدمة المدنية.

وقال العتيبي في ختام تصريحه إنه لا وجه للمقارنة بيننا وبين النظرة الموضوعية الاستراتيجية الجادة للأشقاء في قطر وإن من الصعوبة البالغة أن نطالب حكومتنا بتعديل رواتب المعلمين الكويتيين بما يتساوى ويتوافق ويتساوى مع أشقائهم القطريين بالرغم من التوافق البيئي والاجتماعي والاقتصادي , ولكن من حقنا أن نطالب وزارة التربية ممثلة بوزير التربية أحمد المليفي وديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء أخذ العبرة والمعنى  بالأهداف والغايات المثلى من كادر المعلمين بأهدافه وفلسفته الوطنية والتربوية النبيلة , والاقتداء والأخذ بالعبرة بالرؤية الاستراتيجية التي طرحتها قطر والتي وضعت الأمور في نصابها الصحيح من أجل تفعيل خطط استثمار الكوادر الوطنية في مجال التعليم وتوفير الأمان والضمان الوظيفي للمعلم القطري.