تطوير شبكة الاتصالات يكلّف 'المواصلات' 1,6 مليون

وقع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات اليوم عقدا مع ائتلاف عدة شركات تقوده شركة (كي بي ام جي) لتقديم خدمات استشارية لمشروع شبكة وخدمات الاتصالات لوزارة المواصلات بقيمة 6ر1 مليون دينار.

وقال رئيس الجهاز عادل الرومي قبيل توقعيه العقد ان ائتلاف الشركات (المستشار) سوف يقوم باعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بالاضافة الى اعداد كل مستندات الطرح للمشروع بحسب ما ورد في القانون رقم 7 لسنة 2008 مشيرا الى ان المشروع سيوفر اهم المواصفات المطلوبة في نظم الاتصالات الحديثة والشبكات.

ولفت الى ان المشروع يهدف الى تحسين عملية التشغيل وصيانة وتطوير شبكة الاتصالات في دولة الكويت عن طريق تجديد واعادة هيكلة خطوط النحاس الموجودة والالياف البصرية للبنية التحتية للشبكة وتقديم خدمات الانترنت مع جودة الخدمة لمزودي الخدمة بتكلفة تنافسية.

واوضح الرومي ان مدة العقد تبلغ 15 شهرا وبتكلفة اجمالية 6ر1 مليون دينار كويتي مشيرا الى اهمية هذا المشروع الذي سيعد نقلة نوعية للكويت بعدما اصبح العالم قرية صغيرة وشهد تطورا كبيرا في مجال الاتصالات.

واضاف ان هذا المشروع ولأهميته يحتاج الى خبرات كبيرة وتضافر الجهود وهو ما حفز الى الاستعانة بائتلاف الشركات التي لديها الخبرات القانونية والفنية والمالية الخاصة بذلك موضحا ان لجنة من الجهاز الفني ووزارة المواصلات قامت بجهود كبيرة للوصول الى هذه المرحلة.

واشار الى ان اللجنة ستقوم بمتابعة مستشار العمليات وتطوير العمل معه الى ان يتم انشاء شركة تتسلم اعباء هذه الخدمات من وزارة المواصلات لينتقل دور الحكومة من مشغل الى مراقب.

وفي رده على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول طبيعة ملكية هذه الشركة قال الرومي انها ستكون ملكية مشتركة بين القطاعين الخاص والعام وسيتم طرح 50 في المئة من اسهمها في اكتتاب عام.

من جهته قال وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي ان هذا المشروع يندرج ضمن خطة الدولة التنموية للنهوض بخدمات الاتصالات التي اصبحت تعاني ضعفا في الآداء وتحتاج الى تشريعات تنظيمية.

وشدد المزيدي على ضرورة وجود هيئة لتنظيم الاتصالات كما في كل دول العالم لافتا الى ان قانون الاتصالات والهيئة العامة لتنظيمها سيعرض على مجلس الامة خلال شهرين.
وذكر ان العالم اصبح يعتمد على القطاع الخاص او يعمل باسلوب القطاع الخاص مؤكدا ان المشروع سوف ينقل الكويت نقلة نوعية ويساعد على تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وهو ما يعتمد على النقل والاتصالات.
ولفت الى تاسيس شركة تقوم على هذا المشروع وانها ستكون مختصة بما سيتعلق بالبنية التحتية للشبكة والخاصة بالاتصالات والهاتف الثابت والكوابل البحرية والبرية وستعمل بنظام القطاع الخاص وتقوم بتأجير الخطوط الى مزودي خدمات الانترنت والهاتف وغيرها من الخدمات الاخرى وبادارة وزارة المواصلات.

وقال انه بعد صدور قانون الاتصالات وانشاء هيئة تنظيم الاتصالات ستكون الامور افضل لافتا الى ان الهاتف الثابت لم يعد وسيلة الاتصال الرئيسية في العالم الان وانما هناك خدمات اخرى اكتسبت اهمية كبرى والهدف الان هو الارتقاء بهذه الخدمات.