بعد أن دخلت زيادات إخوانهم بالنفط حيز التنفيذ

حذر أمين سر نقابة العاملين بشركة إيكويت/ لافي العنزي ، من أن ألأوضاع الحالية التي يمر بها موظفي إيكويت إثر إعلان الشركة المتعلق بزيادة الرواتب جعلت الجميع في حالة من عدم الرضا والامتعاض والإحساس بالغبن ، خصوصاً بعد أن قامت الشركة بتجاهل الدراسات المتعلقة بزيادات رواتبهم والتي تمت بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ومن خلال شركات إستشارية متخصصة.
وتابع العنزي أن النقابة ومن واقع ملامستها لأوساط الموظفين  وانطلاقاً من كونها ممثلهم الشرعي ، تؤكد أن الجميع لم و لن يرضوا أن تكون الزيادات أقل من مثيلاتها في القطاع النفطي العام ، خاصة وأن هذه الزيادات جاءت وأقرت كحق أصيل من حقوق موظفي القطاع النفطي في الكويت ، وأن النقابة كذلك تؤكد أن موظفي إيكويت ليسوا أقل جهد أو خبرة حتى لا يتم تمييزهم عن أقرانهم  في الشركات النفطية المحلية أو الخليجية.
وأشار العنزي أن النقابة إذ تؤكد على حقوق موظفي إيكويت في زيادات عادلة ملبية للطموح والآمال  لتؤكد أن إدارة الشركة باتت اليوم مطالبة بأن تثبت أنها حريصة على العمالة الوطنية بالشركة وتميزها ، وأن تكون الزيادة بالفعل تعكس سياسة الإدارة تجاههم وحرصها وتقديرها لهم ، بما سيكون له صدى اعلاميا محليا وإقليميا يعزز بشكل كبير الصورة البناءة لشراكة القطاعين العام و الخاص، ويحقق المزيد من الرضا والأمان الوظيفي وسيجنب الجميع بوادر غضب وتصعيد ترى بوادرها في الأفق ، و يجب أن تثبت إدارة الشركة إيضاً أنها لن تخذل أو تتجاهل مطالب موظفيها فهم  ثروتها الحقيقة التي سارت بإيكويت بخطى حثيثة عبر تاريخها نحو تحقيق جميع الانجازات وما حصلت عليه من تميز و لا تزال بسواعد و جهد  جميع موظفيها.
وقال العنزي بأن النقابة في الوقت نفسه تنبه وتحذر من ازدياد نسبة تسرب العمالة الوطنية إذا لم تقوم الشركة بدورها في الحفاظ على الكيان الوطني للموظفين الكويتيين ، و تعمل على تمييزهم وتحسين أحوالهم المالية والمعيشية بإقرار زيادة معقولة ومناسبة و لا تقل عن زيادة القطاع النفطي .
وأضاف العنزي أن إدارة الشركة أكدت سابقاً بأكثر من مناسبة بأنها ملتزمة بزيادة مؤسسة البترول الكويتية فور إقرارها ولكن جاء الإعلان مؤخراً عن أنها لن تلتزم بالزيادات المقرة من قبل المؤسسة كخطوة  محبطة و مخيبة للآمال و أنها كذلك تجاهلت النقابة الممثل الشرعي للموظفين  .

وختم العنزي، أننا دائما نؤكد أن النقابة ليست  جهة تأزيم وأن هدفنا هو المحافظة على حقوق ومصالح الموظفين  وأن النقابة ستقوم بواجبها كاملاً أيا كانت التبعات وبتفويض من الموظفين لاتخاذ ما يلزم في هذا الأمر ، وأننا أيضاً  لازلنا نأمل أن تقوم الشركة باحتواء الأمر وتجنب أي خطوات أو ردود فعل يعلم الجميع  بأنها ستؤثر سلباً على مصلحة الشركة وعلى توجه الدولة لتشجيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، خاصة أن ما يطالب به موظفي إيكويت لم يتعدى (أن تكون الزيادات مناسبة ، و معقولة ولا تقل عن زيادات إخوانهم في القطاع النفطي، وتعكس حرص  وتقدير الإدارة  لجهود موظفي إيكويت لتحقيق المزيد من الاستقرار والأمان الوظيفي لهم ) وهذا ليس بالكثير .