لاستكمال منظومة التعاون القانوني

قدمت وزارة العدل في دولة الكويت اليوم مقترحا بابرام اتقاقية تسليم المطلوبين قضائيا بين دول مجلس التعاون الخليجي هنا اليوم خلال اعمال الاجتماع ال15 لوكلاء وزارات العدل في دول التعاون لدول الخليج العربية.
واكد وكيل وزارة العدل الكويتي عبدالعزيز الماجد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على حاجة دول المجلس لابرام اتفاقية تسليم المطلوبين قضائيا بين دول المجلس وذلك لاستكمال منظومة التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين دول المجلس.
واضاف الماجد ان الاتفاقية ستسد الفراغ الذي سيخلفه تعديل الاتفاقية الامنية حول تسليم المطلوبين لتشمل باقي الجرائم التي تخرج من نطاق تنفيذ اتفاقية مكافحة الارهاب بدول مجلس التعاون.
واشار الى ان الاتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي تتوافق مع توصيات المجلس الوزاري ووزراء خارجية دول التعاون الخاص بموضوع مواطني دول التعاون الذين يقضون عقوبات بالسجن في دول اخرى.
واوضح وكيل وزارة العدل الكويتي ان المجلس الوزاري الخليجي كان قد طلب من دول المجلس التي لها اتفاقيات تبادل المسجونين مع دول اخرى معاملة السجين الخليجي كانه مواطنها الاصلي فى حال عدم وجود مساجين من مواطنيها الاصليين وقت تبادلهم.
وقال الماجد ان الاقتراح الكويتي يتناسب كذلك مع الاتفاقيات الثلاثة الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي منها اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول التعاون في 1995 واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب والموقعة في الكويت عام 2004.
وقال ان الاجتماع الخليجي تناول عرض تجارب الدول الاعضاء فى القضايا العدلية والقانونية حيث تمت الاحاطة بمقترحات الشبكة القانونية والندوات والتوطين ومقترح انشاء مركز للارشاد والتصالح الاسري لدول التعاون.
واضاف انه تم بحث مشروع قانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول المجلس ومشروع الضوابط والاليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني التعاون ومشروع القانون الموحد للسلطة القضائية ومحاكم الاسرة ولحقوق الطفل.
ويرافق وكيل وزارة العدل الماجد وفد يتكون من مديرادارة العلاقات الدولية زكريا الانصاري ومدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة جمال التناك.