بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة

أكد السيد/ عبد الله سيف الهاجري رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها أنه 'إيماناً من مجلس إدارة النقابة بالدفاع عن حقوق منتسبيها والحفاظ على مكتسباتهم وحرصاً على توفير كافة الضمانات التي تحول دون هضم حقوقهم وضماناً لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم وبعد انتهاء المهلة الممنوحة لكلا من الحكومة وديوان الخدمة المدنية لإقرار البدلات والمكافآت حتى 25/9/2011 وعدم استجابة كلا من وزير المواصلات ورئيس ديوان الخدمة المدنية لمخاطبات النقابة.
لذا اتخذ مجلس إدارة النقابة قرار الإضراب الشامل لمدة ساعتين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر صباحاً وبإضافة ساعة يومياً من يوم الأحد الموافق 9/10/2011 إلى يوم الخميس 13/10/2011 وذلك لحين تفعيل قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين.'
ومشدداً على أن ' أنواء الإضراب تعصف بطائرة الخطوط الجوية الكويتية 9 أكتوبر الجاري وتهوي بها بعيداً محذراً في ذات الوقت من تحطمها أو سقوطها.'
مشيراً إلى أن الحكومة لا تعرف سوى لغة واحدة لإقرار الحقوق هي لغة الإضراب مؤكداً على انفجار براكين الغضب في نفوس العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها من عبث الحكومة بحقوقهم والتلاعب بمصيرهم وإهدار مكتسباتهم وتهميش دورهم والاستخفاف بعقولهم ووعيهم وذلك بنسفها قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين وموضحاً أن 'الإضراب حق مشروع وأصيل للنقابة وليس عمل من الفوضى وإشاعة الخلافات وخلق أجواء من التأزيم السياسي وعدم استقرار اقتصادي فالنقابات تكفل حقوق منتسبيها ومعنية بالدفاع عنهم وتبني مطالبهم العادلة والمشروعة ولكن ماذا تفعل مع انعدام مبدأ العدالة وعدم المساواة وإلغاء معايير تكافؤ الفرص بما يحمل الحكومة المسؤولية كاملة؟ فهي جعلت الأمور تسوء ويصل الوضع إلى ما وصل إليه من تدهور حمل معه أعلى وأوضح معاني الإحباط الذي خيم ومنذ وقت طويل على المستوى المعيشي والحياتي، وهذا ما جعل النقابات المهنية تنتفض انتفاضة شبه جماعية في إصرارها على مطالبها ودعواتها الاضرابية.'
لافتاً إلى أن 'الإضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177)، وهو من الحقوق النقابية وهي حقوق إنسانية لا يملك أحد أياً كان تجريد الإنسان منها، ولا يجوز لتشريع أن يتعدى عليها، كذلك نصت المادة (8) من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955 على الحق في الإضراب.
مشيراً إلى أنه 'ليس أدل على ذلك من كون اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (87 و98) اللتين كانتا قد صدرتا قبل ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وقد جاء بالمادة (11) منها: «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح».
متوجهاً إلى جموع العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها 'للاصطفاف في خندق واحد والوقوف صفاً واحداً على قلب رجل واحد لإنتزاع الحقوق المسلوبة ... فالحقوق تنتزع ولا توهب.'

رئيس مجلس إدارة
نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها
عبد الله سيف الهاجري