لتلبية مطالبهم قبل تنفيذ الإضراب

أمهل ممثلون عن موظفي بورصة الكويت وزيرة التجارة ثلاثة أسابيع لتلبية مطالبهم والا سينفذون الاضراب المزمع عن العمل.

ويطالب الموظفون بأن يتم تحويلهم للعمل تحت مظلة هيئة أسواق المال بدلا من بورصة الكويت كما هو قائم الآن مستندين إلى نص المادة 157 من قانون هيئة أسواق بالاضافة إلى الحصول على مزايا مالية أخرى.

وتؤكد المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال ضرورة أن يستمر موظفو بورصة الكويت في أداء مهامهم بنفس الحقوق والواجبات ولكن تحت مظلة هيئة أسواق المال بدءا من تاريخ العمل بالقانون الذي بدأ في مارس اذار الماضي.

وكان من المقرر أن يبدأ اضراب الموظفين يوم الاربعاء الا أن سامي المعجل وهو أحد قيادات الموظفين أبلغهم في اجتماع ضم ممثلين عن الموظفين عقد في مسرح بورصة الكويت أن وزيرة التجارة اتصلت به هاتفيا وطلبت امهالها ثلاثة أسابيع حتى تتمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق مطالب الموظفين.

وقال المعجل لرويترز عقب الاجتماع ان من حضر الاجتماع يمثلون ويعبرون عن كل موظفي البورصة بجميع قطاعاتها.

وأكد أنه في حال تنفيذ الاضراب عن العمل فان التداول سوف يتوقف.

ووافق ممثلوا الموظفين من خلال التصويت باليد على منح مهلة 3 أسابيع لوزيرة التجارة حتى تتمكن من تلبية مطالبهم مؤكدين عزمهم بدء الاضراب فورا ودون تأخير بعد انتهاء هذه المهلة.

وقال المعجل الذي أدار الاجتماع 'سنمتنع (عن العمل) اذا لم تنفذ طلباتنا خلال 3 أسابيع. لن نقبل تأخير ساعة.'

وذكر أن الموظفين لن يقبلوا أي تسويف أو تأجيل أو تغيير في القوانين.

واضاف ان الموظفين لن يلتزموا بهدنة الثلاثة اسابيع 'اذا اتضح أن ادارة السوق أو الوزيرة تحاول كسب الوقت لشق الصف داخل موظفي السوق.'

ونقل المعجل الذي أدار اجتماع ممثلي الموظفين عن وزيرة التجارة التي تشرف على هيئة أسواق المال وترأس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية القول انها مع اقرار كافة مطالب الموظفين وانها تحتاج مهلة لتنفيذها.

وأكد المعجل خلال الاجتماع أن الموظفين المسؤولين عن نظام التداول هم جزء من هذه الحملة ويوافقون على مقررات الاجتماع وعلى تنفيذ 'الامتناع عن العمل' اذا لم تستجب الوزيرة للطلبات.