محامي 'زين' : مجلس إدارة 'زين' مستمر في عمله

أثار الحكم الذي صدر ببطلان قرار الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات ‏المتنقلة 'زين' المنعقدة في 12 أبريل/نيسان الماضي بانتخاب مجلس الإدارة ردود فعل عدة في السوق الكويتية استمرت حتى اليوم.

وفي مقابلة مع 'العربية'، رد محامي شركة 'زين' حسين الغريب على سؤال حول الأسس والحجج القانونية التي استند عليها هذا الحكم، فأجاب أن كتابا أرسلته وزارة التجارة والصناعة التي راقبت الجمعية العمومية يفيد بوجود مخالفات في انتخابات مجلس الادارة. وقال الغريب: 'المستغرب في الأمر أن هذا الكتاب أرسل إلى المحكمة بعد الجمعية بـ4 أشهر، رغم أن الوزارة وافقت على محضر الجمعية أثناء انعقادها'.

وعن طبيعة هذه المخالفات، قال الغريب إن 'الوزارة زعمت أن الجمعية انعقدت في قاعتين منفصلتين، بحيث لا يسمح بنفاذ المساهمين إلى منصة رئاسة الجمعية'. ودافع عن ذلك قائلا: 'لكن هذا غير صحيح ولم يحصل كما وصف كتاب وزارة التجارة'.

وأضاف أن 'المخالفة الأخرى المزعومة تمثلت في عدم تحصيل وحصر الأصوات المعترضة على أصوات الجمعية، وهو أمر غير صحيح أيضا، حيث فُسح المجال لأي مساهم بأن يبدي برأيه ولكل معترض على قرارات الجمعية بأن يسجل اسمه لدى مندوبة الوزارة، أو لدى كاتب محضر الجمعية العامة، فكان عدد المصوتين بالموافقة أكبر بكثير من عدد المصوتين بالاعتراض، إلا أن كتاب الوزارة صور الوضع وكأن المعترضين لم يكن لديهم أحد يسمعهم أو يسجل اعتراضاتهم'.

وتابع أن 'المخالفة الأخرى كانت على طريقة التصويت الذي تم برفع الأيدي حسب الوزارة، لكن التصويت في الجمعيات العمومية يتم عن طريق عرض رئيس الجمعية البنود واذا تمت الموافقة يتم الانتقال للبند الآخر، وإذا تبين أن عدد المعترضين أكثر، فيعتبر البند غير موافق عليه، وهو أمر معتمد في كل الجمعيات العمومية، لكن في حالتنا فقط، اعترضت الوزارة على طريقتنا في التصويت'.

وعن السبب الذي دفع الوزارة إلى إرسال الكتاب بعد 4 اشهر، وما اذا كان ذلك عائدا إلى التغيير الذي حصل بالوزارة ودخول الوزيرة اماني بورسلي، أجاب أنه لا يستطيع أن يحلل أسباب هذا التغير وخلفياته، 'لكن يمكن ان أُبين أنه اثناء الجمعية كانت مندوبة الوزارة موجودة وتراقب كافة اجراءاتنا، وبعد الجمعية قبلت الوزارة محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية وصادقت عليه ونشرته في جريدة 'كويت اليوم' الرسمية.

وأضاف أن شركة زين كشركة مساهمة عامة لا يمكن أن يتم تغيير عقدها التأسيسي بزيادة رأس المال او خفضه، إلا من خلال مرسوم أميري، ووزارة التجارة قبلت بكل قرارات الجمعية ورفعت إلى أمير البلاد مرسوم زيادة رأس المال ووافق عليه الأمير ونشر في 'كويت اليوم'.

وقال الغريب 'إنه بعد كل الاجراءات من الجمعية مرورا بالوزارة ثم إلى الديوان الأميري، نستغرب أن الوزارة تقول إن جمعيتكم شابه البطلان وذلك بعد 4 اشهر، كما نستغرب أن هذا الكتاب لم يقدم إلى المحكمة عن طريق محامي وزارة التجارة انما يقدم من خلال محامي المدعي الخصم إلى المحكمة'.

وأوضح أن حدود الحكم الذي صدر أمس يختص فقط بإبطال قرار الجمعية العامة الخاص بمجلس الإدارة الجديد.

وفي سؤال عن مصير القرارات التي اتخذها هذا المجلس وأهمها بيع حصة 'زين' الكويت في زين السعودية، أجاب الغريب أن 'القرار اتخذ في مجلس الادارة السابق، وجاء المجلس الحالي ليؤكد عليه'.

وتابع: 'قانونيا، يعتبر أي قرار اتخذه المجلس الجديد ساري المفعول وصحيح ما لم يتمسك المجلس السابق بابطاله، وفي حالة زين، فإن المجلس السابق هو نفسه المجلس الحالي في ما عدا مقعدين فقط من الاعضاء المتغيرين. وفي حال ايدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة امس ببطلان المجلس الحالي، فإن المجلس الذي سيأتي بعد ذلك، سيستمر في التمسك بقرارات المجلس السابق'.

وختم أن المجلس الحالي قائم على نشاط الشركة وهو صاحب السلطة القانونية في تمثيلها الا في حال أيد حكم الاستئناف الحكم الصادر أمس من المحكمة التجارية.

يذكر أن 'العربية' حضرت الجمعية العمومية، لكنها مُنعت من التصوير كما كل القنوات التلفزيونية المحلية والعالمية، لكن سُمح للصحافة بتغطية الحدث. واعتبرت الجمعية العمومية من اعنف الجمعيات التي مرت على شركة 'زين'، بعد أن انقسم مجلس الادارة الى قسمين، قسم بقيادة مجموعة الخرافي، صاحبة الملكية الاكبر في الشركة بعد الهيئة العامة للاستثمار، واخر بقيادة مجموعة سالم العلي وخليفة علي الخليفة، وهما من كبار المُلاك الذين خرجا من مجلس الادارة. وكان الخليفة رفع القضية في المحكمة التجارية لابطال قرار الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات ‏ المتنقلة 'زين' بانتخاب مجلس الادارة، وفاز امس بالحكم المذكور في درجته الاولى، علما أن المحامي أعلن أمس عن استئناف زين للحكم.

وكان الخليفة قال لـ'العربية' إن قرار الموافقة على بيع زين السعودية تم في مجلس الادارة السابق الذي حضر فيه وممثلة عن مجموعة سالم العلي وهي عايدة السالم، لكنهما اعترضا على البيع.

وأضاف الخليفة أن صفقة زين السعودية لن تتم لأن شروطها تعجيزية. وذكر: 'كما قلنا سابقا إن صفقة زين-اتصالات الامارات لن تتم، وكنا على حق، كذلك نقولها اليوم في صفقة زين السعودية'.