محمد جوهر حيات ينتقد تصريحات أرسطو الحكومة ومفكرها البصيري

 

الراى

 

 

 سوالف ثلاثاء وخميس / حكومة نقول ولا نفعل!

 

 

 

 

أطرب مسامعنا ونور رؤيانا بتصريحه الجوهري الوزير البصيري وهو يؤكد رفض مجلس الوزراء لجميع وسائل الإضراب والامتناع عن العمل وتعريض مصالح البلاد العليا ومصالح المواطنين للضرر بعيداً عن أسلوب الحوار الموضوعي في إطار الدستور والقانون. انتهى تصريح أرسطو حكومة الفلاح والتقدم والرقي والنجاح!

جميل ما تفضلت به الحكومة المبجلة من قول على لسان (مفكرها) الوزير البصيري بأنها ترفض كل وسيلة تعرض مصالح البلاد العليا ومصالح المواطنين للضرر! وهنا الحكومة تقر بأن وسائل (الإضراب والامتناع عن العمل) تضر بمصالح البلاد مع العباد، وترى حكومتنا الراقية بأن لابد من الحوار الموضوعي وفق أطر الدستور والقانون بعيداً عن الفوضى. وهنا نستنتج أولاً بأن حكومتنا المتقدمة تهتم بمصالح البلاد والعباد، ونستنتج ثانياً بأنها حكومة تحبذ الحوار العقلاني الهادف عبر حدود الدستور والقانون... جميل هذا القول يا حكومة ولكن هناك أفعال من أفعالك تجعلنا لا ولن نؤمن بأقولك المنصبة حول اهتمامك اللا محدود بمصالح البلاد والعباد، واختيارك الدائم للحوار المنتج والمثمر عبر قنوات الدستور والقانون، ولكن السؤال هل تلك الإجراءات والأفعال الحكومية التي سوف نذكرها تعكس مدى حرص الحكومة العزيزة على سير مصالح البلاد والعباد، وهل ستوضح لنا هذه الأفعال والإجراءات الحكومية مدى اهتمامها بالحوار والدستور وتطبيق القانون؟! ومن الأفعال الحكومية يا معالي الوزير البصيري:

* عدم تطبيق وتنفيذ القوانين الخاصة بالقوانين الرياضية وبقانون المعاقين وبقانون سوق المال. وهذا غيض من فيض.

* تعطيل الجلسات النيابية تحت قبة عبدالله السالم.

* ضرب المواطنين العزل وإهانة كرامة الأمة.

* المماطلة في اتخاذ القرار الحكومي، أو الاستعجال والفردية والمزاجية في اتخاذه، وإقرار كادر العاملين بالقطاع النفطي خير دليل على ذلك وهو من ولد ثقافة الإضراب حتى نأكل الكباب، وأجزم بأن إقرار الكادر النفطي بهذه العجلة من قبل الحكومة لصرف نظر الشارع عن أزمة (القبيضة)، وتوجيه انشغاله واهتمامه حول قضايا الكوادر الوظيفية... وإلا لماذا الارتجال بإقرار كادر وظيفي لفئة دون الفئة الأخرى من موظفي الدولة!

* تقارير ديوان المحاسبة الدورية التي تكشف لنا مدى تبديد المال العام وازدياد مشاريع تنفيع المتنفذين بكافة أشكالهم وأنواعهم ومصالحهم المنطربة مع مصالح حكومة الإصلاح والدستور والقانون!

* سياسة المراضات والترضيات والولاءات الحكومية في تعيينات قيادات الأجهزة الحكومية بمختلف قطاعاتها بعيداً عن معايير الكفاءة والإنتاج والعمل والإخلاص... أليست فوضى يا معالي الوزير، ومنافية ومناقضة لقيم الدستور والقانون، وأليست تضر بمصالح العباد والبلاد؟!

*

بالفعل لدينا «حكومة نقول ولا نفعل».

 

 

محمد جوهر حيات