د.جوهر يحذر من أننا على فوهة انفجار اجتماعي، مالم يتم توفير الموارد المالية لعشرات الآلاف من فرص التوظيف

 

الجريدة

 

كادر كل من إيدو إلو !

 

د. حسن عبدالله جوهر

 

 

الاعتصامات والتهديد بالإضراب واللجوء إليه بالفعل أصبحت ظاهرة كويتية تذكرنا بالفعاليات العالمية في أوروبا الشرقية قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، خصوصاً أن الاجتماعات الجديدة باتت تحمل شعار رحيل الحكومة.

وقد شهدت التجارب على مختلف ثقافاتها ومنذ مطلع القرن العشرين أن الغلبة عادة ما تكون لمصلحة العمال والموظفين، وترضخ الحكومات لمطالبهم في النهاية لا سيما إذا كانت تنظيماتهم النقابية قوية وذات شعبية عريضة، وإذا كانت قطاعات العمل حساسة ومؤثرة.

ولهذا، فإن رفض الحكومة لمطالب العديد من العمال والموظفين وتهديدها بمعاقبتهم وإحلال الجيش والشرطة كبديل لمواصلة سير العمل لا تعدو عن فقاعات في الهواء ومعروفة الأثر والنتيجة.

ويجب في المقابل أن تكون هناك نظرة فاحصة ومسؤولة من جانب الحكومة لإعادة ترتيب جداول الرواتب والأجور وغربلة التوصيف الوظيفي وتحديد مسمياتها وامتيازاتها بمسطرة من العدالة، والأخذ بعين الاعتبار ظروف ومتغيرات المستوى المعيشي، ومواكبة الحالة الاجتماعية والوظيفية ليس على مستوى الدول المتقدمة، ولكن على أقل تقدير في محيط دول مجلس التعاون الخليجي. والحكومة مع الأسف هي من بدأت الإخلال بالمراكز الوظيفية ومجلس الخدمة المدنية الممثل بنصف عدد وزراء الدولة هو من يسجل السوابق والكيل بمكاييل مزدوجة في مراجعة الأجور والمرتبات، إما لترضية خواطر القطاعات ذات النفوذ وذات الظهر السياسي وإما استجابة لضغوطهم، خاصة عند التهديد بالإضراب.

واليوم هناك قائمة طويلة تشمل عمال النفط ونظراءهم من العاملين في القطاع النفطي الخاص والقانونيين ورجال الإطفاء ومساعدي المهندسين والمدرسين والمدرسات وفنيي المختبرات الطبية والعاملين في القطاعات الفنية في وزارة الكهرباء، وانتهاء بالموظفين العامين في وزارات الدولة ينتظرون دورهم في الكوادر والمزايا التي منحت لغيرهم، وهذه المطالب في رأيي ليست فقط مشروعة بل إنها ضرورية للتعامل معها بروح من المسؤولية في ظل التوترات السياسية والانزعاج الشديد من سياسة الحكومة على أكثر من صعيد مهم. أما الخطورة الأكبر التي تواجه الكويت فهي متمثلة بواقع مخيف من الأرقام والإحصاءات التي ربما الحكومة غير ملتفتة إليها أصلاً، ومنها أن قوة العمل في دولة الكويت تعتبر من أقل النسب في التصنيف العالمي، ولا تتجاوز 25% من مجموع السكان، وهذا الخلل يعني أن ما نسبته 70-75% من السكان يجب أن يكونوا ضمن الفئة العاملة حتى نطلق على البلد أنه بلد منتج. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الكثافة العددية في فئة الشباب والأطفال، وهنا التحذير من أن هذه الشرائح كما زحفت بشكل غير مسبوق على كراسي التعليم الجامعي فإنها سوف تواصل الزحف على التوظيف إن لم تكن قد بدأت بالفعل.

ولذلك يجب أن تكون هناك انتفاضة حقيقية ليس لتوفير فرص عمل بعشرات الآلاف من الدرجات الوظيفية، بل تأمين مواردها المالية عبر تنويع مصادر الدخل، وإلا سنكون على فوهة انفجار اجتماعي وسياسي!!