بودستور يصف ساحة الإرادة بساحة الزار السياسي.. ويعتبر مايحدث فيها تحريض من نواب يطمعون في العودة للمجلس

 

الوطن

 

 

 

حديث الساعة

 

ساحة الزار السياسي!!

 

أحمد بودستور

 

قال الشاعر معن بن أوس:

فيا عجباً لمن ربيت طفلا

ألقمه بأطراف البنان

أعلمه الرماية كل يوم

فلما اشتد ساعده رماني

وكم علمته نظم القوافي

فلما قال قافية هجاني

الروائي الايرلندي برنارد شو له عبارة تقول «الحرية هي المسؤولية ولذلك يخشاها معظم الرجال»، ولكن للأسف عندنا يختلف الحال، فالكثير منا يعتبر الحرية هي الفوضى السياسية وتصفية الحسابات وكيل الاتهامات وكثرة القيل والقال بل إن البعض ذهب أبعد من ذلك وهو المطالبة بالامارة الدستورية وهو مطلب يتفق الجميع على أنه يجافي الحقيقة، فالشعب الكويتي لا يرضى لأسرة الصباح بديلاً قصر الزمان أو طال.

إن اللجوء إلى الشارع هو شكل من أشكال الإفلاس السياسي وتجاهل للدستور وللمؤسسات الدستورية، ودغدغة لمشاعر المواطنين وضحك على ذقن الشعب الكويتي بطريقة مسرحية مكشوفة فهم في كل قضية يفشلون فيها يلجؤون للشارع للتغطية على عجزهم وفشلهم، وقضية إسقاط القروض أو شراء فوائدها مثال حي على ذلك.

إن ما حدث في ساحة الإرادة يوم الاربعاء الموافق 9/21 من هرج ومرج وصراخ وعويل وحركات هستيرية مثل رمي النائب د.وليد الطبطبائي لغترته وعقاله على الأرض وصراخه برحيل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وهو الذي استلم شيكا بقيمة خمسين ألف دينار من سموه تبرعا لمبرته الخيرية، لا يليق بأعضاء مجلس الأمة الذين حازوا أصوات وثقة الناخبين والناخبات من أجل المطالبة بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم وليس إضاعة الوقت في قضايا تخدم مصالحهم، والاستجوابات العبثية هي شكل من اشكال التأزيم واضاعة الوقت، وجاءت قضية «الايداعات المليونية» لتقطع شعرة معاوية وتكون القشة التي قصمت ظهر البعير وفرصة ذهبية لنواب الشارع للمطالبة بحل المجلس ورحيل الحكومة وتحسين صورتهم التي تشوهت أمام الناخبين حتى يتمكنوا من العودة مرة أخرى للكراسي الخضراء!!. ومن غير المقبول أن يطالب نواب الشارع الحضور بطرد الوزراء واحتلال المجلس وطرد القبيضة منه!

إن اعضاء مجلس الأمة ليسوا بحاجة إلى اللجوء للشارع وتحويل ساحة الإرادة إلى ساحة الزار السياسي وسيرك للحركات البهلوانية واستعراض للعضلات ونبرات الصوت فلديهم ما يكفي من الأدوات الدستورية التي تمكنهم من رقابة ومحاسبة الحكومة وكشف الحقائق للشعب الكويتي فهناك السؤال البرلماني وهناك طلب تشكيل لجنة تحقيق وأخيرا تقديم استجواب للوزراء وكذلك لسمو رئيس الوزراء وصولا إلى طلب طرح الثقة وكتاب عدم التعاون ولهذا نحن لسنا بحاجة إلى ربيع كويتي!! كما يسوق بعض الاعضاء والتجمعات السياسية لذلك والربيع العربي نحن سبقناه بنصف قرن عندما صادق أبو الدستور المغفور له الشيخ عبدالله السالم على الدستور الكويتي في 1962/11/11 والدعوة لانتخابات المجلس التأسيسي وبعده مجالس الأمة منذ سنة 1963 وقد كفل الدستور حرية التعبير ولدينا وسائل إعلام تعتبر الأولى في العالم العربي في سقف حرية التعبير وتعتبر منابر حرة للنواب والكتاب وأصحاب الرأي.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كان يطلق عليه إلى وقت قريب بالرئيس الإصلاحي فهو متعاون مع الجميع حتى مع المعارضين له ولا يخفى على أحد أنه يصرف من ماله الخاص ولا تعلم يمينه ما تصرف شماله لخدمة ومساعدة أهل الكويت من خلال أعضاء مجلس الأمة ومنهم نواب الشارع وقضية الشيكات التي أثارها قبل فترة النائب د.فيصل المسلم كشف النزر اليسير من تلك المساعدات المتمثلة في العلاج بالخارج وكذلك مساعدة الطلبة لاستكمال دراستهم وكذلك الأسر المحتاجة والمتعففة ولكن ارضاء الناس غاية لا تدرك واتق شر من أحسنت إليه يا سمو الرئيس.

 

أحمد بودستور