رابطة التدريب تستنكر تهميش قطاع التدريب

تستنكر رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بأعضائها من تهميش إدارة الهيئة لقطاع التدريب والمماطلة في حقوقه الإدارية ومكتسباته المالية وقضاياه المستحقة لجميع أعضاء هيئة التدريب العاملين في القطاع وكذلك النظرة غير العادلة واللا مسئولة من قبل إدارة الهيئة لقطاع التدريب حيث أصبح هذا الأمر واضحا وجليا للأعيان ولمن يعمل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث أستمر التلاعب والمماطلة بحقوق ومستحقات العاملين فيه من المدربين والمدربات على مدى أكثر من أربع سنوات مما أدى ذلك إلى خلق حاله من التذمر والإستنكار العام لجميع أعضاء هيئة التدريب  بالمعاهد.

ورابطة التدريب ممثلة بهيئتها الإدارية قد قامت بدورها المطلوب ولم تدخر جهدا لإيصال هذه الاستحقاقات والقضايا بجميع أنواعها للمسئولين بإدارة الهيئة عن طريق المخاطبات واللقاءات الرسمية والمناشدات المتكررة حيث عقدت الرابطة الاجتماع تلو الاجتماع مع المسئولين المعنيين في إدارة التطبيقي للوقوف على جميع ما سبق ذكره لإيجاد حل لها وبصورة راقية تتناسب مع العمل الاداري ولكن ما لمسناه  هو المماطلة المتكررة والغير مبرره من قبل إدارة الهيئة لقضايا قطاع التدريب وأعضاء هيئة التدريب بشكل خاص والتي نورد بعضا منها لأهميتها:

عدم تعيين نائب مدير عام لشئون التدريب بشكل رسمي منذ أكثر من أربع سنوات مما عطل التطوير واتخاذ القرارات المهمة التي تخص القطاع أو التعامل معه بالصورة المنشودة.
التجاوز الإداري والقانوني  في قضية فتح باب الترقي للمنقولين من الكادر العام لكادر التدريب الخاص والمماطلة المستمرة مما أدى إلى ضياع الكثير من حقوق أعضاء هيئة التدريب والتي أنصفتها قرارات ديوان الخدمة المدنية وخبراتهم الطويلة بالتدريب والتدريس. عدم مراعاة الأعباء التدريبية والتدريسية لعضو هيئة التدريب من الساعات الزائدة عن النصاب وعدم أخذ مقترح الرابطة بهذا الخصوص والمدرج مع كتابنا الخاص بزيادة المخصصات المالي للساعات الزائدة .

قيام أعضاء هيئة التدريب بتحمل أعباء الكثافة الطلابية والأعباء الدراسية المترتبة على ذلك دون مراعاة لحقوقهم مما أسفرعن اعتذار الكثير منهم في الفصل التدريبي الحالي في المعاهد والذي وسوف يؤدي إلى تعطيل بعض الفصول الدراسية .
 عدم الأخذ بمقترحات الرابطة الرامية لتطوير القطاع واكتفاء الهيئة بقراراتها القديمة التي لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية التي يحتاجها القطاع ومثال  ذلك مقترح الرابطة للوظائف الإشرافية.
عدم البت في تعديل أوضاع حملة الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه حيث شكلت لجان بذلك على مدى أكثر من سنتين ولم يتخذ أي أجراء للتعديل مما ترتب على ذلك ضياع حقوقهم.
ضياع هيبة قطاع التدريب الأمر الذي أدى للتجاوز على القطاع وسلب المخصصات المالية المقر له وفق الخطة المالية السنوية وصرفها لقطاعات أخرى.
التعامل اللا مسئول من قبل نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية والمسئولين لديه الأمر الذي أربك وأضاع حقوق العاملين بالهيئة.
التعامل المجحف من قبل الإدارة القانونية بالهيئة لكثير القضايا المتعلقة بقطاع التدريب مما أدى ذلك لتعطيل حقوق أعضاء هيئة التدريب أو المماطلة فيها حيث لجأ الكثير من أعضاء هيئة التدريب للمحاكم لإنصافهم واسترداد حقوقهم.

وعليه فقد قررت الرابطة ممثلة بهيئتها الادارية في إتخاذ خطواتها التصعيدية والقانونية تجاه المعنيين بالهيئة وذلك لتحقيق جميع الحقوق المسلوبه والضائع لأعضائها والتي عانا منها الكثير