الراجح والصحيح بالثقة في الصبيح

 جلسة يوم 22 يناير ستحدد تجديد الثقة من عدمه بوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السيدة نوريه الصبيح، والأرقام والتكهنات والدواوين تتحدث عن 17-18 صوتا تأكد تصويتها مع عدم تجديد الثقة بالوزيرة، ومن المؤكد وجود 23 صوتا لصالح الوزيرة- أي ستجدد الثقة بالوزيرة أو ستمتنع، والامتناع في هذه الحالة سيكون بمثابة تجديد للثقة فيها. وبالتالي فإن مجموع ال18 نائبا ضد الوزيرة و23 تأكد أنهم سيصوتون لصالحها يكون 41 صوتا مما يعني أن سبعة أصوات بين المستقلين وبين الصامتين وبين من لا يزال يضرب أخماسا بأسداس من المراجعين لمواقفهم ودوائرهم الانتخابية لم تحسم بعد، وهذا يعني عمليا أن مرحلة الخطر لم تزل كليا عن الوزيرة مثلما يتوقع بعض المراقبين، فهناك سبعة لم يعلنوا بشكل قاطع، وهناك من قد 'يتغير' رأيه في اللحظات الأخيرة، ومن ثم فإن المسألة لم تحسم كليا وقت كتابة هذه المتابعة.
 والتجارب السابقة لمعارك طرح الثقة تؤكد أن المسائل قد لا تتضح وتحسم بشكل نهائي حتى جلسة التصويت نفسها وحسبة الأصوات بالنداء بالاسم.
 الراجح أن الوزيرة قد تجتاز هذا الاختبار الكبير، ولكن الراجح شيء، والصحيح شيء آخر قد لا تحدده سوى جلسة التصويت نفسها.