للنظر بقضية قتل المتظاهرين

قالت مصادر قضائية ان محكمة استئناف القاهرة قررت يوم الاحد تحديد جلسة الثلاثاء لنظر طلب رد قاضي المحكمة التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بالتامر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أسقطته في فبراير شباط.

وتقدم محام يوم السبت الى المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التي تنظر القضية في محكمة جنايات القاهرة بطلب رد المحكمة عن نظرها عقب جلسة أدلى فيها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بشهادته.

وقال المحامي عبد العزيز محمد عامر ان المحامين الذين يمثلون أسر القتلى لم يتمكنوا من توجيه أي سؤال للشاهد بينما وجه له محامو المتهمين عددا من الاسئلة. وأضاف أن المحكمة أجابت محامي المتهمين الى جميع طلباتهم على عكس تصرفها بشأن طلبات المدعين بالحق المدني.

وعقب تقديم الطلب قررت المحكمة وقف نظر القضية لحين البت في طلب الرد وأن تعقد جلسة يوم الاثنين لاستكمال اجراءات الرد وأن تستأنف نظر القضية يوم 30 أكتوبر تشرين الاول اذا رفضت محكمة استئناف الفاهرة طلب الرد.

ويحاكم مع مبارك في القضية بنفس التهمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.

كما يحاكم معه بتهم تتصل بالفساد ابناه علاء وجمال ورجل الاعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم وهو محبوس في اسبانيا منذ شهور على ذمة التحقيق في قضية غسل أموال هناك.

ويقول محللون ان شهادة طنطاوي ربما تكون حاسمة في الحكم بادانة مبارك أو تبرئته وكذلك شهادة كان من المقرر أن يدلي بها يوم الاحد الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.