العلي : اضرابات موظفي العدل ستكبد الوزارة خسائر مالية

انتقد المحامي علي العلي اضرابات موظفي وزارة العدل وتعطيل مصالح البلاد وتكبيد المراجعين والمحامين خسائر فادحة واموالا طائلة .

وقال العلي في تصريح صحافي أن الاضرابات حق مشروع لموظفي الجهات الحكومية ولكن وفق القانون والاطر الدستورية بعيدا عن تعطيل مصالح الاخرين وأضاف العلي بأن الاضرابات أصبحت موضة لدى الموظفين خصوصا عدم اصرار الحكومة لتفعيل الاجراءات بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لايجاد حلول لمنع الاضرابات التي يقوم بها الموظفين ضاربين عرض بحائط وعود وكيل وزارة العدل الذي تعهد لهم بأنه سيقوم برفع كتاب الى الديوان بمتطلباتهم الاسبوع الماضي لكن بعض موظفي العدل لم يلتزموا بالتعهد وقامو بمخالفة القانون الامر الذي يتوجب احالتهم الى التحقيق وما ذنب المراجعين والمحامين وتعطيل مصالح الناس الذين لاناقة لهم ولاجمل بالاضرابات ومن سيتحمل الخسائر المادية التي يتعرض مراجعي الدولة الامر الذي سيفتح الباب على مصراعية للجوء اي شخص متضرر الي القضاء والمطالبه بتعويضة عن الخسائر التي تكبدها موظفي
الوزارة وجميع تلك الخطوات فسيكون الخاسر الاكبر هو الوزارة وليس الموظف واصبح لازما على المسؤلين في وزارة العدل ايجاد بديل بأسرع وقت تفاديا لوقوع مشاكل لاتحمد عقباها بسبب عدم استلام الموظفين لمعاملات المراجعين.

وطالب العلي في تصريحه الحكومة التعاون مع قياديي وزارة العدل لاتخاذ اجراءات صارمه بحق كل شخص يخالف القانون وعدم الرضوخ الى المتطلبات التي ليست قانونية واذا كان لموظفي العدل الحق فيجب اقراره دون التسبب بعجز في
انجاز المعاملات.