النجار يشيد بتجمع الاربعاء والدعيج يعيبها

القراءة بنصف عين
د. غانم النجار

 
شئنا أم أبينا فإن تجمع الأربعاء 21 سبتمبر كان تجمعاً بطعم ديوانيات الاثنين أو الحركة الدستورية، التي تشكلت من نواب مجلس الأمة الذي تم حله في 1986 وتحالف شعبي واسع من قطاعات وشرائح سياسية واجتماعية متنوعة. كان ذلك التحالف الواسع مذهلاً ومخيباً لمنطلقات التسلط والقمع التي كانت سائدة حينذاك. التسلط والرقابة على الصحافة وتعطيل الدستور كانت انحرافاً واضحاً عما تم الاتفاق عليه في دستور 1962، ومن المؤسف أن تخرج علينا أصوات هذه الأيام لتلقي عبء الغزو على الحراك الشعبي، ويتم إعفاء الحكومة التي انتهكت الدستور من المسؤولية، وبالطبع إعفاء المتسبب الأول في الغزو وهو صدام الذي لم يكن ينتظر مبرراً للقيام بجريمته النكراء. بل بات مؤسفاً أنه مازال بعض المسؤولين وأشباههم يكررون هذه الفرية ليس لأنهم يصدقونها، لكن بهدف التشكيك والتضليل والإعاقة لأي تحرك شعبي جاد في مسار الإصلاح السياسي.
الرسالة التي أطلقها تجمع الأربعاء كانت واضحة متماسكة محددة، إلا أن التهديف كان أعلى من حيث السقف، ففي الخطاب السياسي لديوانيات الاثنين كان السقف هو عودة العمل بدستور 1962، أما الآن فالدستور موجود من حيث الشكل، لكنه منتهك فعلياً والأداة الضاربة في ذلك الانتهاك هي الفساد، والفساد وأعوانه ورفاقه.
ولعل الدرس المستفاد أنه لن تتمكن القوى السياسية من تحريك الجمود والركود وحالة التردي إلا عن طريق التماسك لتحقيق خطوة حقيقية في مكافحة الفساد. ولعل الذاكرة القريبة للاستجواب الذي تعرض له سمو رئيس الوزراء بعد حادثة العدوان على التجمع النيابي في ديوان النائب جمعان الحربش في ديسمبر الفائت ماثلة أمامنا. وكيف أنه كان أول استجواب لسموه يشكل تهديداً حقيقياً للحكومة الحالية.
الأهم من هذا كله هو الاتفاق على خطة مرحلية تتضمن جملة من الإجراءات أهمها إصدار حزمة القوانين الخاصة بمكافحة الفساد ووضع ضوابط لائحية صارمة على نواب مجلس الأمة حتى يسترجع النواب شيئاً من ثقة الناس المفقودة. ليس في مجلس الأمة والحكومة فحسب ولكن الثقة في النظام السياسي برمته.
تجمع الأربعاء لم يكن مجرد تجمع آخر، لكنه كان مؤشراً لتحرك أكثر وعياً يستلزم التركيز والحرص على جماعية النهج والقدرة على تجاوز الخلاقات، لتحقيق الهدف المطلوب وعدم الالتفات إلى الرؤية التي تسعى إلى زرع الخلافات بين القوى السياسية عبر مزايدة كل قوى على الأخرى.
لن تنجح القوى السياسية في إخراجنا من هذا المأزق دون الجلوس معاً، ومناقشة المرحلة القادمة بهدوء، والخروج بخطة عمل السنتين القادمتين. تتضمن برنامجاً إصلاحياً جداً يتضمن حتى إصلاح مجلس الامة من حالة الشذوذ والإفساد.
من لم يقرأ تجمع الأربعاء قراءة تتضمن الهامش والمتن ومن لم يفهم إمكانية التحولات القادمة فهو إما أنه يقرأ بنصف عين أو أنه لا يعرف القراءة بالأساس.

.. وأيضا الشيخ ناصر أبرك 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
قالوا.. وما زالوا بالطبع يدّعون، ان الشباب الكويتي سيسقط الشيخ ناصر المحمد. لكن عندما حلت الصدقية لم نر من الشباب أحداً. بل نواب مجلس الامة يتخاطفون مكبرات الصوت ويتنافسون في استعراض معارضتهم للحكومة. قالوا: ان التجمع هو ضد الراشي والمرتشي، وعند الصدقية ايضا تبين ان المطلوب اسقاط الشيخ ناصر فقط. بدأوها بثورة ربيعية حسب تصورهم، بامارة دستورية وحكومة منتخبة ورئيس وزراء شعبي، لما لم يتجاوز المؤيدون العشرات حوّلوها الى دعوة عامة لمحاربة الراشي والمرتشي بهدف زيادة اعداد الحشد.
هذه هي مشكلة او ازمة «المعارضة الجديدة»، فهي ليست لديها قضية، وليست لديها ايديولوجية، بل حتى ليس لديها برنامج او خطة. الاجندة الحقيقية، والهدف المعلن والمخفي هما اسقاط الشيخ ناصر. علما بان جميع مساوئ حكومات الشيخ ناصر واخطائها هي نتيجة مؤكدة لارتباط هذه الحكومات بهذه المعارضة، وخضوعها المستمر لابتزازاتها ومطالبها غير الواقعية وشراهتها في الاستهلاك و«تعففها» عن العمل والانتاج.
قلناها ونعيد قولها: لسنا من مؤيدي السلطة او الشيخ ناصر بالذات، لكن اذا كان البديل هو جمهور ساحة الارادة واتجاهها فالشيخ ناصر ابرك، واكثر مقدرة على حماية ثروات البلد والحفاظ على نظامه وقواعده ممن همه الاول تحريم هنا ومنع هناك، او اغلاق صحيفة لا تعجبه او تسكير محطة له معها عداوة، او زيادة علاوة الاولاد او عانية العلاج في الخارج. هذه مرة ثانية اقصى طموحات «شباب» ساحة الارادة، وليس ادل على قولنا هذا من انهم فشلوا في التعامل بمسؤولية ورقي مع القضية التي حشدوا لها منذ ايام واسابيع.
مواجهة الراشي والمرتشي تم اختزالها بشكل سمج ومؤذ في المطالبة برحيل الشيخ ناصر، وكأن البلد سيصبح ساعة سويسرية بعد رحيله عن منصبه. وكأن كل شيء «عال العال وتمام التمام» وليست عندنا مشكلة سياسية، سببها الاساسي انعدام وعي الناخب وطغيان الولاء الشخصي - عائلي قبلي طائفي - على خياراته، وكأن ليست لدينا ازمة اجتماعية تعود الى عدم قدرة او رغبة اغلبنا في الذوبان في هذا العصر.
ربما لدينا، ولدى غيرنا، تحفظ على المطالبة بإقالة الحكومة، وربما لدينا رغبة في استمرار الشيخ ناصر، لكن لدينا بشكل مؤكد رغبة حقيقية في اقرار قانون الذمة المالية ومراقبة الاداء النيابي بما يكفل ويضمن «غل» يد الراشين ومن يتلذذ بافساد النواب.. وان وقف الشيخ ناصر او حكومته ضد ذلك فليذهبا مع سحت الرشوة الى الجحيم.. فهل سيعمل «شباب» ساحة الارادة على فرض ارادتهم في اقرار قانون الذمة المالية على الحكومة وعلى النواب، ام سيكتفون - مثل نوابهم - باقالة الشيخ ناصر والتمتع او بالاحرى التمصلح بنتائج هذه الاقالة؟!
***
هذه المقالات كلها قديمة، وهي غيض من فيض، وما جمعناه على عجالة.. لكنها جديدة، وستبقى جديدة في توقعي الى ما شاء الله.. لان شيئا لن يحدث هنا وشيئا لن يتغير، سواء أقيل الشيخ ناصر او استقال. نعيد نشرها اليوم للتأكيد لمن تحمّس من حَسَني النية من المواطنين لخطباء ساحة الارادة يوم الاربعاء الماضي اننا دعونا هؤلاء منذ زمن الى الانتباه لظاهرة الافساد السياسي.. «بالتحديد من بداية عهد الشيخ ناصر»، ولكن الجماعة من الالف الى الياء كانوا يتمصلحون، وكانوا يصعدون في الاستجوابات من اجل مزيد من الانتفاع المباشر وغير المباشر.
***
2009/6/25
.. الاستجوابات هنا حق يراد به باطل، ووسيلة نيابية سهلة للتكسب وتحقيق الامتيازات وتعويض خسائر وتكلفة الحملات الانتخابية.
***
2008/1/8
الهدف الاساسي من استجوابات مجلس الامة، اثارة قضية، اي قضية، ضد اي وزير، ومن ثم مد الايدي والارجل من قبل الانتهازيين - تقريبا كلهم - من اعضاء مجلس الامة للتكسب منها ماليا وسياسيا.
***
2007/12/31
لتذهب الحكومة الى الجحيم، وليفارق الشيخ ناصر المحمد، فما يهمنا هو مصالحنا والدفاع عن دستورنا، واحقاق الحق الذي استهترت بالتلاعب فيه حكومتنا وتحالفها الرجعي.
في كل الاستجوابات تلجأ قوى التخلف الى ابتزاز الحكومة، سواء كانت صاحبة الاستجواب، مشاركة فيه او حتى في صفوف المتفرجين، في كل استجواب تبتز قوى التخلف الحكومة وتفرض مكوسها وجماركها الخاصة على المواقف المطلوبة منها. ولان حكوماتنا كانت دائما ولا تزال ضعيفة، فان قوى التخلف لا تزال تكنز مالا تارة وسياسات تارات وبين هذه وتلك تعديات واختراقات لحقوق غير الدستورية.
ملينا.. تعبنا ونحن في كل استجواب نصطف ببلاهة خلف الحكومة، وكل ما تفعله الحكومة هو تبديد اموالنا على زوير وعوير، واليوم تتكرم وتدخلنا نحن في القسمة والتداول، تطرحنا وحقوقنا سلعا تشتري بها الولاء او بالاحرى التصويت المؤقت للبعض..
***
2007/1/31
كل استجواب يقدم تكون نتائجه وخيمة، وآثاره سلبية في الوضع العام. والمضحك هنا ان اغلب او بالاحرى كل الاستجوابات معنية بالحرص على المال العام او التدقيق في أوجه صرفه، في حين ان الحكومة تضطر في محاولتها لحشد الانصار ولمنع طرح الثقة في الوزير المستجوب.. تضطر الى رشوة الكثير من النواب بالمشاريع التنفيعية تارة، وبالمناصب والوظائف التي توفرها او تختلقها في معظم الاحيان لناخبيهم وبطانتهم. لقد كلفت الاستجوابات البلد الكثير، بل وبغض النظر عن نوايا اغلب المستجوبين، فإن كل الاستجوابات استغلت في النهاية لتحقيق اما مكاسب شخصية مباشرة لبعض النواب، واما انها وفرت فرصا غير قانونية وهبات وعطايا وترقيات لا اساس لها من الصحة لناخبيهم.

عبداللطيف الدعيج