ديوان المحاسبة يستضيف اجتماع مشروع منظمة الآسوساي

يستضيف ديوان المحاسبة بدولة الكويت فعاليات الاجتماع الرابع لمشروع البحث التاسع للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبـة (الآسوساي)، وذلك في الفترة من 27 وحتى 29 سبتمبر2011، ويضم الاجتماع 21 مشاركاً يمثلون 12 دولة من أعضاء منظمة الآسوساي وهم: الصين، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، وكوريا، وماليزيا، وباكستان، وروسيا، والسعودية، وفيتنام، بالإضافة إلى الكويت.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة محاور تتعلق بتبادل المعلومات والتجارب الفنية بين أجهزة الرقابة، حيث ستتم مناقشة أوراق عمل وتجارب الدول شاملة ملاحظات قادة مجموعات العمل، بالإضافة إلى عمل تحليل شامل للبيانات وتقييم لنظام التدقيق الداخلي.

ويهدف مشروع البحث إلى تقييم وتحسين نظام الرقابة الداخلية، وتحديد مجالات التعاون والتنسيق بين أجهزة الرقابة العليا ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية، وذلك لمساعدة الدول الأعضاء في منظمة الآسوساي على تحسين مهام التدقيق الداخلي لبناء نظم ذات كفاءة وفعالية، مما يساهم في تحسين أداء القطاع الحكومي.

ولعل التحليل الأولي للبيانات يشير إلى وجود نواحي قصور في تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية لدى الجهات الحكومية ترجع بشكل رئيسي لعدم وجود قوانين منظمة لمهام التدقيق الداخلي أو معايير مهنية دولية مقررة، وكذلك ضعف الاستقلالية وقلة عدد الأفراد المدربين مهنياً، وضعف التنسيق بين أجهزة الرقابة ووحدات التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية.

ومن ضمن محاور الاجتماع المقرر مناقشتها محور تحديد العوائق التي تواجه عملية التدقيق الداخلي وتقديم الحلول الفعالة لحل تلك العوائق، ومناقشة تطوير النشاطات الحالية في التدقيق الداخلي، وتحليل وتقييم العلاقة ما بين التدقيق الداخلي والأجهزة الرقابية، شاملة ايضاح الفرص والعوائق أمام هذا التعاون، كما سيناقش الأعضاء عمل تقارير حول أفضل الممارسات.

وسيبحث المشاركون الذين سيتم تقسيمهم لثلاث مجموعات إطار عمل تقرير البحث التاسع لمنظمة الآسوساي شاملاً مفهوم إطار العمل، بالإضافة إلى مناقشة مسئوليات وخطة عمل كتابة التقرير النهائي.

وجدير بالذكر أن مثل هذه النوعية من الاجتماعات تساهم بشكل كبير في عملية تبادل الخبرات الفنية بين المشاركين، مما يساعد على إنجاز المهام المطلوبة بكفاءة وفعالية، حيث يسهم هذا الجهد المميز في إنتاج أبحاث يستفيد منها كل أعضاء (الآسوساي).

ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة استمرار للعمل المطلوب حول نظام التدقيق الداخلي والعلاقة بين وحدات التدقيق الداخلي وأجهزة الرقابة العليا، هذا بالإضافة إلى استعراض ومناقشة مختلف الخبرات والدروس المستفادة التي تعزز مشروع البحث.