المحاسبة يختتم برنامجي 'تطوير كفاءة انتاجية العمل'

اختتم ديوان المحاسبة برنامجين تدريبيين الأول بعنوان (تطوير كفاءة انتاجية العمل)، والثاني بعنوان (مرسوم بالقانون 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها) واللذان أقيما في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر 2011، في إطار تنفيذه لخطة التدريب السنوية 2011/2012.

استهدف البرنامج التدريبي الأول تعريف المشاركين بالمنظومة المتكاملة في تطوير كفاءة العمل، وأساليب زيادة الانتاجية ووضع طرق عملية فعالة لإنجاز ما نخطط له من أعمال.

وأوضح معنى الكفاءة وتعريفها والمفاهيم المرتبطة بها، كما عرّف المشاركين على الإنتاجية وطرق قياسها والعوامل المؤثرة فيها، بالإضافة إلى بيان طريقة تشخيص مسببات الإنتاجية الضعيفة وطرق تطويرها لتحقيق نتائج أفضل.

كما تطرق البرنامج الذي تشرف عليه احدى الجهات العلمية المتخصصة إلى كيفية رفع وتطوير مستوى الكفاءة في العمل وأهم الطرق المؤدية إلى ذلك، بالإضافة إلى آلية وضع الأهداف والخطط الاستراتيجية وإنجاز النتائج.

وتعرف المشاركون على كيفية زيادة الإنتاجية من خلال عدة عوامل مثل: التخطيط والإدارة الفعالة للأولويات في العمل، وتحفيز الذات والآخرين، والاتصال الفعال، وتكوين فرق العمل، بالإضافة إلى مناقشة موضوع استثمار الوقت وأهميته وأساسيات التعامل معه.

أما البرنامج الثاني والذي حمل عنوان (مرسوم بالقانون 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها) فقد استهدف تعريف المشاركين بمواد المرسوم بالقانون 31 لسنة 1978 بما تشمله من أحكام عامة ومراحل إعداد الميزانية واعتمادها، وتعريفهم بمواد الدستور ذات العلاقة بالقانون، بالإضافة الى إطلاعهم على التعديلات التي تمت على المرسوم بقانون حتى تاريخه.

واستعرض البرنامج الموجه لفئة المدققين في قطاع الوزارات وقطاع الجهات الملحقة مواد الباب الأول الخاصة بالأحكام العامة، ومواد الباب الثاني المتعلقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مثل إعداد الميزانية وتقدير الإيرادات والمصروفات وإقرار الميزانية وتنفيذها والرقابة الحسابية عليها، بالإضافة إلى الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.

وألقى الضوء على مواد الباب الثالث المتعلقة بالأحكام الخاصة بالميزانيات الملحقة والمستقلة، بالإضافة إلى شرح مواد الباب الرابع والمتعلقة بالأحكام الختامية المذكورة في المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978.