'الصفاة للاستثمار': الشاهين إلى القضاء

أعلن سوق الكويت للأوراق المالية عن إعادة التداول على سهم شركة ‏الصفاة للاستثمار، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وفقاً لما يلي‏:‏
.1 - يتداول سهم الشركة في اليوم الأول من دون حدود سعرية إلى أن تتم أول صفقة، ‏ومن ثم تتطبق الحدود السعرية المتبعة في السوق.‏
.2 - تبقى أسعار التداول لسهم الشركة خارج معادلات حساب مؤشرات السوق لمدة 15يوماً. ‏
.3 - تسوى العقود الآجلة التي لم تتم تسويتها بتاريخ وقف السهم خلال أسبوع من ‏تاريخ إعادة تداوله، على أن تنتهي في موعد أقصاه 2011/10/4.
ووفقا لما نشرته صحيفة القبس، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الصفاة للاستثمار عبدالله أحمد الشرهان في تصريح صحفي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس «إنه تم إخطار هيئة أسواق المال عن قيام الشركة بعمل تحالفات مع مجموعة من المساهمين تمتلك أكثر من ربع رأس المال، للتصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية». وكشف النقاب عن الانتهاء من جدولة ديون على الشركة بقيمة 16 مليون دينار كويتي على مدى خمس سنوات، وأن المطالبات عبارة عن وكالات دائنة، وجار تسويقها مع جهات محلية. وأعلن عن وكالة استثمار مع أحد البنوك القطرية بقيمة 29 مليون دينار، وهي محل نزاع وليس قرضاً، وتم من خلالها شراء أسهم شركة القدرة والمرهونة لدى البنك. وأكد عزم الشركة على التخارج من بعض استثماراتها محلياً وخارجياً، في حال تحسن أسعارها، وتحقيق أرباح، مشيراً إلى أنه ليس مضطراً إلى التخارج في الوقت الراهن، لعدم وجود التزامات على الشركة. واعتبر أن الشكاوى المقدمة من عضو مجلس الإدارة عبد المحسن الصرعاوي محاولة لتأليب المساهمين ضد الشركة، في الوقت الذي أشارت فيه الجهات الرقابية إلى سلامة المركز المالي والقانوني للشركة. وأشار إلى إعادة سهم الشركة للتداول في البورصة، اعتباراً من اليوم، وذلك بعد عقد الجمعية العمومية، وتقديم البيانات المالية نصف السنوية لهذا العام إلى بنك الكويت المركزي. وقال إن إقرار ملكية الشركة في شركة أسمنت العربية، وأروماكس، موجود، خصوصاً أن ملكية أحمد الشرهان تقابلها وكالة غير قابلة للعزل لاستعادة حقوق الشركة المسجلة باسمه، في حين هناك قضايا مرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق للشركة بتهمة خيانة الامانة لامتناعه عن اعادة الحصة المسجلة باسمه في شركة اورماكس في الفجيرة.
وأقر بقيام البنك المركزي باتخاذ قرار جزائي مالي بحق الشركة مقداره خمسة آلاف دينار بسبب توقيع عقد مع شركة غير مالية.
وسجلت مديرة ادارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة ايمان الاشوك ملاحظات عدة على الشركات اشتملت على مخالفة الشركة لنص المادتين 153 و154 من قانون الشركات بشأن تأخير تقديم البيانات المالية، وعقد الجمعية العمومية للشركة، وتحفظ مراقب الحسابات على البند رقم 34 حول البيانات المالية المجمعة بشأن تسوية الحسابات الدائنة المتأخرة والبالغة 29.4 مليون دينار كويتي، فضلا عن وجود تناقض في ملكية الشركة، حيث لم يتم تحويل ملكية الشركات التابعة. وقالت الاشوك ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة في حال عدم تعديل وضع الشركة خلال السنة المالية المقبلة، وأن يتم رفع الأمر لوزير التجارة والصناعة لاتخاذ الاجراءات الخاصة بالغاء الترخيص.
ورد الشرهان على ذلك قائلا: ان الشركة قدمت بياناتها المالية بتاريخ 24 مارس الماضي وقبل الموعد المحدد لبنك الكويت المركزي.
إلا ان الشكوى المقدمة من عضو مجلس الإدارة عبدالمحسن الصرعاوي أخرت موافقة البنك المركزي على الميزانية، وكذلك موافقة البورصة ووزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن تسوية مبلغ 29.4 مليون هي عبارة عن وكالة اسلامية مع بنك في قطر، وتم شراء أسهم وقبل البنك المعني بالوكالة مقابل الأسهم المرهونة لديه.
إلى ذلك وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على اطفاء الخسائر المتراكمة حتى 2010/12/31 والبالغة 29.5 مليون دينار، وذلك عن طريق الاحتياطي القانوني بمبلغ 4.3 ملايين دينار و25 مليون دينار عن طريق علاوة الاصدار على ان يبقى رصيد من علاوة الاصدار بعد اطفاء الخسائر قدره 19 مليون دينار.
وأقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2010.
واقالة عضو مجلس الإدارة عبدالمحسن الصرعاوي.