المضاحكة : دول العالم تخلت عن الدائرة الواحدة باستثناء إسرائيل

فيما تعتزم لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تكثيف اجتماعتها في الأيام القادمة لإنجاز مشروع الدائرة الواحدة تمهيداً لمناقشته في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة حذر رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث'اتجاهات'    خالد عبد الرحمن المضاحكة من القفز إلى الدائرة الواحدة دون دراسة مستفيضة لاسيما أن دول العالم تخلت عن الدائرة الوحدة منذ سنوات طويلة واتجهت إلى تعدد الدوائر باستثناء الكيان الصهيوني.

ويؤكد المضاحكة أن قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية يعتبران العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي وهو الركيزة الأساسية للمواصفات الديمقراطية ومدى تمثيلها للقطاعات الشعبية الاجتماعية، والقوى السياسية، إذ إنه بموجب القانون الانتخابي وتوزيع الدوائر الانتخابية تتحدد مخرجات العملية الانتخابية بشكل عام،مشيراً  إلى أن موضوع الدوائر شديد الحساسية وسيفرز مؤيدين ومعارضين كل حسب قناعته وموقفـه.

ويعتقد المضاحكة أن الحراك الانتخابي سيبدأ بفاعلية خلال الفترة القصيرة القادمة، على خلفية توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقرب بدء دور الانعقاد الرابع وسط معلومات عن حل وشيك لمجلس الأمة ومن هنا تبدو أهمية عدد الدوائر حيث ستحدد ملامح خارطة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومستقبل التيارات والكتل السياسية والنواب والمرشحين في الانتخابات.

 ويرى المضاحكة أن مشاكل الانتخابات وأفرازاتها ليست بسبب نظام توزيع الدوائر وإنما في عدم تفعيل القوانين القائمة على الظواهر السلبية المصاحبة للعملية الانتخابية،فضلاً عن القصور في وضع ضوابط محكمة تؤدي في النهاية إلى مخرجات تعكس أرادة الشعب الكويتي وتعبر عن تنوعه بشكل دقيق.

ويقول المضاحكة أن نظام الدوائر الخمس القائم لم يحظ على فرصة كافية للحكم على مدي فاعليته أو فشله كما أنه لم يحقق المعايير التي كانت وراء توحد فعاليات المجتمع من أجل أقراره حيث بقيت الرشوة الانتخابية تخيم على العملية الانتخابية حسب المراقبين ووسائل الاعلام مثلما كان الحال في الدوائر الخمس والعشرون وكذلك زادت معدلات استخدام المال السياسي،فضلاً عن المخرجات الطائفية والقبلية للعملية الانتخابية،حيث كانت المبررات الداعية إلى تغيير نظام تقسيم الدوائر من ال'25' إلى  الدوائر الخمس  هي: الحد من شراء الأصوات،الحد من تأثير الخدمات،الحد من ظاهرة نقل الأصوات،تحقيق التجاور الجغرافي،والحد من الآثار السلبية للتكتلات القبلية والطائفية والفئوية في العملية الانتخابية،والقضاء على الانتخابات الفرعية وعلى التمثيل المناطقي،والسماح بدور للأقليات للمشاركة في العملية الانتخابيـة وضمان وصول الأكفـاء الى مجلس الأمـة،وإصلاح النظام الانتخابي باعتباره مدخلاً للإصلاح السياسي،ويعتقد المضاحكة أن الدوائر الخمس ام تثبت فعهاليتها من عده بسبب عدم تطبيق القوانين المصاحبة للعملية الانتخابية.

ومضي المضاحكة قائلاً من يضمن عدم استمرار المثالب نفسها عند أقرار الدائرة الواحدة،لاسيما إذا تقرر أن يكون من حق المرشح التصويت لأربع أوخمس مرشحين فمن المؤكد أن يكون لون تلك القائمة أما قبلياً أو طائفيا،أو مناطقياً.

ويرى المضاحكة أن هناك مثالب ظاهرة للعين في التحول للدائرة الواحدة يجب القضاء عليها أوضع ضمانات للحد منها قبل الاستقرار على هذا النظام ومن تلك المثالب: عدم إمكانية تحقيق التمثيل النيابي لجميع مكونات المجتمع،ما يجعل مجلس الأمة غير معبر عن الأمة وأرداة الشعب بشكل كامل ،وهو أمر يناهض فلسفة القيم الديمقراطية وقيام المجلس النيابية،كما أن التحول إلى الدائرة الواحدة قبل خطوة إشهار الأحزاب أو الجمعيات السياسية بمثابة القفز إلى المجهول لأن في الدائرة الواحدة التصويت يكون على الأفكار والبرامج قبل الأشخاص نظراً لاتساع الدائرة الانتخابية بحجم مساحة الوطن،كما أن التحول إلى الدائرة الواحدة يناهض فلسفة القوانين التي تعكس حالة التطور في المجتمع والتطور الطبيعي يكون في زيادة الدوائر مع زيادة التعداد السكاني،وليس مستبعداً أن تكون هناك متطلبات تالية بالتغيير نحو تعدد الدوائر مايعني ضرب الاستقرار التشريعي وجعل النظام الانتخابي عرضة للتجارب،إضافة إلى أن الإخفاق في وضع ضمانات محكمة في تطبيق نظام الدائرة الواحدة في قانون الانتخابات قد يسفر عن مجلس أمة أحادي الخطاب سواء قبلياً أوطائفياً أو فئوياً أو سياسياً،وقد لايحقق المساواة وتكافؤ الفرص حيث تصبح فرص التجمعات الكبيرة الأكبر في الوصول للبرلمان سواء قبائل أوقوى سياسية أوفئوية.

ويرى المضاحكة أن الحل الأمثل هو التوجه نحو مايسير عليه الأغلبية الكاسحة في دول العالم أي زيادة عدد الدوائر ولتكن إلى عشر على أن توضع معايير محكمة يجب الالتزام بها حتى تفرز الدوائر العشر مجلس أمة منتخب يحقق طموحات الشعب الكويتي ،ويشير المضاحكة إلى أنه يمكن البناء على التصورات التي كانت انتهت إليها اللجنة الوزارية برئاسة النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عند مناقشة موضوع الدوائر في عام 2006 وقبل الاستقرار على اعتماد نظام الدوائر الخمس،ويشترط المضاحكة طرح هذا التصور على الرأي العام ومناقشته من الخبراء وفعاليات المجتمع قبل مناقشته في مجلس الأمة وأقراره.

كما يقترح المضاحكة استمرار تجربة الدوائر الخمس في الانتخابات القادمة مع أقرار قوانين مكملة للعملية الانتخابية تجرم بشكل قاطع الظواهر السلبية التي أفرزها نظام الدوائر الخمس بعد تطبيقه مرتين .