الحويلة يؤكد أحقية القانونيين في 'الكادر'

أيد النائب د. محمد الحويلة مطالب القانونيين وأحقيتهم في إقرار كادرهم وقال أنهم الركيزة القانونية في البلد والمعنية بتطبيق القانون ومبادئ الدستور وحماية المال العام للدولة ورصد المخالفات فلا يتصور قيام مؤسسة أو جهة دون وجود جهاز قانوني يحميها وينظمها .
مستغرباً من  إعطاء قانونيين كادرا في جهات وعدم إعطائه لباقي الجهات ، خاصة وأنهم حاصلون على نفس المؤهل ولديهم نفس طبيعة العمل ، مؤكداً على ضرورة مساواة القانونيين بالحقوقيين حيث ان دور القانونيين لا يقل أهمية بل قد يكون دورهم أكبر حيث أنهم يؤدون العمل الإداري والقانوني في الوقت نفسه، لذا يكون العبء الوظيفي على القانونيين مزدوجا  فيجب على الحكومة تحقيق مطالبهم المستحقة  بإقرار الكادر المالي لهم  أسوة بنظرائهم العاملين في الجهات الحكومية الأخرى مثل إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات، والإدارة القانونية ببلدية الكويت، تحقيقا لمبدأ المساواة وإعطاء كل ذي حق حقه، وإنصاف هذه الفئة وإعطائهم ما يستحقونه  .
كما طالب ديوان الخدمة المدنية بتغيير مسميات القانونيين وإعطائهم مسميات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ، مشيراً الى ان المسميات الحالية لهم لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ولا مع المهام الموكلة اليهم مما أضاع عليهم حقوقهم الوظيفية ، مؤكدا ان القانوني هوة قانوني أينما ذهب لا يحق لأحد تجريد مسماه منه والتي لا يمكن تسميته الا بهذه الأسماء ( محامي – محقق – مستشار ) ، اما المسميات التي منحها ديوان الخدمة للقانونيين العاملين بالجهات الحكومية ( موثق – مأمور تنفيذ – باحث قانوني –اختصاصي قانوني ) لا تستند على أي مرجع قانوني لان القانونيين في الجهات الحكومية هم من يقومون بالتحقيق الإداري وهم من يصنعون عقود الجهة التي تصل إلى ملايين الدنانير ويقومون بصياغة وكتابة مذكرات الدفاع وترسل جاهزة إلى إدارة الفتوى والتشريع لتقديمها أمام القضاء ، فهم يستحقون مسمى محامي أو محقق نظراً لهذه الإعمال التي يقومون بها  .
وطالب كل من ديوان ومجلس الخدمة المدنية  مراجعة ودراسة و إصدار الكوادر بطريقة  يوجد فيها عدل و انصاف وتخدم المصلحة العامة للبلد ، والنظر للوزارات والمؤسسات التي لم يتم منحها كادرا خاصا بها والعمل على تحقيق مبدأ العدل والمساواة في اعطاء الكوادر كما دعا إلى إعادة النظر في سلم الرواتب ومراجعتها لخلق توازن بين الغلاء والتضخم  و مراعاة أوضاع المواطنين في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب دون تحريك  .