(تحديث3) اعتصام 'النفطيين' في الخاص الأربعاء

حذر رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت المسئولين في الدولة من التعسف في استخدام السلطة، والإحالة التحقيق تجاه الموظفين الذين أضربوا عن العمل مؤخرا، واتخاذ اجراءات تعسفية ضدهم.

وجاء في بيان صحافي أصدره الإتحاد ما يلي:

يراقب الاتحاد العام لعمال الكويت بقلق بالغ السياسة التي تتبعها الحكومة في التعامل مع العمال والموظفين الذين يلجأون للاضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة ، واسلوب التعسف والترهيب الذي يستخدمه المسؤولون تجاههم ، وهذا ما برز بالنسبة للقانونيين وغيرهم من العاملين في بعض المرافق الاخرى الذين يقومون بتحركات مطلبية محقة في الوقت الحاضر . 

وقد استنكر الاتحاد العام هذا الاسلوب المرفوض تماما لانه يتنافى مع مبادئ الحقوق والحريات النقابية والعمالية المنصوص عليها في اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت ، كما يتنافى ايضا مع ابسط الحقوق الانسانية لهؤلاء العاملين المحرومين من حقوقهم منذ سنوات طويلة . ولطالما حذر الاتحاد العام لعمال الكويت من اللجوء الى هذه الوسيلة لاجهاض المطالب العمالية ، حيث انها لن تؤدي الا الى تفاقم الاوضاع وتصعيد المواقف ، والى المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية لفرقاء الانتاج الاجتماعيين من الطرفين على حد سواء . 

 وبدلا من استخدام اسلوب العنف والتعسف ، يدعو الاتحاد العام الحكومة ومجلس الخدمة المدنية والوزراء والمسؤولين على اختلاف مواقعهم للتجاوب مع مطالب العاملين وتلبيتها . وكان الاتحاد قد دعا الى تشكيل لجنة مشتركة تضم كلا من الاتحاد العام والاتحادات المهنية والنقابات وكافة المسؤولين المعنيين في الحكومة والوزارات المختلفة للعمل على دراسة مطالب كل فئة من الفئات العمالية وايجاد الحلول الملائمة لها ، ونحن نعتقد بان هذا هو الاسلوب الاسلم لمعالجة هذه الامور ، اما اللجوء الى التصعيد المتعمد فلن تكون نتائجه الا سيئة بالنسبة للفريقين ، وبالنسبة للاقتصاد الوطني والكويت بصورة عامة .

بدوره جدد رئيس النقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص  سالم عبد الهادي العجمي التزام النقابة بالاعتصام المقرر تنظيمه في الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء أمام المجمع النفطي بمنطقة الشويخ .

وقال العجمي في تصريح له : ان النقابة وبالتعاون مع النقابات الزميلة ، ماضية في هذا الاعتصام الذي سيشارك فيه عدد من النواب ، ورؤساء الاتحادات والنقابات العمالية والأعضاء في نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص والذين يقدر عددهم بنحو 5000 من الكويتيين والكويتيات العاملين في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة البترول الكويتية .

وزاد رئيس النقابة : أننا نستهجن استمرار وزير النفط الدكتور محمد البصيري ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول المهندس فاروق الزنكي في تجاهل مطالب العاملين في القطاع النفطي الخاص، وعدم منحهم مطالبهم وتطبيق القوانين المتعلقة بالمزايا التي يجب أن يحصل عليها أبناء الكويت بعدل ومساواة ، وأنهم في طريق التصعيد اذا لم يتم التجاوب مع هذا المطالب من خلال التوجه الى تنظيم اضراب عام بالتعاون مع النقابات ، مشيرا الى أن العاملين في هذا القطاع الهام والحيوي يجسدون دعما كبيرا للحكومة في توجهاتها باشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والتخفيف عن كاهل القطاع النفطي الحكومي .

وأوضح العجممي : أن الاعتصام اليوم يوجه رسالة الى المعنيين بأن الطبقة العاملة الكويتية تريد المساواة والعدل وعدم الانتقاص والتفرقة بين أبناء الوطن وخاصة العاملين في نفس المجال ، مشيرا الى أن هذه المطالب تتوافق والدستور الكويتي .

وزاد العجمي : أن النقابات معنية بتحقيق مطالب أعضائها واللجوء الى الطرق التي تراها مناسبة لتحقيق هذه المطالب ، مشيرا الى القانون 28 لعام 1969 ، والذي يتضمن نصا واضحا باقرار حقوق العمالة الوطنية والذي ينص على '  يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين

العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر، والعمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه.

وأضاف أن القانون ينص أيضا على تحديد أصحاب الأعمال النفطية الذين يزاولون الأعمال بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح عمل من الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه ، كما حدد عمال النفط بأنهم فنيون الذين يشتغلون لدى أصحاب الأعمال النفطية .. ' مشيرا الى أن العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص تتوجه الى اعتصام الاربعاء للمطالبة بتطبيق هذا القانون واقرار حقوق العمالة الوطنية .

وخلص رئيس النقابة الى أنه على الحكومة التجاوب مع هذه الطالب وفقا لتعهداتها وتوقيعها على الاتفاقيات الدولية الخاصة بإعلان النقابات وحقوق العاملين من خلالها في البلاد .

بدوره صرح الدكتور / نادر الجيران – نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مخاطباً ديوان الخدمة المدنية بأن التزام الجمعية بالطرق الرسمية لاقرار ما هو مستحق للمحاسبين العاملين فى القطاع الحكومي والخاص ليس ضعفاً من قبل الجمعية ولكنة التزام أدبي نابع من أهداف الجمعية كونها جمعية نفع عام مهتمة بالصالح العام ، حيث دأبت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية منذ نشأتها بالتعاون المستمر مع السلطتين التنفيذية والتشريعية بالمشاركة الفعالة بالدراسات والاستشارات واللجان التى تحفظ الصالح العام للوطن والمواطنين.

 وحمل الجيران ديوان الخدمة المدنية التأخير وعدم الالتزام بالوعود من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية لاقرار المزايا المالية للمحاسبين المدرجة على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية منذ شهر فبراير 2011 ووعد بعرضها على المجلس فى الاجتماع القادم ولم يتم ذلك دون ان تكون هناك مراعاة لعمل هذه الفئة الهامة فى المجتمع .

كما انه من المستغرب صدور القرارات فى بعض الكوادر المالية من قبل ديوان الخدمة المدنية واقرارهم لمزايا مالية لفئات اخرى مع العلم بأنه تم إدراجها مؤخراً مما يؤدي ذلك الى تخبط فى الهياكل الادارية والمالية للدولة والمسئول عنها الديوان ، مما ادى الى التسرب الواضح من قبل المحاسبين الأكفاء الى الوظائف الادارية الأخرى التى تفوقة فى المزايا المالية بعد اقرار كادر لمن ليس له كادر دون مراعاة ذلك لمهنة المحاسبة .

واختتم الجيران بتحميلة المسئولية الكاملة لديوان الخدمة المدنية بإهدار حقوق المحاسبين من حملة البكالوريوس وحملة الدبلوم مما قد يؤدى الى شلل فى أهم مرفق مالى فى الدولة وهى القطاعات المالية فى جميع وزارات وهيئات الحكومة والقطاع الخاص وقد يؤدى ذلك الى التسرب الواضح والملموس للمحاسبين من القطاع الخاص والعام .