اختيار رئيس وزراء شعبي سيساعد، برأى إبراهيم العوضي، الدولة في تجنب آثار الصراع السياسي

 

الراى

 

 

 اجتهادات / رئيس وزراء شعبي!

 

 

ما زال الجميع يترقب ما يمكن أن تحصده الأيام القليلة المقبلة من أحداث بعدما وصلت الكويت إلى حالة يرثى لها مع استمرار اشتعال الحراك السياسي حتى بتنا نخشى من الوصول إلى نقطة اللا عودة، وأصبحنا نعيش بين حكومة نخر الفساد جسدها وبين مجلس لا يعرف للإنجاز معنى. فكثيرة هي مشاكلنا حتى أضحت لا تعد ولا تحصى ولعل آخرها قضية الخمسة والعشرين مليوناً التي هزت أركان الدولة ومجتمعها، وعلى النقيض من ذلك لم تهز حتى شعرة من شعرات حكومتنا المفلسة.

فالكويت مع الأسف الشديد تعيش اختلالات جسيمة، وأصبح لديها رصيد هائل من المصائب والمعوقات، فأصيبت نتيجة لذلك بحالة شلل دائم في مختلف نواحي الحياة، أضف إلى ذلك تعطل واضح لخطة التنمية والتي استبشر بها الجميع خيراً إلا أنها تبدو أنها ستغدو كمثيلاتها من المشاريع والخطط حبراً على ورق، ومع كل هذه الاخفاقات نجد أن الحكومة تقف كعادتها موقف المتفرج فلا محاسبة ولا مواجهة ولا تخطيط بل أصبح هدفها الوحيد تيسير العاجل من الأمور.

لا أملك كأي مواطن عادي عصا موسى أستطيع من خلالها حل الأمور، وليس لنا إلا أن ننتظر ونسأل الله العلي القدير أن يفرج علينا حال البلاد بعد أن ضاقت بنا الحلول، وسئمت كما سئم غيري من حكومة لا مبالية، ومن مجلس لا يسعى فيه أعضاؤه إلا إلى عقد الصفقات السياسية المحرمة، أو حتى المباحة منها تحت غطاء قانوني.

أعتقد أن جزءا من الحل هو أن يتم تغيير رئيس مجلس الوزراء، فإلى جانب الاخفاقات والاختلالات والتجاوزات من الحكومة، فالرئيس واجه خلال فترة رئاسته لمجلس الوزراء ستة استجوابات شلت من خلالها البلاد ووقفت معها الانجازات والمشاريع، ومن يعتقد أن الحافز الرئيسي وراء هذه الاستجوابات يعود سببه إلى فصل منصب ولي العهد عن رئيس مجلس الوزراء فهو مخطئ بكل تأكيد ولأسباب عديدة لا يسع المجال إلى ذكرها هنا. فلماذا لا يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء من الشعب فلعل ذلك يساعد الدولة في تجنب آثار الصراع السياسي ويعيد إليها جزءا من التوازنات السياسية، ويعزز من مبدأ تداول السلطة التنفيذية والذي تقوم عليه معظم الديموقراطيات المتقدمة، علماً أنه لا يوجد في الدستور الذي نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم أي مادة تحدد من خلالها أن يكون رئيس الوزراء من الأسرة الحاكمة، ومن ذرية مبارك على وجه الخصوص، بل اقتصر ذكر تعيين رئيس الوزراء في المادة (56) من الدستور والتي تنص على أنه «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء...».

كما أن اختيار الرئيس من خارج الأسرة سيرفع الحرج عنها في المواجهات الدائمة التي يستمر الرئيس في افتعالها مع المجلس والشعب على حد سواء، ويخفف من حال الاحتقان السياسي الذي استشرى في البلد حتى أصبحنا نفتقد نتيجة لذلك إلى رؤية واضحة تجعلنا نسير في مصاف الدول المجاورة، والتي شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً يشار إليه بالبنان في جميع المجالات. أضف إلى ذلك، أن اختياره من الشعب سيساعد الأسرة في استعادة الثقة، مع التأكيد أن هذه الأسرة هي الأسرة التي ارتضينا، وسنظل نرضى ونجزم ونؤكد أنها خير من يحكم هذا البلد، والله من وراء القصد.

 

آخر كلام

«للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن» المادة 17 من الدستور.

 

 

إبراهيم أديب العوضي