بسبب وجود مجلس غالبيته من المرتشين القبّيضة وحكومة راشية، مشاري العدواني يعتبر تعديل الدوائر جريمة كتنقيح الدستور
زاوية الكتابكتب سبتمبر 19, 2011, 12:33 ص 1592 مشاهدات 0
عالم اليوم
في أثناء الإجازة ، وصلني خبر تجديد مجلس الوزراء لمحافظ البنك المركزي! والأخير لو كان بعقلية جبارة ،وهمة وثابة ، وشخصية مستقلة، وإدارة حكيمة تتفوق على إدارة الرئيس ستيفز جوبز ملك التكنولوجيا المعتزل .... فيكفيه كارثة القروض، ومأساتها التي غيرت مجرى وتاريخ وحياة مئات الآلاف من المواطنين الكويتيين ! لكن هذي الكويت صل على النبي... وفيها كل واحد ما نبي !
الإدارة الحكومية الكويتية الحالية باقي بس تعبي الفشل والتخبط في براميل، وتصدرها لباقي حكومات العالم !
وتخيلوا في خضم هذه الحكومة السيئة ، هناك دعوات لتعديل الدوائر والذهاب للانتخابات القادمة بعد حل مجلس الأمة وفق نظام 10 دوائر مفصل تفصيلا وفقا لأهواء (سلطوية) كما يحلوا للعود أحمد الديين تسميتها ؟!
أقول ... في ظل هذا العصر وفي هذا التوقيت ، تعديل الدوائر يعتبر جريمة كتنقيح الدستور ، فالملاءمة السياسية ليست مفقودة فقط، بل مغتصبة من قبل مجلس غالبيته من المرتشين القبّيضة وحكومة راشية أو على اقل تقدير متسترة على مهرجان الإفساد الذي نعيشه !
فتعديل الدوائر بوجود وزير مثل علي الراشد بالحكومة ... وهو الذي أراد يوم تنقيح الدستور، يعتبر كارثة !
ووجود وزير كأحمد المليفي... الذي لج الدنيا كنائب بملف المصروفات وشيكات النواب ومن ثم لم يرد التحية بأفضل منها فقط بل بقي في حكومة «الإحباط» وحرق نفسه وكرته السياسي !
أما البصيري ... فالرجل لا هو حدسي ولا هو قبلي ولا هو البصيري الذي سما هذه الحكومة برئيسها بحكومة الفتنة الوطنية !
والعفاسي... الذي لم يتخذ حتى الآن أي موقف ايجابي رغم كل المآسي التي نجمت وتفجرها هذه الحكومة ، لا مجال للاتكال عليه في وقف أي عبث حكومي حتى لو تنقيح الدستور !
أما الوزير الشمالي ... فهو خارج الحسبة الشعبية من الأساس !
أما الوزيران الساير والهارون ... فهما مسيّران من الألف للياء !
والأذينة ... يدور العيشة والستر !
ووزيرة التجارة ... فالحبيبة سلمت مقادير التجارة بملفاتها لمحامي متخصص بالقضايا التجارية!
أما الشيخ محمد ... لن أطيل عليكم بشرح مأساته يكفي أن لا سلطة له بوزارته إلا على 50 % والباقي للوكيل !
أما الشيخان جابر المبارك واحمد الحمود ... فلن يخرجان عن قول إن شاء الله طال عمرك وتم لريس الوزراء بحكم السن !
... أي تعديل للدوائر وفق هذه الحكومة يعتبر جريمة بحق الكويت ، فلترحل الحكومة والمجلس بجل الوجوه المخيبة لآمال الشعب الكويتي !
تعليقات