سالم الصباح ردا على مقالة د.المقاطع: لم استقل من رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة لصدام بينى وبين الحكومة

 

القبس

 

 

سالم الصباح يعقّب على مقال د.المقاطع

كتب سالم عبدالعزيز الصباح :

الأخ الكريم وليد عبداللطيف النصف المحترم

رئيس تحرير جريدة القبس

تحية طيبة وبعد،

طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 2011/9/15 بمقال للسيد أ. د. محمد عبدالمحسن المقاطع المحترم، تحت عنوان «لا خير فينا ان لم نقلها»، ذكر فيه ان محافظ بنك الكويت المركزي قدم استقالته من رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب بسبب عدم قدرته على قيامه بالمهام المقررة بالقانون، التي تستلزم كشف متلقي الاموال الفاسدة ومصدرها، حيث بدأت الاصابع تشير الى ان مصدر هذه الاموال هو شخصيات نافذة ومسؤولة، ومن ثم حصل ذلك الصدام بين محافظ البنك وبين الحكومة فجاءت الاستقالة.

بداية، اننا نتفق مع كاتب المقال حول اهمية محاربة الفساد، الذي يعتبر من العوامل الاساسية التي تحبط جهود التنمية وتعوق عملية الاصلاح الاقتصادي. كذلك وتعقيبا على ما تقدم، فانني اود ان اؤكد عدم صحة المعلومة الواردة في المقال حول تقديم المحافظ لاستقالته من رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة لصدام بينه وبين الحكومة كما جاء في المقال. وأود أن أوضح في هذا الشأن أن رغبتي في عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (وليس استقالتي، حيث أنني مازلت رئيسا لهذه اللجنة) ليست بالموضوع الجديد الذي يمكن ربطه بما تضمنه المقال حول صدام بين المحافظ وبين الحكومة أدى إلى هذه الاستقالة، وهو استنتاج غير صحيح. ذلك أنه سبق أن قمت في شهر أبريل الماضي (أي قبل نحو خمسة اشهر) بتوجيه كتاب الى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة وأهمية إلحاق اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مباشرة بمجلس الوزراء الموقر كـ«كيان مستقل»، حيث تتمثل مهامها في إعداد التشريعات واللوائح والنظم الرقابية والإشرافية المطلوبة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك صياغة خطط التدريب ونشر الوعي المناسب لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة، بما يعزز جهود دولة الكويت في هذا المجال، سواء على المستوى الاستراتيجي أو السياسات العامة، لمواكبة المستجدات الخاصة بالتوصيات الدولية في مجال المكافحة المطلوبة. ولعله من المناسب أن أوضح أن ابداء رغبتي في عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو لعدم تفرغي بشكل تام لأداء مهمة رئاسة اللجنة في ضوء تنامي المهام والمسؤوليات المنوطة بها، وفي الوقت ذاته تنامي المهام والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقي كمحافظ لبنك الكويت المركزي.

كذلك تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن مهام الكشف عن متلقي الأموال الفاسدة ومصدرها ليست من ضمن مهام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب كما جاء في المقال (وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2004)، حيث ان تلك المهام هي من ضمن اختصاصات وحدة التحريات المالية الكويتية، الامر الذي يلاحظ معه الخلط بين مهام هذين الكيانين، مما ادى الى عدم صحة ما جاء في المقال من استنتاجات.

ولعله من المناسب ان اشير ايضا في هذا الشأن الى انه سبق ان قمت بالرد على جريدة الجريدة الغراء تعقيبا على ما جاءت به من خبر بعددها الصادر بتاريخ 23 اغسطس 2011 حول ابداء رغبتي في عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهو ليس بالخبر الجديد كما اوضحت اعلاه.

 

سالم عبدالعزيز الصباح