الزيد يفضح انتقائية 'الجماعة الفاسدة' في الرد على العيسى:

' انتقائية ' الفاسدين !

زايد الزيد

 الصخب السياسي لايزال يعتمل في أرجاء البلد ، بسبب سوء ' الادارة العليا ' ، التي تقودنا من ترد إلى آخر أخطر منه ، وآخره فضيحة تضخم أرصدة بعض النواب بالملايين ، ولاحل لهذا الوضع المتردي ، إلا بتكثيف الجهود التي ترمي لتنظيف الكويت من فساد السلطة ، وأيضا من فساد القوى التجارية الفاسدة ، ' قوى الجشع والطمع والاحتكار ' ، ولن يتصدى لهذه المهمة الوطنية ، إلا الحركات الشبابية التي أسميها ' شباب التغيير الكويتي ' ، وقلة من أعضاء مجلس الأمة ، المشهود لهم بالنظافة ، وقلة من القوى السياسية .

      ولاتصدقوا أن قوى سياسية فاسدة ، سوف تسهم بأي جهد ، من شأنه تنظيف البلد من الفساد ، ففاقد الشيء لايعطيه ، إن القوى السياسية التي لاتصل إلى عضوية المجلس إلا بشراء الأصوات ، والتي غضت النظر عن المشاريع الفاسدة مثل ' المدينة الاعلامية ' و ' الفحم المكلسن ' و ' المصفاة الرابعة ' و ' داو كيميكال ' و طائرات ' رافال ' الفرنسية ، و ' طواريء سكراب كهرباء  2007 ' ، و ' جسر جابر ' ، و ' عقد شل ذو ال 800 مليون دينار ' ، و' جسر جابر ' الذي سينفذ عبر شركة ' هيونداي ' ، وغيرها الكثير من المشاريع الفاسدة ، لايمكن لها أن تتطهر من الفساد ، لمجرد أن تبنت قضية فساد واحدة أو قضيتين ، فالانتقائية في مواجهة قضايا الفساد ، آفة العمل السياسي في أي بلد !

       والقوى السياسية الفاسدة التي تفرض شخصا ، أتت به من خارج المؤسسة ، و لايحمل مؤهلات كافية ، لتسلم منصب مدير عام بنك التسليف ، وتظلم الشخص المؤهل ، لمجرد أن الأول ( صلاح المضف ) هو أمينها العام المساعد ، والثاني ( صايد الظفيري ) لاسند له من بعد الله ، سوى كفاءته المشهود لها عند الجميع ( بالطبع عدا جماعة التحالف ) ، لايمكن لنا أن نصدق إدعاءاتها بالدفاع عن تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة !!

      والقوى السياسية الفاسدة ، التي تدافع عن مسؤولين فاسدين حتى الغرق ، في فضيحة سكراب طواريء كهرباء 2007 ، التي التهمت 408 مليون دينار من أموالنا وأموال أولادنا ، وأعني وكلاء ديوان المحاسبة ، عبدالعزيز الرومي واسماعيل الغانم وعصام الخالد ، والذي لم تفرج النيابة العامة عن كبيرهم ( الرومي ) ، في الشهر الفائت ، إلا بعد دفعه كفالة مالية قدرها ألف دينار ، لعظم حجم الجريمة ، لايمكن لها أن تصدق في محاربة الفساد ، وهي لم تؤيد – مجرد تأييد - مطلب كتلتي ' العمل الشعبي ' و ' التنمية والاصلاح ' في ايقاف الوكلاء المتهمين عن العمل ، لحين يتضح مصير القضية في محراب العدالة ؟!

      هذه مقدمة أسوقها للزميل الكاتب حسن العيسى ، الذي أعتز به وبقلمه ، بل وحتى بنقده ، وأظن أنه أساء فهم ماقصدته في مقال لي ، علّقت فيه على اهتمام التحالف الوطني وكتلة العمل الوطني والمنبر الديمقراطي ، بفضيحة الارصدة المتضخمة للنواب ، وإهمالهم لقضايا الفساد الأخرى ، والحقيقة أنني ذكرت مجموعة من قضايا الفساد التي سميتها بالاسم ، والتي أهملها مايطلق عليهم اليوم زورا اسم ' الحركة الوطنية ' ، ومن بين القضايا فضيحة رشوة شركة ' سيمنس ' التي هي بحق جريمة مكتملة الأركان ، والزميل العيسى محامي ، ويعرف معنى أن يعترف الراشي بجريمته ، وأنا تساءلت عن سبب تجاهلهم لهذه الجريمة وغيرها من السرقات ، والاهتمام برشوة النواب فقط ، وتساءلت إن كان السبب في ذلك يعود إلى أن وكيل الشركة ' قريب ' لهم أو منهم ؟! ولم أقل أو ألمح أو أدعو ، لا في مقالاتي ولا في ' التويتات ' ، التي علقت فيها على فضيحة الأرصدة ، منذ اللحظة التي كشفت فيها ، إلى ترك هذه الفضيحة لمجرد أن ' جماعة سياسية ' فاسدة انتقتها من بين كل قضايا الفساد التي غضت النظر عنها ، بل أنا أشدت بفضح أسماء المرتشين وكشف حجم المبالغ التي قبضوها ، ودعوت ' الحركات الشبابية ' لتبني هذه الفضيحة بقوة بجانب السرقات الأخرى ، وتأتي إشارتي لموقف ' الجماعة الفاسدة ' لفضح انتقائيتهم في قضايا الفساد ، بل إنني لم أدع حتى ' الجماعة الفاسدة ' لترك هذه القضية ، غاية ماهنالك أنني أريد من القاريء الكريم أن يتبصر في أسباب انتقائيتهم ، ليتبين كذب إدعاءاتهم في الدفاع المال العام