الخسائر قدرت بـ 890 مليون دولار

ذكرت مجلة 'ميد' أن الكويت تخسر ما يقدر بنحو 890 مليون دولار سنوياً، بسبب تهريب الوقود المدعوم، وفقاَ لتحقيقات صادرة عن لجنتين برلمانيتين منفصلتين.

وأضافت المجلة أنه تم تشكيل اللجنتين بعد أن لوحظ تزايد استهلاك وقود الديزل من خلال محطات الوقود التي تدار من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية ليصل إلى مستوى 176 ألف لتر شهريا كما في نهاية عام 2010، وذلك مقارنة مع متوسط الاستهلاك المقدر بنحو 45 الف لتر فقط شهريا.

وأوضحت 'ميد' أن قوات الامن فككت في شهر يونيو/حزيران الماضي شبكة لتهريب الوقود قالت إنها مرتبطة بدولة مجاورة، وقد عمدت الشبكة إلى إخراج كميات ضخمة من الوقود عبر البحر من خلال ميناء الدوحة على مسافة 20 كيلومترا من مدينة الكويت.

وختمت 'ميد' بالقول إن مجلس الأمة وافق على الميزانية العامة للدولة والبالغة 70 مليون دولار في يونيو الماضي، وقدرت أن حوالي 90% من بند المصروفات في الميزانية مخصص لدعم أسعار الوقود والمواد الغذائية، فضلا عن الزيادات في بند الرواتب لموظفي القطاع الحكومي.

وكان العضو المنتدب في الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود حمزة بخش رصد نشاطاً في عمليات تهريب للديزل المدعوم من الكويت الى بعض الدول المجاورة وهو ما يمثل اهدارا للمال العام ويستوجب تحقيقا واسع النطاق لمعرفة الضالعين في التهريب.

وأشار إلى أن الحل الأمثل لمنع هذه الظاهرة يتمثل في تشديد الرقابة والتركيز على المناطق الحدودية مع تطبيق تقنية البصمة التي يمكن من خلالها ضبط عمليات التهريب ومعرفة الجهات المتورطة به على وجه الدقة، بحيث يصبح لكل شركة من الشركات التي تحصل على منتجات بترولية بصمة معينة مشدداً على أن الشركة الأولى للوقود وضعت نظاماً رقابياً لمنع أي تهريب محتمل للديزل في محطاتها.