نقابة العدل: صبّرنا نفذ ونحن ننتظر الكادر

ناشد رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل احمد هذال المطيري جميع موظفي الوزارة بالالتزام بالإضراب المقرر تنظيمه يوم 18/9/2011 والامتناع عن القيام بأي عمل، باستثناء المعاملات الخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المطيري إن صبرنا نفذ ونحن ننتظر إصدار كادر معاوني القضاء الذي تم إعداده من قبل الوزارة والنقابة بناء على لجنة مشكلة بقرار وزاري مهمتها فقط إعداد هذا الكادر وذلك منذ العام 2007 , وبناء على تأخر صدور هذا الكادر فقد شهدت الوزارة تسرب الكثير من معاوني القضاء وسيستمر هذا التسرب الذي من شأنه أن يعرقل العمل ويؤثر على أداء معظم إدارات الوزارة.

وأوضح المطيري أنه من المتوقع  في يوم الإضراب تخرج لنا بعض الأصوات المفرطة بالمثالية وتنادي بعدم تنفيذ الإضراب حتى لا يتعطل العمل وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، لكن هذه الأصوات لم يكن لها أي وجود عندما استقال الكثيرين من موظفي العدل بسبب الغبن والظلم الواقع عليهم جراء تأخر إصدار كادر معاوني القضاء .

لذلك فأنني أناشد موظفي الوزارة بالمساهمة بنجاح الإضراب من أجل إيصال رسالة احتجاجا إلى مجلس الخدمة المدنية الذي يصدر كوادر عالية للمؤسسات الخاسرة منذ 20 سنة ولا يلتفت لكادر معاوني القضاء الذين يساهمون في إدخال 30 مليون دينار للميزانية العامة للدولة، وأضاف لقد تقرر تنظيم هذا الإضراب بناء على اجتماع مجلس إدارة النقابة قبل أيام وستكون لنا إضرابات لاحقة ومستمرة حتى إصدار كادر معاوني القضاء.

وفي الختام ناشد المطيري رئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية بعرض كادر معاوني القضاء وإقراره بأسرع وقت لأن عدم صدوره يعتبر استمرار للظلم وغياب مبدأ العدل والمساواة، خاصة أن هناك تفاوت كبير للبدلات بين العاملين بوظيفة واحدة , وعدم حصول بعض معاوني القضاء على أي بدل أو مكافأة .