الغاء أمر أداء على مواطن بمبلغ 27205 دينار كويتي لأحد البنوك

قضت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي 23 بالغاء حكماً بأمر أداء على مواطن بمبلغ) 27205) د.ك سبعة وعشرون ألف ومائتين وخمسه دينار تطالبه بها أحد البنوك واعتباره كأن لم يكن  .

وتخلص وقائع التظلم من أمر الأداء فيما تقدم به دفاع المواطن المتظلم المحامي الدكتور خالد المهّـان والذي أقامه طالبا الغاء أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن لبطلان كافة الاعلانات الخاصة به مع الزام البنك المتظلم ضده المصروفات على سند من أن البنك المتظلم ضده استصدر ضد موكله أمر الأداء المتظلم منه بالزامه بأن يؤدي له مبلغ 27205 د.ك على سند أنه يداين المواطن المتظلم بهذا المبلغ ومن ثم فانه يقيم تظلمه من أمر الاداء لسبب حاصله اعتبار أمر الأداء كأن لم يكن لعدم اعلانه خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره وانه اعلن على موطن لايمت له بصله وكذلك اغفال مندوب الاعلان البيان الخاص بغياب المتظلم المراد اعلانه عندما أورد تسليمه لوالده بمايخالف ماجائت به نص الماده (9) من قانون المرافعات المدنيه والتي تنص على انه اذا لم يجد مندوب الاعلان الموجه اليه الاعلان في موطنه كان عليه أن يثبت غيبته وتسليم الورقة الى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو لمن يكون ساكنا معه من الأزواج والأقارب والأصهار فاذا أغفل مندوب الاعلان البيان الخاص بغياب المراد اعلانه بطل الاعلان وينفتح ميعاد الطعن بالنسبة له ممايلزم الغاء العريضه وأمر الأداء واعتباره كأن لم يكن .

وقد طالب دفاع المتظلم في ختام صحيفته باعتبار أمر الأداء المتظلم منه كأن لم يكن لعدم اعلانه اعلانا قانونياً صحيحاً مخالفا بذلك نص المادة (169) من قانون المرافاعات والتي تنص على أنه 'يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضه وبالأمر الصادر ضده بالأداء , وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر'  على أن يقوم طالب الأعلان بالتحريات الكافيه الدقيقة التي تلتزم كل مجد حسن النية وتقتضيها ظروف الحال للوقوف على محل اقامة أو عمل الشخص المراد اعلانه' وهذا مالم تتبعه المتظلم ضدها ولا مندوب الاعلان . لتقضي المحكمة بعد ذلك بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع باعتبار عريضة أمر الأداء والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن والزمت المتظلم ضدها المصروفات.