33 نائبا وقعوا على طلب إقرار 'كادر المعلمين والطلبة'

أعلن النائب مسلم البراك ان الطلب المقدم من كتلة العمل الشعبي بشأن إقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلب الذي يناقش في جلسة الافتتاح بعد انتخاب أمين السر والمراقب  في 25 أكتوبر المقبل  اكتمل نصابه القانوني بتوقيع النواب سعد زنيفر وصالح الملا وسعدون حماد ومحمد المطير وصالح عاشور ليصل العدد إلى 33 نائبا وهو العدد المطلوب لإقرار القانونين.
وقال البراك في مؤتمر صحافي عقد في مجلس الأمة أمس ان الكتلة لن تقدم الطلب إلى الأمانة العامة إلى حين جمع التواقيع ليصل العدد إلى 40 نائبا موجها التهنئة إلى المعلمين ومعلمي وزارة الأوقاف والطلبة على اكتمال النصاب اللازم ونقول لهم 'تستاهلون'.
وأكد البراك مخاطبا وزير التربية :' نؤكد للوزير  بان بهذا التوقيع نعلن وفاة البونص متمنيا ان يعلن الوزير المليفي دعمه حتى ولو منفردا بقبول الكادر والمكافأة '.

من جانب آخر قال البراك ان قضية الحسابات المليونية تؤكد كما يعلم اهل الكويت بأنها ليس لها علاقة بغسيل الأموال وإنما علاقتها بغسيل  إرادة الشعب الكويتي
وأضاف: ' كنا نقول دائما وفي كل الميادين بان هناك مبالغ تضخ من المال العام سواء لبعض النواب او  بعض  قنوات الإعلام الفاسد التي ضربت  الوحدة الوطنية ومزقت المجتمع الكويت لتضرب أطياف الشعب وضربت البدو بالحضر والسنة بالشيعة السعة والسنة والبدو بالحضر لتحقق هدف لشخص معين يعتقد بان سياسة فرق تسد ستبقيه في موقعه ومنصبه '.
وتمنى البراك من أصحاب القنوات الفضائية الالتزام بقانون المرئي والمسموع الذي تقاعس فيه وزير الإعلام ورئيس الوزراء بشكل متعمد'.
وأضاف :' وهنا أتذكر افتتاحية للأخ جاسم  بودي أعلن  فيها بأنه على استعداد ان يأتي مراقبين ماليين ليراقبوا مداخيل ومصاريف وإيرادات الجريدة والقناة وهنا أتمنى أن يبادر أصحاب القنوات والصحف عن كشف حساباتهم حتى تعرفوا ان الذيب ما يهرول عبث وأنا لا اعتقد بان من يحاول تمزيق الوحدة الوطنية يطلق عليه ذيب وإنما يطلق علي حصني'.
وقال انه بعد ان قاما البنك الوطني وبيت التمويل بدورهما الوطني لكشف هذا التلاعب بإرادة الشعب الكويتي من خلال هذه الحسابات المليونية المتضخمة التي تولت القبس مسؤولية فضحها والكشف عنها عندما قالت ان هناك حسابين احدهما 17 مليون والآخر 8 ملايين جاء دور التفاعل غير الطبيعي الذي مارسته بعض الصحف بشكل متميز من عالم اليوم والكويتية والرأي والمستقبل والجريدة متمنيا من بقية الصحف ان تصر على ممارسة دورهم الوطني من خلال الإعلام الحر خصوصا اننا في السنوات السابقة عانينا وعانى المجتمع من الإعلام الفاسد الذي يدار من رجل واحد ربط بين كل هذه الخيوط ليبقى في منصبه.
وأضاف :' الكويت منذ العام 2006 ولا يعلم بحالها إلا الله الى ان وصلنا إلى مرحلة الانحدار بسبب سياستنا الداخلية والخارجية ومن هذا الموقع أقول إلى بنك معين وهو البنك الذي عندما تعثر تدخل البنك المركزي لإنقاذه من المال العام بعد ان وصل المبلغ إلى 420 مليون دينار كما ان هيئة الاستثمار عينت القيادات العليا فيه ونقول لهذا البنك بان المسؤولية باتجاه الدستور والقطاع المصرفي وقبل ذلك اتجاه المال العام الذي أنقذ البنك بأننا سمعنا معلومة وأنا لا أؤكد صحتها وإنما هي معلومة سمعناها بان هناك حسابات متورمة مليونية مشبوهة وبما ان هذا البنك قياداته معينه من الدولة فأصبحت مسؤولية الدولة قائمة ومسؤولية من عينهم قائمة وكذلك المسؤولية الأخلاقية قائمة ومسؤولية هذا البنك مضاعفة وبالتالي اما ان ينفوا ذلك او يتخذوا الإجراءات القانونية المطلوبة بإحالة هذه الحسابات إلى النيابة العامة.
ودعا البراك فروع المصارف الخليجية والأجنبية الموجودة في الكويت ان تبادر فورا باتخاذ الإجراء المناسب في إحالة الحسابات المليونية المتورطة لديهم إلى النيابة.
وأضاف: 'اليوم أصبحنا قبل ان نكون أمام التزام دستوري وقانوني أمام الشعب قبل ذلك أمام الله أصبحنا أمام التزام أخلاقي وأصبحت اليوم المرحلة ان نكون او لا نكون ومن الواجب اذا كنا في السابق نقول للشيخ ناصر المحمد ارحل الآن نقول له ونحن مرتاحين الضمير بأن الوضع الذي وصلت فيه البلد منذ 2006 إلى الآن في غاية الخطورة إلى ان وصل الامر ان تتضخم حسابات مشبوهة متورمة في البنوك وتكون باسم بعض نواب الأمة سواء نواب او نائبات الذين من المفترض أنهم اقسموا على حماية الدستور وإرادة الشعب وأقسموا على حماية المال العام وأملاك الدولة'.
وتابع قائلا : ' لن نتعب في ترديد هذا الكلام ونكرره بأننا لن نقبل بهذا الوضع ومن كان يقول بأننا نردد كلام من دون دليل وأنا في قاعة عبدالله السالم تحدثت عن طرف من الأطراف عندما جاءه شخص غير كويتي تم استخدامه وأرسلت له شنطة وواعدوه بمكان وعندما فتحها وجد بها 400 ألف دينار كويتي فحضنها كأنها طرف عزيز عليه لكن ثمن هذه الشنطة هي إرادة الامة ومصالحه وآماله ومستقبل الأجيال '.
وأضاف :' سبق وان قلنا للمحمد بعد الاستجواب الذي قدم ولم نحصل على النصاب المطلوب لعدم التعاون روح على كيفك لكن اعلم علم اليقين انك مثل الطير لكن في نهاية الأمر مربوط بخيط ونهاية الخيط بيد الأمة ومن المفترض ان الأمة سلمت هذا الأمر للنواب الذين تزاحم المواطنين على صناديق الاقتراع لاختيارهم في يوم فائض وتركوا الراحة والمشرب والمأكل ووقفوا طوابير لساعات ليعبروا من خلال صناديق الاقتراع إننا قد اخترنا إرادتنا في هذه الصناديق لطن لن نقبل ان يتحول بعض النواب الذين دخلوا مجلس الأمة لا يملكون فلسا والآن يملكون الملايين ويشترون الأراضي والعقارات وهذا لا يمكن قبوله'.
وأضاف:' لن نقبل او نسمح لهذه الحكومة ان تغلق بصيص الأمل وإلا سنختنق وسيختنق كل أبناء الشعب الكويتي فتضيع آمال ومستقبل أجيالها وسنصبح سعر رخيص في سوق النخاسة ونحن شعب لا يقبل الضيم  وشعب شيمتنا اكبر من دناءة البعض في بيع الإرادة '.

3:02:16 PM

ارتفع عدد النواب الموقعين على طلب عقد جلسة لاقرار كادر المعلمين والمكافأة الطلابية إلى 33 نائبا، وهم

1- احمد السعدون ٢- مسلم البراك - ٣- خالد الطاحوس ٤- علي الدقباسي ٥- مبارك الخرينج ٦- سالم نملان العازمي ٧- فلاح الصواغ ٨- د.فيصل المسلم ٩- د.جمعان الحربش ١٠- د.وليد الطبطبائي- ١١- مبارك الوعلان ١٢- حسين مزيد ١٣- محمد الحويله ١٤- د.ضيف الله ابورميه ١٥- محمد هايف ١٦- شعيب المويزري ١٧-الصيفي مبارك الصيفي - ٢٦- سعد الخنفور ٢٧- حسين الحريتي ٢٨- سعد زنيفر ٢٩- صالح الملا ٣٠- سعدون حماد ٣١- محمد المطير ٣٢- خالد العدوة ٣٣- صالح عاشور.

ومع هذا العدد الكافي لإقرارها سوف تعقد الجلسة بتاريخ 25/10/2011، إلا أن النائب مسلم البراك أكد بأن النصاب المطلوب لإقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلابية توفر توقيع 33 نائبا، مشيرا إلى أنه يسعى ليصل الرقم إلى 40 توقيعا ليصل إلى ما وصفه ب'وفاة مشروع المليفي'.

وقال النائب خالد العدوة قمنا بالتوقيع على طلب كادر التعليم والمكافأة الطلابية بعيدا عن المزايدات الساسية والانتخابات والمتاجرة بالقضايا انسجاما ايضا مع موفنا بالتصويت السابق.