الحصانة للأمير فقط

قال النائب أحمد السعدون بأن ما يجري في البلد لا يمكن السكوت عنه، خاصة مع وضوح أن قوى الفساد لا يريد لأحد ان يتصدى لها، داعيا كافة الشعب لحضور اللقاء الجماهيري في ساحة الإرادة تاريخ 21 من الشهر الجاري.

وهنأ السعدون الشباب الذين سيخرجون للاعتصام في جمعة الشعب القادمة 16 سبتمبر، طالما ان هذه الاراء تطرح في اطار الدستور وذلك بسبب الاوضاع والتطورات التي تحدث في البلد، شاكرا المصارف التي حملت على عاتقها دورها الوطني، منوها بأنه لا بد من الزام الحكومة بالتقدم لمجلس الأمة بكافة المسحوبات من البنك المركزي من ١/٤/٢٠٠٦ والى الان هناك اموال تدفع وهناك اطراف تستلم والارقام قد تصل الى ٩٦ مليون دينار، متسائلا عن مصدر هذه الاموال وفيما إذا كانت من المال العام، مضيفا بأن هناك غاسلي اموال فهناك غاسلات اموال واذا كانوا يعتقدون ان الـ ٢٥ مليون ستشغلنا عن قضايا اخرى فنقول لهم لا فهناك الخمس ملايين التابعة لوزارة الداخلية الخاصين باللوحات الاعلانية وغيرها.

وأوضح السعدون بانه سيفرض على النيابة العامة طلب معلومات الحسابات وحركة الحسابات وان تتتبع مصادر الاموال وسنقدم التعديل الاحد المقبل، مستدركا بالقول بأن تصريح وزير الخارجية ايجابي لكنه بامكانه عدم الاستمرار في الوزارة فهناك اموال حولت للسفارات وعليه بألا يستمر في هذه الحكومة وإلا فسيتحمل المسؤولية، هذا فضلا عن ما يفعله وزير الداخلية بالمغردين لم يمر مرور الكرام.

وقال السعدون بأن من يريد ان يحصن نفسه فهو خاطىء، فالحصانة لن تكون سوى لسمو الأمير.