خلال عموميتها الغير عادية

بحضور أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية، عقدت رابطة أعضاء التدريس بالتطبيقي جمعيتها العمومية غير العادية مساء أول من أمس الأربعاء على مسرحها بمقر الرابطة بالعديلية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن أربعة بنود تلخصت في التالي: مناقشة المطالبة بإقرار الحوافز المالية الخاصة بالساعات الزائدة، والمطالبة بإصلاح الأوضاع في قطاع الشئون الإدارية والمالية، والمطالبة بإيقاف قرارات الإحالة للتقاعد للهيئة التدريسية ممن بلغوا السن القانوني لحين رفع سن التقاعد بالتعديل التشريعي للقانون، وأخيرا مناقشة مقترح الرابطة الخاص بالتوقف عن أخذ الساعات الزائدة عن النصاب لحين الاستجابة لمطالب الرابطة، وتم التصويت لصالح هذا المقترح.
افتتح رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس د.معدي العجمي فعاليات انعقاد الجمعية غير العادية بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية متطرقا لبعض نصوص اللائحة التي على أساسها تمت الدعوة لانعقاد تلك الجمعية الغير عادية وقال أن الجمعية ستناقش الموضوعات سالفة الذكر الواردة بجدول الأعمال، ودعاهم للتصويت على المقترحات المطروحة على جدول الأعمال والتكاتف للضغط على المسئولين لإقرارها.
وقال د.العجمي إن قضية الساعات الزائدة بدأت منذ بداية العام الماضي حينما أقر للهيئة التدريسية بجامعة الكويت 2000 دينار للمقرر الأول، 1000 دينار للمقرر الثاني وتم تطبيق تلك الزيادة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي ولم يقر للهيئة التدريسية بالتطبيقي حتى الآن على الرغم من أن الرابطة قد طالبت به بالتزامن مع زملائنا في جامعة الكويت وقدمت مذكرة بهذا الشأن لمدير عام الهيئة آنذاك د.يعقوب الرفاعي وطالبنا بإدراجها لأول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة وبالفعل تم إدراجها على جدول أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تقدمنا بها، ولكن د.الرفاعي في ذلك الوقت اعتذر عن التجديد وتوقفت الهيئة لمدة شهرين تقريبا ولم تعقد أي اجتماعات لمجلس الإدارة لحين اختيار مدير جديد للهيئة فالتقينا وزيرة التربية ووزير التعليم العالي السابقة د.موضي الحمود فوعدتنا بمساندتنا في مطالبنا العادلة ولكن الوقت لم يسعفها، وبعد تعيين د.عبدالرزاق النفيسي مديرا للهيئة لم يعقد أي اجتماع لمجلس الإدارة إلا مطلع الفصل الدراسي الثاني فتغيبت وزيرة التربية بسبب حل الحكومة والغي الاجتماع، والتقت الرابطة المدير الجديد للهيئة د.عبدالرزاق النفيسي وكذلك وزير التربية ووزير التعليم العالي أ.أحمد المليفي حيث تفهما مطالبنا ووعدانا بالوقوف لجانب تلك المطالب ودعمها من منطلق انه مبدأ عادل يساوي بين الهيئة التدريسية بين المؤسسات التعليمية المناظرة، وبالفعل تم عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة وتمت الموافقة على المذكرة التي تقدمت بها الرابطة مع تشكيل لجنة لوضع ضوابط الصرف لتلك الساعات الزائدة وقد حسمت الموافقة عليها، وخلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل ستقر الضوابط المنظمة لعمل الصرف.
وأشار د.العجمي إلى أن أزمة القبول التي حدث مؤخرا بجامعة الكويت تم الضغط عليها لقبول 200 طالب زيادة عن الـ 6000 طالب الذين كان مقررا قبولهم فرفضت إدارة الجامعة قبول هذا العدد ودخلت في خلافات مع وزير التربية ورفع الأمر لمجلس الوزراء فأقروا للجامعة زيادة استثنائية لمدة فصلين دراسيين بواقع 3000 للمقرر الأول وأخرى للمقرر الثاني وهي زيادة استثنائية فالتقينا وزير التربية وطالبناه بمساواة الهيئة التدريسية في المؤسستين باعتبار أن أعضاء هيئة التدريس يحملون نفس الدرجات العلمية وخريجين نفس الجامعات ونفس العمل الذي يؤديه الزملاء بالمؤسستين واحد بل أن عضو التدريس بالتطبيقي يتحمل أعباء أكثر نظرا للكثافة الطلابية بالتطبيقي، فليس من المقبول أن يكون سقف مكافأة المقررين بالتطبيقي 800 دينار في حين يتقاضى زميله بالجامعة 6000 دينار وهذا أمر غير مقبول، فأبلغنا الوزير أن إدارة الجامعة هي من تفاوضت مع مجلس الوزراء في حين أنه سأل إدارة الهيئة عن إمكانية قبول كافة المتقدمين إليها فأكدوا قدرة الهيئة على ذلك دون التطرق لأي زيادات أو حوافز للهيئة التدريسية، ويأتي ذلك على حساب عضو هيئة التدريس والقاعات الدراسية، مشيرا إلى أن الوزير المليفي تفهم الوضع وطلب منا أن نجتمع مع مدير الهيئة وما يتم الاتفاق عليه فسوف يتبناه باجتماع مجلس الإدارة، وبالفعل اجتمعنا بالمدير العام د.عبدالرزاق النفيسي وأبلغناه بمطالب الرابطة وأن هناك جمعية عمومية غير عادية وأحطناه علما بما يتضمنه جدول أعمال الجمعية، وطالبناه برفع مذكرة للاجتماع المقبل لمجلس الإدارة بضرورة مساواة هيئة التدريس بنظرائهم في الجامعة ووعدنا بتقديمها، وأبلغناه أن الرابطة ماضية في تطبيق قرارات الجمعية العمومية لحين تطبيق ذلك وحصول الأساتذة على مستحقاتهم كاملة.
وبين د.العجمي أن قانون إنشاء جامعة الكويت فيه مرونة كبيرة عن قانون التطبيقي بحيث يمكن لإدارة الجامعة التصرف بالميزانية ونقل ببنود لبنود أخرى، فضلا عن أن مجلس إدارة الجامعة جميعهم من أعضاء هيئة التدريس باستثناء عضو أو عضوين، بخلاف مجلس إدارة الهيئة فلا يمثل فيه هيئة التدريس سوى عضو واحد فقط هو مدير عام الهيئة وبقية الأعضاء من خارج الهيئة، لذا لابد من تعديل قانون الهيئة ويكون عمداء الكليات ونواب المدير العام أعضاء بمجلس الإدارة ليتمكنوا من إقرار تلك الحقوق.
وفيما يخص البند الثاني من جدول الأعمال والخاص بإصلاح الأوضاع في قطاع الشئون الإدارية والمالية، قال د.العجمي أن 50% من جهد أعضاء الرابطة مسخر لمتابعة المستحقات المالية للإسراع في صرفها، إضافة لضياع معاملات العديد من أعضاء هيئة التدريس بل أن هناك معاملات خاصة بكليات كاملة فقدت في هذا القطاع نتيجة الخلل الموجود فيه والذي لابد من وجود حلول جذرية له، ورؤيتنا كرابطة أن المدير العام هو المسئول الأول عن إصلاح هذا الخلل ولا يمكن بقبوله أكثر من ذلك، وعن البند الثالث الخاص بإيقاف قرارات الإحالة للتقاعد للهيئة التدريسية ممن بلغوا السن القانوني لفت إلى أن الرابطة ومنذ تسلمها مقاعد الهيئة الإدارية وهي تسعى لتمديد سن التقاعد، وبحمد الله تعالى بعد اجتماعات متكررة مع المسئولين تم إقرار هذا المطلب من قبل مجلس الوزراء وأحيل للفتوى والتشريع ليأخذ طريقه بعد ذلك للسلطة التشريعية لإقراره بتعديل دستوري، وتم الاتفاق مع مدير عام الهيئة بالتوقف بإصدار أي قرار بإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس حتى يتم تعديل القانون الخاص بتمديد سن التقاعد.
وعن البند الرابع والأخير والخاص بالتوقف عن أخذ الساعات الزائدة عن النصاب لحين الاستجابة لمطالب الرابطة، قال د.العجمي أن نسبة المنتدبين في بعض الكليات تصل لـ 60%، ولابد من الضغط على المسئولين من خلال الامتناع فورا مع بداية الفصل الدراسي الأول 2011/2012 عن قبول التكليف بالساعات الزائدة لحين إقرار مطالبنا العادلة، خاصة وأن الهيئة قبلت كافة المتقدمين إليها، ومع رفض أعضاء هيئة التدريس قبول الساعات الزائدة بهدف حدوث أزمة حقيقية تجبر المسئولين بالنظر إلى مطالب الرابطة، وناشد زملائه من رؤساء الأقسام العلمية بالامتناع عن تنظيم عملية الانتدابات حتى يكون هناك فراغ في الكادر التدريسي وتشعر الهيئة بمدى الأعباء التي يتحملها عضو هيئة التدريس.

من جانبه قال رئيس اللجنة الثقافية ونائب رئيس الرابطة د.أحمد الحنيان أن مدير العام الهيئة أبلغ وفد الرابطة بإمكانية إرسال مقترح الساعات الزائدة عن النصاب لوزير التربية مباشرة لاعتماده دون الحاجة لعرضه على مجلس إدارة الهيئة، متمنيا أن يتم ذلك بأسرع، وسواء أقر من الوزير مباشرة أو من مجلس إدارة الهيئة فلن يتم الصرف مباشرة لأن هذا البند سيوضع ضمن الميزانية المقبلة للهيئة نظرا لعدم قدرتها على نقل المخصصات من بند لبند بعكس جامعة الكويت، لأن الهيئة تتعرض لضغوط غير طبيعية من قبل وزارة المالية، لذا فإن الرابطة ستسعى لتخصيص ميزانية ثابتة لهذا البند تكون ضمن الميزانية العامة للهيئة.

بدوره طالب أمين صندوق الرابطة د.وليد العوضي رؤساء الأقسام بحث زملائهم أعضاء الهيئة التدريسية من غير الكويتيين على الالتزام بقرار الجمعية العمومية بالامتناع عن قبول التكليف بالساعات الزائدة بهدف تحقيق مطالب الرابطة الرامية لحماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم، مشيرا إلى أن دور الرابطة ايجابي وليس سلبيا ولا بد للجميع من دعمها والوقوف إلى جانبها.
ووجه د.العوضي باسم الجمعية العمومية رسالة لمدير عام الهيئة، ولوزير التربية ووزير التعليم العالي، ولسمو رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إيجاد علاج جذري لمشاكل وتخبط قطاع الشئون الإدارية والمالية، مشيرا إلى أن الرابطة قدمت منذ فترة مقترحا لزيادة على الكادر وتحركنا في هذا الأمر في عدة اتجاهات والتقينا عددا من المسئولين كان آخر تلك اللقاءات مع رئيس ديوان الخدمة المدنية ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح ونقلنا له وجهة نظر الرابطة وبأنها لا تقل عن قطاعات أخرى كثيرة تم تعديل كادرهم، ووعد بالنظر في زيادة الكادر لأعضاء الهيئة التدريسية لافتا إلى أن الرابطة كانت سباقة في هذا المطلب وغيره عن جمعية أعضاء التدريس بجامعة الكويت.
هذا وقد تم فتح باب النقاش والأسئلة لأعضاء الجمعية العمومية وكانت هناك عدة مداخلات تركزت غالبيتها بتوجيه الشكر لأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة على مساعيهم الرامية للحفاظ على حقوق ومكتسبات الهيئة التدريسية، وبعضهم قال أن الدعوة لانعقاد تلك الجمعية خطوة جيده ولكنها جاءت متأخرة في ظل ما تعانيه الهيئة التدريسية من ظلم وعدم مساواة بالمؤسسات الأكاديمية المناظرة، وبعد قفل باب المناقشة بناء على طلب بعض الأعضاء تم التصويت على مقترح الرابطة الخاص بالامتناع عن قبول التكليف بالساعات الزائدة لتأتي نتيجة التصويت بأغلبية كاسحة لصالح المقترح، فطالب رئيس الجمعية العمومية رئيس الرابطة د.معدي العجمي من الأعضاء ضرورة البدء فورا في تطبيق قرار الجمعية العمومية وحث باقي الزملاء للتفاعل مع القرار وتطبيقه ليكون ورقة ضغط على من بيدهم القرار للموافقة على مطالب الرابطة.