محمد بن ناجي يتوقع في عيدالأضحي فرحة بحكومة جديدة مع برلمان جديد بمخرجات الدوائر العشر المحاربة للطائفية والقبلية

 

الوطن

 

أجواء الحل

 

محمد بدر بن ناجي

 

 

 

قد نوصف في هذا الوقت من الزمان والمكان بأننا فقدنا البوصلة أو بمعنى آخر أضعنا طريق العودة أكثر من السابق لما وصلنا اليه من حالة امتعاض سياسي وشعبي على جميع الأصعدة، فهناك سؤال يحير الجميع وهو هل الديموقراطية التي ارتضيناها ان تكون نظامنا السياسي هي السبب في تدهور حال البلد..؟؟ والاجابة طبعا لا، لأن مصطلح الديموقراطية كبير ولدى الديموقراطية أدوات عديدة ولكن تبقى محاسنها واضحة الى حد كبير وأهمها الاستقرار السياسي بمعنى مشاركة الشعب في الحكم طبعا عبر الانتخابات البرلمانية ومشاركة الجميع فيها سواء بالتصويت أو الترشيح..

ومن محاسن الديموقراطية أيضا انخفاض مستوى الفساد والذي أكدته دراسات البنك الدولي موضحة بأن الأنظمة الديموقراطية التي تتحلى باستقرار سياسي وانتخابات برلمانية وصحافة حرة تساهم بشكل مباشر في خفض مستوى الفساد، وكلما زادت جرعة الديموقراطية زاد معدل سعادة الشعب.

فأين نحن من هذا وذاك، فلدينا انتخابات برلمانية وصحافة حرة وأقصد بذلك ان لدينا حق تشريع القوانين الخاصة ببلدنا مع مراقبة السلطة التنفيذية من خلال البرلمان مع حقنا أيضا في ابداء رأينا عن أي قضية في صحافتنا ووسائل اعلامنا المختلفة...والسؤال هل هذا يكفي لمكافحة داء الفساد ورسم الابتسامة على شفاه الشعب؟ الفساد موجود في كل الأنظمة السياسية ولكن بكل تأكيد يقل وجوده في الأنظمة الديموقراطية...فهل نظامنا ديموقراطي؟؟ نعم وبشهادة العديد من دول العالم والمنظمات الدولية فبوجود البرلمان والصحافة الحرة نعتبر دولة ذات نظام ديموقراطي، ولكن الفساد مثل مرض السكري أبعده الله عنا وعنكم ويشفي كل مريض بالسكري، فاذا لم يسيطر المريض بالسكري على أكله ويأخذ علاجه بوقته سوف تزداد نسبة السكر بجسده وقد يصله الى حد قتله.

فنحن الآن في أمس الحاجة الى تشريع قانون الذمة المالية مع اشهار هيئة مكافحة الفساد وهذا هو الأنسولين أي العلاج الوحيد للسكري أو الفساد، وأنا دائما استذكر ما قاله الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد في أحد لقاءاته ان «الشعب فقد ثقته بالحكومة»، ومتى قامت الحكومة بمحاربة الفساد والمفسدين حينها ستتحقق العدالة والمساواة وتسترجع الحكومة ثقتها بشعبها.

وعلى طاري الـ 25 مليون وتضخم أرصدة المفسدين وغسيل الأموال وغيره، أعجبني تصريح الوزير السابق علي الموسى (لا غسيل أموال انما طمطمةعلى فساد سياسي)..وهذا أقوى أنواع الفساد.

وعلى طاري الحل أي حل مجلس الأمة الدستوري الذي يطالب به الكثير من البرلمانيين وغيرهم ذكر النائب ناجي العبدالهادي (أن الحل مرحب به أكثر من أي وقت مضى).

وفي هذه المناسبة تقول المصادر ان الحكومة تعد دراسة لزيادة عدد الدوائر الى10 تفاديا لعوامل تدعم الفساد مثل الطائفية والقبلية، وهذا بكل تأكيد مرحب به للقضاء على كل ما يعكر صفو تقدمنا وتطورنا...وما بعد العسر إلا اليسر وكل شيء يحدث لنا الآن خيرة لنا ولأجيالنا القادمة اذا أحسنا التصرف.

< ذكرت في مقال سابق بأن العيد القادم سيكون عيدين، ويبدو ان عيد الأضحى القادم سيكون فرحتنا الأولى والثاني هو حكومة جديدة مع هيئة للفساد بقانون للذمة المالية مع برلمان جديد بمخرجات الدوائر العشر المحاربة للطائفية والقبلية..والله يحفظ لنا كويتنا من كل مكروه.

 

 

محمد بدر بن ناجي