الصرعاوي يطالب بوقف إجراءات إزالة 'مجمع أنوار الصباح'

طالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء في تحمل مسؤولياته بوقف الإجراءات الخاصة بإزالة بعض مكونات مجمع أنوار الصباح والمتخذة من قبل  بلدية الكويت ووزارة الداخلية وبالأخص خلال الشهرين السابقين والتي يطالب بها مكتب ورثة الشيخ احمد الجابر الصباح وذلك كون ملكية هذا المجمع تعود لأملاك الدولة استنادا للمبادلة التي تمت وفقا لقرار المجلس البلدي سنة 1975  وعلية لا صفة قانونية لهذه المطالبة وان قرار المجلس البلدي بتاريخ 19/4/2011  بالموافقة علي العدول عن المبادلة والتي تمت  بعد 35 سنة هو بطبيعة الحال مخالفة صريحة للقانون رقم 105 لسنه 1980 (المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2008)  وبالأخص المادة الثانية والتي تنص 'أنه لا يجوز في جميع الأحوال مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير' .

وأكد النائب الصرعاوى بان وجه الغرابة يأتي بان طلب العدول عن المبادلة يأتي بعد 35 سنة من الموافقة عليها وان عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بنقل ملكية جزء من مكونات مجمع أنوار الصباح من قبل وزارة المالية  إلى ملكية أملاك الدولة قبل 35 سنة منذ سنة 1975 لن يكون مبرر للعدول عن المبادلة حيث إن وزير المالية بموجب إجابته على سؤالنا البرلماني بتاريخ 8/8/2010 أوضح بأنه حتى تاريخ الإجابة على السؤال لم ترد لوزارة المالية ( إدارة أملاك الدواة ) المعاملة الخاصة بمجمع أملاك الدولة فهل يعقل أن تستغرق وصول معاملة من بلدية الكويت إلى مجمع الوزارات وزارة المالية أكثر من 35 سنة الأمر الذي يلقي بظلاله على أملاك الدولة بشكل كامل وهل تأخر وصول المعاملة يعنى بالنهاية إلى ضياع أملاك الدولة.

واستغرب النائب الصرعاوى هذا التجاهل الحكومي لمجلس الأمة ذات العلاقة بمجمع أنوار الصباح حيث سبق لمجلس الأمة إن قرار في جلسته بتاريخ 17/11/2009 طلب مناقشة إسقاطات مجمع أنوار الصباح وفق الطلب الذي قدم والذي ينص:

بالإشارة إلى سؤال الموجه من النائب / عادل الصرعاوي إلى السيد وزير المالية حول مشروع أنوار الصباح ولما تعكس الإجابة أية إجراءات محددة لتغطية قرارات المجلس البلدي وانطلاقا من الحرص على أملاك الدولة  نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب هذا الموضوع على المناقشة العامة.

 وأكد النائب الصرعاوى هذا التجاهل يتمثل  بعدم مبادرة الحكومة منذ ذلك التاريخ 17/11/2010 حتى تاريخه وعدم تقديم اى بيان حكومي يرد على طلب المجلس للمناقشة وخصوصا بان هناك قرارات سابقة للمجلس البلدي تؤكد المخالفات والضرر بالمال العام اثر قرار المجلس البلدي الذي اقر المبادلة التي تمت سنة 1975 الأمر الذي يؤكد بشكل قاطع بان هناك حقيقة تريد الحكومة إخفاءها بشان مجمع أنوار الصباح وخصوصا بان بمجل الإجابات الواردة من بعض الوزراء تؤكد ذلك وخصوصا بتحججهم بعدم الاختصاص او بعدم ورود المعاملة وعلية سنعاود توجيه الأسئلة بشان مجمع أنوار الصباح مطالبا من سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل المباشر والسريع كونه على رأس السلطة التنفيذية.

ومؤكدا ً في هذا الصدد عدم إعفاء كل من الوزراء المعنيين العدل والمالية (إدارة أملاك الدولة)  والبلدية  مسؤوليتهم في هذا الموضوع.