حول ما أثاره أحد النواب، الداخلية توضح:

على خلفية ما أثاره أحد نواب مجلس الأمة وتحذيره لوزارة الداخلية وإدعاءه من طمطمة قضية حمل السفاح لإحدى الخادمات وما ذكره النائب عن توسط أحد النواب للإفراج عن المواطن الجاني ومن أن الخادمة المجني عليها يتم إبعادها دون التحقيق في القضية.
أوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية مؤكدة أن الخادمة لم تبعد ولا زالت تتلقى العلاج في مستشفي الولادة ، كما أن سلطات التحقيق والطبيب المعالج لم يصرح بخروجها من المستشفي ، وأن جواز سفر الخادمة وأوراقها الثبوتية في عهدة الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقامت بضم تلك الأوراق إلي ملف القضية وإحالتها برمتها للنيابة العامة حيث الاختصاص.
وأضافت إدارة الإعلام الأمني أنه لم تشهد هذه القضية وغيرها من القضايا تدخلا من قبل أيا من النواب أو غيرهم وأن وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية حريصة كل الحرص علي السير في هذه القضايا وفق الأطر القانونية والمسارات الإجرائية ولا تقبل مطلقا تدخل أي طرف في تلك الإجراءات مهما كانت الأسباب والمبررات ، وأن أية إدعاءات من هذا القبيل ينبغي التيقن منها حرصا علي إتمام الإجراءات وتحقيق العدالة للجميع والحفاظ علي مصالح كل من المواطنين والمقيمين علي حد سواء.

ومن جهة أخرى طالب النائب محمد هايف يوم أمس وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بإيقاف إبعاد الخادمة التي أجهضت بحمل سفاح من ابن الكفيل.
وأشار إلى أن على وزير الداخلية (إعادة المتهم إلى الجنائية التي خضعت لضغط أحد النواب الفاسدين والذي لا يراعي ذمة ولا ضمير)، على حد تعبيره.