(تحديث2) ((الآن)) تنشر أسماء من أيدها وعارضها

أكد النائب فيصل المسلم أن طلب عقد الجلسة 'المليونية' سوف نسلمه لمكتب رئيس مجلس الأمة وان الموقعين على الطلب هم 29 نائبا، وأشار المسلم أن رئيسي الأمة والوزراء لا يريدون عقد هذه الجلسة.
وأضاف المسلم بأننا حاولنا بكل الطرق لعقد جلسة خاصة لمناقشة الإيداعات المليونية ولكن هناك من يحاول بكل الطرق والأعذار المختلفة لإفشال الجلسة، وأن ما حذرنا منه أصبح واقعنا الآن، حيث لم تقم الجهات المعنية بالدفاع عن سمعة الكويت في هذه الفضيحة المليونية.
واضاف المسلم بان ما أردنا تفويت الفرصة على من يحارب الدورة الطارئة، للأسف نجحوا وبالتالي نحمل رئيس الحكومة والنواب الذين لم يوقعوا المسؤولية.
وطالب المسلم من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بان ينسق مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بطلب دعوة لعقد جلسة طارئة في الوقت الذي يراه مناسبا لهذه القضية الخطيرة.
وحذر المسلم من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إذا لم تعقد الجلسة الطارئة سنحرك أدواتنا الدستورية بحقه، علما بان المطلوب لعقد الجلسة الطارئة 33 نائبا.

والنواب الذين وقعوا على طلب عقد الجلسة الطارئة هم:

1-    أحمد السعدون
2-    فيصل المسلم
3-    فلاح الصواغ
4-    جمعان الحربش
5-    وليد الطبطبائي
6-    مبارك الوعلان
7-    سالم النملان
8-    محمد المطير
9-    ناجي العبدالهادي
10-    مسلم البراك
11-    علي الدقباسي
12-    خالد الطاحوس
13-    شعيب المويزري
14-    محمد هايف
15-    ضيف الله بورمية
16-    روضان الروضان
17-    حسين مزيد
18-    عبدالرحمن العنجري
19-    حسن جوهر
20-    الصيفي الصيفي
21-    مبارك الخرينج
22-    عبدالله الرومي
23-    عادل الصرعاوي
24-    مرزوق الغانم
25-    محمد الحويلة
26-    اسيل العوضي
27-    خالد السلطان
28-    حسين الحريتي
29-    صالح الملا
30 -   علي العمير

النواب الذين لم يوقعوا على طلب عقد الجلسة الطارئة هم:

1-    مخلد العازمي
2-    عدنان عبدالصمد
3-    فيصل الدويسان
4-    معصومة المبارك
5-    يوسف الزلزلة
6-    حسين القلاف
7-    صالح عاشور
8-    جاسم الخرافي
9-    خلف دميثير
10-    عدنان المطوع
11-    رولا دشتي
12-    سعد الخنفور
13-    عسكر العنزي
14-    خالد العدوة
15-    سعد زنيفر
16-    غانم اللميع

17-    سعدون حماد

18-    دليهي الهاجري

19- سلوى الجسار

ومن جهة أخرى قرر النائب د. علي العمير إلغاء رحلته البرلمانية المتزامنة مع الدورة الطارئة وطلب إضافة اسمه على طلب عقد الدورة المخصصة لإقرار قوانين مكافحة الفساد ليرتفع بذلك العدد الى 30 نائباً