كتلة الوطني تقترح قانونا ضد الفساد

قال النائب عادل الصرعاوي ان إقرار قوانين الفساد بات أمرا مستحقا على أمل ان تنتهي اللجنة التشريعية من إنجاز تقريرها بشأنها تمهيدا لإقرارها بدور الانعقاد الطارئ، وسأسعى جاهدا بالتنسيق مع الأخوة الأعضاء إضافة إلى اقتراحنا بشأن التعديل على اللائحة لمجلس الأمة، وعضوية مجلس إدارة الشركات والاقتراح الثاني بشأن انتداب أحد الأعضاء للكشف على العمليات المالية والحكومة وتضمن الاقتراح الذي تقدم به النائب الصرعاوي وزملاءه صالح الملا ومرزوق الغانم وأسيل العوضي وعبدالله الرومي على الآتي:

مادة أولى:

لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته ان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أو تجديد عضويته فيه سواء كانت عضويته بالتعيين او بالانتخاب وسواء كان التعيين من قبل الحكومة أو من غيرها كما لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته ان يكون مديرا لشركة.

مادة ثانية:

على عضو مجلس الأمة الذي يكون في تاريخ العمل بهذا القانون عضوا في مجلس إدارة إحدى الشركات أو مديرا لها ان يحدد خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ العمل به أي الأمور يختار فإذا لم يفعل اعتبر مختارا لعضوية مجلس الأمة.