السبتي ينذر وزير المواصلات بتحديد الحد الأقصى للإشتراكات الهواتف

تقدم المحامي محمد صالح السبتي امس بأنذار بضرورة المبادرة لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضد وزير المواصلات بصفته وذلك على خلفية الزامه بإستكمال إصدار القرارات المتضمنة للضوابط وتحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا.

وقال السبتي ان هذا الحكم  قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه وأصبح واجب التنفيذ  الأمر الذي يستلزم معه أن يبادر المعلن اليه في تنفيذ هذا الحكم , ولما كان الوزير لم يبادر الى تنفيذ هذا الحكم رغم صيرورته نهائياً الأمر الذي حدا بالطالب لتوجيه هذا الانذار .

واضاف محمد السبتي لما كان مقتضى نص المادة ( 58 مكرر جزاء ) جرى على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بالعزل كل موظف عام مختص إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً على إنذاره على  يد مندوب الاعلان  ).

وكان السبتي قد ذكر  في دعواه أن المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية تنص على أنه يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

وأوضح بأن هذه الضوابط تتضمن تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات، وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا، حيث يجوز بقرار من الوزير المختص إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل سنة «لما كان ذلك وكان من المقرر بالمادة الثانية من ذات القانون أنه تخضع الشركات الجديدة وشركة الاتصالات الهاتفية القائمة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لإشراف وزارة المواصلات.

وأضاف: إن هذه النصوص القانونية تلزم وزارة المواصلات بأن تصدر قرارا تحدد فيه أسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات وأن هذا لم يتم منذ أن بدأت شركات الاتصالات بعملها في الكويت، وهو قصور قانوني من قبل الوزارة وتقاعس عن فرض رقابتها على هذه الشركات، هذا إضافة إلى تقاعسها عن تنفيذ القرارات الصادرة سلفاً كقرار جـواز نقل رقم الهاتف من شركة إلى شركة أخرى.