براءة متهمان من تهمة الاشتراك بالسرقة

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية الأستاذين المستشار خالد العبد الهادي  والمستشار عماد الحبيب بتـأييد حكم أول درجة ببراءة متهمان من تهمة الاشتراك بالسرقة .

وتتلخص الواقعة بما أسند به الادعاء العام إلى المتهمين المتهم الأول سرق ليلاً المركبات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر بنية تملكها والمتهمون من الثاني إلى السابع اشتركوا في السرقة بعد وقوعها وهم عالمين بتمام الجريمة بأن حصلوا على منفعة لأنفسهم بوجه غير مشروع وهم عالمين بذلك من وراء ارتكاب الجريمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، والمتهمان الأول والثالث ارتكبا تزويراً في محررات عرفية عقود بيع السيارات موضوع القضية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بأن قاما بكتابة هذه المحررات بتغيير معناها أثناء تحريرها بإثبات واقعة غير صحيحة وهي واقعة بيعها بينهما وذلك  على النحو المبين بالتحقيقات وطلب الادعاء العام معاقبة المتهمين وفقاً للمادتين 217،221/5 من قانون الجزاء للمتهم الأول والاشتراك في جريمة السرقة بعد وقوعها طبقاً للمواد 9/3 ،53 ،217 ،221/5 من ذات القانون للمتهمين الثاني وحتى السابع والتزوير في محرر عرفي وفقاً للمادتين 257 ، 258 من قانون الجزاء للمتهمين الأول والثاني .

وحضر المحامي  فيصل صقر الرشيدي أمام محكمة أول درجة وترافع شفوياً شارحاً دفاعه بالدعوى قائلاً أن الاتهام المسند لموكلي المتهم الثاني والرابع خالياً من أي دليل يجعلهما مسئولين أمام القانون كما لا يوجد دليل قطعي يثبت قيامهما بالاشتراك في السرقة وأن موكلي المتهم الثاني لا يجيد القراءة والكتابة وموكلي المتهم الرابع هو مجرد عامل بسيط لدى المتهم الثاني وإقرار المتهم الأول في التحقيقات بأن موكلي المتهم الثاني ليس لديه أي علم عن موضوع السرقة وأنه أعلمه بأنه تاجر سيارات ويقوم بإحضار دفتر السيارة وصورة البطاقة المدنية لصاحب السيارة وذلك لإنهاء إجراءات بيع السيارة سكراب .

 وانتهى المحامي فيصل الرشيدي بدفاعه أمام محكمة أول درجة بتقديم مذكرة دفاعه ودفوعه مطالباً القضاء لهما ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما .

واستأنف الادعاء العام حكم أول درجة وحضر المحامي فيصل صقر الرشيدي أمام محكمة الاستئناف عن المتهمين الثاني والرابع وترافع شفوياً بأن طلب تأييد الحكم المستأنف فيه حيث أصاب صحيح الواقع والقانون وفي ختام مرافعته قدم المحامي فيصل الرشيدي مذكرة طلب في ختامها تأييد الحكم المستأنف فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها بالقضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .