(تحديث4) 22 نائبا وقعّوا جلسة 'النواب القبيضة'

نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد صحة ما اثير اخيرا حول احالة احد الوزراء الى النيابة العامة.

وقال الوزير الراشد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) 'انفي بشدة احالة اي وزير الى النيابة العامة' مضيفا ان الوزراء 'ابعد ما يكونون عن جرائم غسل الاموال'.

واعرب عن الامل بضرورة عدم الطعن في ذمة اي شخص ما لم يكن ذلك مدعما بحكم قضائي داعيا الجميع الى العمل لمصلحة الكويت والى ان 'يتقوا الله' فيها.

قال النائب د.جمعان الحربش أنه من الواضح ان الحكومة لا تتعامل بجدية مع الفضيحة المليونية وتفعل سيناريو وهو انها تقول ان محافظ البنك المركزي ليس لديه معلومات وليس لديه صلاحيات وفي نفس الوقت مجالس ادارات البنوك تجتمع وتحيل بعض الحسابات للنيابة والحكومة ونوابها تحاول افشال الجلسة الطارئة والبنك المركزي.

وأضاف الحربش بقوله: في الوقت نفسه يدقق على التبرعات للجمعيات الخيرية والحكومة تخشى التحقيق لانه سيجر بعض الوزراء لانها متورطة في السماح بالايداعات المليونية وعليها حضور الجلسة الطارئة والا ستنتقل الي الشارع وهذا اخطر شئ كما ادعو النواب الي السرعة في التوقيع على الطلب لان الذي سيسجل اسمه سيكتب التاريخ القريب وليس البعيد انه لايخشى اي شي.

وارتفع عدد النواب الموقعين على طلب عقد الجلسة الطارئة لمناقشة 'الفضحية المليونية' إلى 22 نائبا بعد توقيع كل من ( عبدالرحمن العنجري، وصالح الملا، وحسن جوهر، والصيفي مبارك الصيفي، وحسين الحريتي).

ومن جهته قال النائب الملا عن الجلسة الطارئة بأنه لن يجني ثمار الجلسة إلا بعد إقرار قانون مكافحة الفساد، وأن الجلسة الطارئة بشأن الإيداعات المليونية لن تجن ثمارها إلا بإقرار القانون.

للمزيد انظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=82071&cid=30

ومن جانبه أكد النائب د. محمد الحويلة على انه من أول النواب الموقعين على وثيقة النائب محمد المطير التي تفوض البنك المركزي الكشف عن أرصدة أعضاء مجلس الأمة وقال الحويلة إن هذا الإجراء يأتي دفاعاً عن سمعة المؤسسة التشريعية ، مشيرا إلى أن ما يثار في هذا الشأن القصد منه الإساءة للمؤسسة فيجب اتخاذ موقف حازم وسريع لتطهير سمعة المؤسسة التشريعية والدفاع عنها ، قائلاً لقد حان الوقت من اجل إقرار قوانين مكافحة الفساد بأشكاله والتي باتت مطلوبة بل وغاية في الأهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها ، وأيضا إقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين بالدولة للمحافظة على سمعة وهيبة المؤسسة التشريعية .
وقال الحويلة انه حذر الحكومة والبنك المركزي من قبل في تصريح صحفي له بأهمية هذه القضية وحساسيتها مؤكداً مطالبته بسرعة الكشف عن المتورطين وتحري الدقة والمصداقية والشفافية حتى لا توجه اتهامات للبعض جزافا والإساءة إلى سمعتهم وسمعة المؤسسة التشريعية وجدد دعوته لكل من لدية إثبات قانوني حول هذا الموضوع أن ينشره في جميع وسائل الإعلام ، لان هذا  الأمر لا يجب ان يمر مرور الكرام كما يجب الكشف عن مصدر تلك الأموال حال إيداعها .
 وختم الحويلة تصريحه مطالباً وزير المالية سرعة الرد على الأسئلة التي وجهها اليه حول الإيداعات المليونية  .
ومن ناحية أخرى أشاد النائب محمد الحويلة بالخطوة التي أعلن عنها وزير التربية و التعليم العالي احمد المليفي بأن العام المقبل سيتم فتح كليتين للبنات واحدة في محافظة الأحمدي وأخرى في محافظة الجهراء.
قائلاً هذا ما طالبنا به وقدمنا به اقتراحات من قبل وأكد على ضرورة الاستعجال في تنفيذ هذه المشاريع لحاجة أهالي هذه المحافظات لها وانها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تنهي بعض المشاكل الناتجة عن تكدس جميع الطلبة في جامعة واحدة ، مثمنا دور وزير التربية في السعي مع السلطة التشريعية لحل مشكلات التعليم في المحافظات المنسية .