العدوة نحو حل مشكلة زيادة الرواتب بـ'القطاع النفطي'

طالب النائب خالد سالم العدوة الحكومة الكويتية بسرعة التشاور مع نقابات العاملين بالقطاع النفطي بهدف حل مشاكلهم المتعلقة بالأجور وزيادة الرواتب،  وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الوظيفي لذلك القطاع الهام و الذي يتعرض حاليا  لخطر كبير في ظل هجرة عمال القطاع إلى دول أخرى في منطقتنا ، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات أن الأجور الكويتية للعاملين في القطاع النفطي تعتبر الأدنى خليجيا وبنسب تتخطي 30%.

وقال العدوة أن جميع مطالب موظفي القطاع النفطي مشروعة لاسيما وان المشرع الكويتي أوجد قانونا خاصا ينظم العمل في ذلك القطاع نظرا لطبيعته عمله الخاصة وخطورته وأهميته بالنسبة للبلاد،  فضلا عما يعانيه المواطن العادي بشكل عام من غلاء في الأسعار  و الخدمات.

وقال العدوة  أن خير دليل على شرعية تلك المطالب هو موافقة مؤسسة البترول والتي يترأسها وزير النفط على تلك الزيادات المالية  والذي بدوره حولها  بعد موافقته إلى المجلس الأعلى للبترول  الذي يترأسه سمو رئيس الوزراء والذي أعطى سموه لها صفة الاستعجال لإقراره من قبل ديوان الخدمة المدنية و الذي يماطل حاليا في إقرارها . وحذر العدوة من  ان تغفل الحكومة من علاج القضية وحلها بشكل نهائي وبشفافية مطلقة  قبل يوم 19 الجاري – موعد انطلاق الإضراب – معتبرا أن أمر القطاع النفطي و إنتاجه وحقوله بمثابة أمن قومي للبلاد وهي خطوط حمراء تندرج تحت مصلحة البلاد العليا مشيرا إلى الإحصائيات التي أكدت على خسارة الدولة لأكثر من 350 مليون دولار يوميا في حالة لو تم تنفيذ الإضراب لا قدر الله.

واختتم العدوة تصريحه بمناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل السريع لإنهاء تلك الإشكالية وإقرار الزيادات لاسيما و أنها اخدت وقتها الكامل من الدراسة حتى تم إقرارها في مؤسسة البترول و المجلس الأعلى للبترول.