نقابات 'النفط' تحث الموظفين على الإضراب 18 الجاري

أكد أمين سر نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عبدالله الزعبي أن لجوء النقابة إلى إعلان الإضراب العام بشركة نفط الكويت بتاريخ 18/09/2011 ، جاء بعد مماطلة مجلس الخدمة المدنية في إقرار الزيادة العامة للقطاع النفطي والتي أخذت حاصلها من الدراسات والتدقيق .

وأعرب الزعبي عن التذمر والإمتعاض الشديد الذي يسود العاملين من هذه المماطلة خصوصاً أن الزيادة تم إعتمادها من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول ومن المجلس الأعلى للبترول وتم رصد ميزانيتها من قبل مجلس الأمة الكويتي .

وجدد الزعبي دعوته لمجلس الخدمة المدنية لنزع فتيل الأزمة التي ستعاني منها الكويت عامة ، وسيكون تأثيرها شاملاً بجميع قطاعات الحياة اليومية من إنتاج وتصدير ومحطات الكهرباء ومحطات الوقود .

وأضاف الزعبي مطالباً بتذكر ما حصل أثناء إضراب عمال الإنتاج بشركة نفط الكويت في عام 1995 ...وما رافقها من محاولات لتشغيل المنشآت تشغيلاً غير آمن وهو ما فشل وسبب حوادث نتمنى عدم تكرارها .

وهو ما يحرص عليه العاملين الكويتيين من خوف على مقدرات الدولة وهو ما يستلزم إغلاق المنشآت النفطية قبل الإضراب حتى لا تصبح محطات تجارب لتعليم كوادر المقاولين الأجانب وهو ما لن تسمح به شركات التأمين العالمية من تسليم المنشآت لعمال غير مدربين وغير مخولين لتشغيل المنشآت .

 وإختتم الزعبي تصريحه بالتأكيد على أن حق الإضراب مكفول ومحمي قانونياً حسب الإتفاقات الدولية التي صادقت عليها حكومة دولة الكويت بعد أن يتم إستنفاذ جميع سبل الحوار والمفاوضات التي تجاوزت تسعة أشهر وهذا ما جعل إستجابة جميع العاملين لدعوتنا للإضراب تفوق التصور والوصف ، مما يلزم الحكومة أن تعي وتفهم ما هي مقبله عليه .

بدورها أصدت نقابة المهندسين الكويتية بيانا حثت فيه مهندسي القطاع النفطي على الالتزام بالمشاركة الفاعلة في اضراب 18 / 9، وجاء بالبيان ما يلي:
 
 
أعزاءنا المهندسين والمهندسات
في مؤسسة البترول الكويتية و الشركات التابعة لها ،،
 
تهيب نقابة المهندسين الكويتية بجميع مهندسي القطاع النفطي على مختلف درجاتهم و جهات عملهم ضرورة الالتزام بالمشاركة الفاعلة في الإضراب الشامل المزمع تنظيمه بقيادة اتحاد عمال البترول و صناعة البتروكيماويات بتاريخ 18 / 9 / 2011 وذلك حرصاً على مصالح جميع العاملين في القطاع النفطي وعلى رأسهم الشريحة العريضة من المهندسين على وجه التحديد.
 
 
الأخوة مهندسي و مهندسات القطاع النفطي ،،
 
إن موقفنا المبدئي من دعم الزيادة العامة لم يكن إلا استناداً إلى أسباب مدروسة تخدم مهندسي القطاع النفطي، و كما أعلنا مراراً و تكراراً فإن هذه الزيادة العامة ليست بديلا عن القضايا المنظورة أمام القضاء العادل والتي أعلنا مسبقاً عن تحقيق الانتصار فيها، بل ستكون هذه الزيادة العامة بإذن الله تعالى قيمة مضافة لكل ما سيصدر من أحكام قضائية لصالح تمييز المهندسين وسنسعى جاهدين لتعميمها بمجرد حصولنا على أول حكم نهائي لصالح أياً من مهندسي القطاع النفطي.
 
الأخوة مهندسي و مهندسات القطاع النفطي ،،
 
إن تكاتفكم في المشاركة الفاعلة في الإضراب الشامل لن يكون إلا مؤشراً قويا على ارتفاع مؤشرات النجاح الحتمي لهذا الإضراب آخذين في عين الاعتبار أن المهندسين هم عامود الارتكاز وحلقة الوصل ما بين الإدارات العليا للشركات و بقية العاملين و غير متناسين أن سلم الدرجات المفتوح أمام المهندسين يحقق لهم العائد الأعلى من هذه الزيادة العامة على عكس بقية العاملين الذين سيضحون بالغالي و النفيس ليكونوا وقود الإضراب الشامل المزمع تنظيمه بتاريخ 18 / 9 / 2011، لذلك نعيد التأكيد على ضرورة التزام المهندسين في المشاركة الفاعلة بالإضراب بل و رفض أي أوامر إدارية عليا بحصر أسماء من سيشارك بالإضراب من العاملين أو تهديدهم وإيجاد المبررات المنطقية للتملص من أي إجراءات إدارية تعسفية، راجين منكم أن تكونوا السد المنيع لحماية حقوق الجميع .. عاملين و مهندسين.
 
 
مع تحيات ،،،
نقابة المهندسين الكويتية
06/09/2011